اصل ایده را میتوان از منظر سیاستگذاری پولی و بازار طلا قابل دفاع دانست. بانک مرکزی صراحتاً هدف خود را توسعه ابزارهای مالی، فراهم کردن امکان سرمایهگذاری در بازار طلا و کنترل نقدینگی اعلام کرده است.میتوان تصور کرد که این سیاست حداقل دو هدف مهم داشته است. هدف اول، جذب نقدینگی است. بخشی از نقدینگیای که در شرایط تورمی به دنبال پناهگاهی برای حفظ ارزش خود است، به جای ورود به بازارهای مختلف، به یک ابزار مالی رسمی منتقل میشود.
هدف دوم، انتقال بخشی از تقاضای طلا از بازار فیزیکی به بازار مالی است. در اقتصادی که بخشی از تقاضای طلا ناشی از انتظار افزایش نرخ ارز است، خرید سکه فقط خرید یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد نوعی تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه برای حفظ ارزش پول است. بنابراین اگر فردی که قصد خرید سکه دارد، به جای خرید سکه فیزیکی، اوراق سکه بانک مرکزی را خریداری کند، تقاضای فعلی در بازار فیزیکی کاهش مییابد.
قیمت پایه عرضه حدود ۲۳۵.۷ میلیون تومان بوده است.
اگر ۷ درصد به این رقم اضافه کنیم، ارزش تضمینشده در سررسید حدود: ۲۵۲ میلیون تومان خواهد بود. بنابراین بانک مرکزی، فارغ از اینکه قیمت واقعی سکه در آذرماه چه باشد، به دارنده اولیه اوراق این امکان را داده است که در سررسید از سازوکار اختیار فروش با قیمتی معادل ۱۰۷ درصد قیمت اولیه استفاده کند. درواقع بانک مرکزی ناخواسته یک کف قیمتی برای آینده ساخته است.
تصور کنید بانک مرکزی به جای این ابزار اعلام میکرد:
« امروز ۱۰۰ هزار سکه را پیشفروش میکنیم و سه ماه دیگر سکه را تحویل میدهیم.» در این حالت، پیام سیاستگذار بسیار ساده بود: تقاضای امروز خود را به آینده منتقل کنید. اما در ابزار فعلی، پیام منتقل شده اندکی متفاوت است:
تقاضای امروز خود را به آینده منتقل کنید و در عین حال، ریسک کاهش قیمت را تا حدی برای شما پوشش میدهیم.
در حالت اول، بانک مرکزی فقط یک ابزار انتقال تقاضا ایجاد میکند.
در حالت دوم، علاوه بر انتقال تقاضا، یک کف بازدهی برای آینده نیز ایجاد میکند.
و همین کف بازدهی میتواند بر انتظارات بازار اثر بگذارد.
در اقتصاد ایران، طلا و ارز دو دارایی مهم برای حفظ ارزش پول هستند و قیمت ریالی سکه نیز بهشدت تحت تأثیر نرخ ارز و قیمت جهانی طلا قرار دارد.