حسین کوثری: ثبات مالی و ارزی از مهم ترین پیش نیازهای رشد پایدار اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در هر کشور محسوب می‌شود. اقتصاد ایران طی سال های اخیر با چالشهایی نظیر تورم مزمن، نوسانات ارزی، کسری بودجه ساختاری و بی ثباتی مقرراتی مواجه بوده است که منجر به کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه‌گذاری مولد شده است. افت رشد ماهانه نقدینگی و توقف تورم نقطه‌به‌نقطه نشان از تغییر مسیر متغیرهای پولی دارد، اما مهار پایدار گرانی مستلزم ثبات ارزی و انضباط مالی است.
اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر تحولات پرفرازونشیبی را در متغیرهای کلان تجربه کرده و ارقام شاخص‌های پولی تحت تأثیر تدابیر و تصمیمات انقباضی بانک مرکزی دستخوش بازآرایی شده‌اند. در رأس این متغیرها، حجم نقدینگی و کیفیت گردش آن در کانال‌های بانکی و مبادلاتی قرار دارد؛ پدیده‌ای که همواره موتور محرک رشد تقاضای کل و عامل اصلی استمرار امواج تورمی سنگین شناخته می‌شود. با این حال، کاربست سیاست‌های کنترلی در ماه‌های سپری‌شده نشان می‌دهد که تا حدودی شتاب فزاینده موتور خلق پول مهار شده و نشانه‌های اولیه‌ای از افت شتاب صعود قیمت‌ها در اقتصاد کشور پدیدار شده است.
نشانه‌های فروکش در متغیرهای پولی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند رشد نقدینگی اعلام کرده است که رشد نقدینگی در شهریورماه به ۱.۳ درصد رسیده که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود و روند رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه نیز از اوج خود فاصله گرفته و اکنون به ۵۱ درصد کاهش یافته است. عبدالناصر همتی با بیان اینکه هدف‌گذاری مهمی برای کنترل بیشتر رشد نقدینگی در ماه‌های آینده انجام گرفته است، تأکید کرد کنترل رشد نقدینگی در ادامه آثار خود را بر تورم نشان خواهد داد و سیاست‌های پیش‌رو با قدرت و انضباط کامل تداوم می‌یابد.
بررسی شاخص‌های بنیادین نشان می‌دهد که فاصله گرفتن نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی از قله‌های پیشین، گامی زیربنایی در جهت متوقف ساختن تورم ساختاری به حساب می‌آید. هنگامی که نرخ رشد خلق نقدینگی در مقیاس ماهانه به دامنه‌های پایین‌تری نظیر ۱.۳ درصد هدایت می‌شود، فشار تقاضا در بازارهای مصرفی و کالایی به تدریج تخلیه شده و بستر مساعدی برای مهار نوسانات قیمتی مهیا می‌گردد. سیاست‌گذار پولی با اعمال کنترل مقداری بر ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نرخ سپرده قانونی و مدیریت اضافه برداشت‌ها تلاش کرده است تا خلق پول بی‌رویه و اعطای تسهیلات غیراصولی را محدود سازد و از این طریق جلوی بسط ترازنامه متورم بانک‌ها را بگیرد.
افت تورم ماهانه و لنگر انتظارات
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تورم تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله بخش عرضه و تقاضا قرار دارد، تصریح کرد التهاب و افزایش نقدینگی موجب شده بود فشار تقاضا افزایش پیدا کند، اما تورم ماهانه در ماه‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفته است. وی با استناد به آمارهای فصلی اشاره کرد که تورم ماهانه در سه ماه تیر، مرداد و شهریور نسبت به سه ماه قبل تقریباً نصف شده و همین موضوع کمک کرده است تا تورم نقطه‌به‌نقطه متوقف شده و به سمت کاهش حرکت کند.
تحلیلگران بازارهای پولی معتقدند که کاهش تورم ماهانه سریع‌ترین نماگر واکنش بازار به سیاست‌های انقباضی و مدیریت جریان نقدینگی به شمار می‌آید. کارشناس مسائل پولی و بانکی، علی‌رضا صدرایی، معتقد است زمانی که تورم ماهانه از ارقام سنگین فاصله می‌گیرد و نصف می‌شود، فعالان اقتصادی از وضعیت نااطمینانی کوتاه‌مدت خارج می‌شوند و این مسئله خود به کاهش سرعت گردش پول منجر خواهد شد. او توضیح می‌دهد که وقتی فعالان بازار متوجه کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها می‌شوند، رفتارهای احتکاری و خریدهای شتاب‌زده کاهش یافته و کشش قیمت‌ها در بازار به تعادل جدیدی نزدیک می‌شود. به باور او، تداوم این مسیر مستلزم استفاده فعال‌تر از عملیات بازار باز و مدیریت پویای نرخ بهره بین‌بانکی است تا از خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به سمت دارایی‌های سفته‌بازانه جلوگیری شود.
مرز میان کاهش تورم و ارزانی
با این حال، برداشت افکار عمومی از ارقام رسمی با داده‌های آماری لزوماً همسان نیست. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه همچنان سطح تورم در کشور بالاست، خاطرنشان ساخت مردم زمانی که برای خرید به بازار مراجعه می‌کنند، افزایش قیمت‌ها را احساس می‌کنند و صحبت از پایین بودن تورم نیست؛ بلکه بحث بر سر این است که از تورم‌های سنگینی که پیش‌بینی می‌شد، جلوگیری شده است. وی افزود هدف بدخواهان این بود که از عامل تورم برای افزایش فشار بر مردم و وارد کردن اقتصاد کشور به دوره‌ای از تورم‌های سنگین استفاده شود، اما خوشبختانه چنین اتفاقی نیفتاد.همتی ادامه داد کاهش نرخ تورم به معنای متوقف شدن افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای کاهش شتاب افزایش قیمت‌هاست و مردم همچنان آثار شرایط اقتصادی و جنگی را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. این تفکیک مفهومی اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا کاهش نرخ تورم صرفاً به مفهوم آن است که شاخص قیمت‌ها با شیب ملایم‌تری رو به بالا حرکت می‌کند و معکوس شدن قیمت کالاها به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیازمند سازوکارهای بلندمدت ارتقای بهره‌وری، رفع ناترازی‌های بودجه‌ای و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی است تا فشار هزینه زندگی بر اقشار جامعه جبران شود.
کمین شوک‌های ارزی و لزوم استمرار انضباط
نکته تعیین‌کننده دیگری که در پایداری این موفقیت نسبی نقش کلیدی ایفا می‌کند، روند بازار ارز و قیمت تمام‌شده واردات است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به احتمال اثرگذاری تحولات ارزی بر تورم اذعان کرد التهابات ارزی می‌تواند دوباره بر تورم اثر بگذارد، اما برای این موضوع نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. این هشدار نشان می‌دهد که دستاوردهای انضباط پولی همواره در معرض تهدید تکانه‌های خارجی و جهش‌های غیرمنتظره نرخ تبدیل اسعار قرار دارد.
کارشناس اقتصاد کلان، فرهاد میرزایی، نیز در ارزیابی شرایط موجود یادآور می‌شود که در ساختار فعلی اقتصاد، نرخ ارز هم به‌صورت عینی از کانال افزایش هزینه نهاده‌های تولید و هم به‌صورت انتظاری از کانال شکل‌دهی به خریدهای پیشگیرانه، تورم‌زاست. به گفته وی، موفقیت بانک مرکزی در حفظ روند نزولی تورم نقطه‌به‌نقطه مستلزم آن است که در کنار کنترل ترازنامه شبکه بانکی، کانال‌های تخصیص ارز به زنجیره تأمین بدون وقفه فعال بمانند و اجازه سفته‌بازی به بازارهای غیررسمی داده نشود.
مداخله ارزی زمانی مفید است که جای اصلاحات را نگیرد
تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان داده است که تعیین یک نرخ دستوری و تلاش برای وادار کردن بازار به تبعیت از آن، معمولاً پایدار نیست. بازار غیررسمی در بسیاری از دوره‌ها زودتر از سیاست‌گذار خود را با تغییر شرایط تطبیق داده و در نهایت نرخ رسمی را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین مسئله امروز این نیست که بانک مرکزی نباید در بازار ارز مداخله کند. مسئله این است که نوع مداخله چگونه باشد.
مداخله زمانی می‌تواند منطقی باشد که برای مهار یک شوک، کاهش دامنه نوسان و مدیریت انتظارات انجام شود. اما اگر سیاست‌گذار بخواهد با فروش مستمر ذخایر، نرخ ارزی را که تحت تأثیر تورم و عدم تعادل‌های اقتصاد قرار دارد برای مدت طولانی پایین نگه دارد، هزینه این سیاست به مرور افزایش می‌یابد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات خود با تاکید بر همین نکته می‌گوید: هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات است، نه تعیین کف برای نرخ فعلی؛ بانک مرکزی باید در حاشیه بازار وارد شود تا هم تقاضای واقعی پاسخ داده شود و هم از ایجاد رانت جلوگیری شود. بنابراین از نگاه بانک مرکزی عرضه ارز باید «ابزار» باشد، نه «هدف» زیرا هدف نهایی باید با برنامه ریزی برای مدیریت بنیانهایی که نرخ ارز را وادار به جهش می‌کند، همراه شود.
این رویکرد در ماه‌های گذشته بانک مرکزی را سخت گیری های مستمر در سیاست های پولی وادار کرده است به طوری که رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تورم، در شهریورماه به ۱.۳ درصد رسیده و رشد نقطه‌به‌نقطه نیز از ۵۴.۴ درصد در مرداد به ۵۱.۶ درصد در پایان شهریور کاهش یافته است که می‌توان آن را نتیجه سختگیری در کنترل پایه پولی، خلق پول بانک‌ها و اضافه‌برداشت بانک‌ها دانست.
این اتفاق از منظر بازار ارز اهمیت زیادی دارد. زیرا اگر حجم پول در اقتصاد با سرعت بالا افزایش پیدا کند، ولی تولید کالا و خدمات متناسب با آن رشد نکند، بخشی از این پول دیر یا زود به سمت دارایی‌هایی می‌رود که تصور می‌شود ارزش خود را در برابر تورم حفظ می‌کنند. در اینجا ارز و طلا فقط یک بازار نیستند بلکه پناهگاه نقدینگی هستند.
حسین رضوی‌پور تحلیلگر اقتصادی نیز بخشی از فشار فعلی در بازار ارز را حاصل نقدینگی می‌داند که به جای حرکت به سمت تولید، به سوی بازارهای طلا و ارز حرکت کرده است و بنابراین اگر سیاست‌گذار پولی با غلفت از رشد نقدینگی و اصلاح آن فقط دلار عرضه کند، بازار همچنان تحت فشار خواهد بود.
اقتصاد برای ثبات ارز، فقط به دلار نیاز ندارد
باید در نظر داشت که نمی‌توان نوک پیکان نوسانات ارزی را فقط به سمت تحریم و جنگ نشانه رفت و آن را فقط ناشی از عوامل خارجی دانست زیرا تورم، کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ضعف سیاست‌گذاری داخلی مشکلات قابل کتمانی در ساختار اقتصادی ایران نیستند و باید مدیریت بازار ارز برای هر دوی آنها سناریو نگاشت.کامران ندری تحلیلگر اقتصادی معتقد است ابزارهای بانک مرکزی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کافی نیست و باید مجموعه نهادهای دخیل در اقتصاد بویژه سازمان برنامه و بودجه پای کار بیایند و به کاهش شتاب تورم و ناترازی در بخش های مختلف اقتصاد کمک کنند. همچنان که شایان شاهین‌آرانی کارشناس اقتصادی نیز نقطه شروع اصلاح را در کسری بودجه، انضباط مالی، کاهش هزینه‌های ناکارآمد دولت و بهبود فضای فعالیت بخش خصوصی می‌داند.
مجموع دیدگاه کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که حتی اگر بانک مرکزی بهترین سیاست ارزی ممکن را اجرا کند، نمی‌تواند جای سیاست مالی، سیاست تجاری و سیاست تولید را بگیرد. اگر دولت کسری بودجه مزمن داشته باشد، بانک‌ها ناتراز باشند، نقدینگی سریع‌تر از تولید رشد کند و ظرفیت صادراتی کشور محدود بماند و یا ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، فشار خود را در بازار ارز نشان خواهند داد. به همین دلیل، بازار ارز را باید دماسنج اقتصاد دانست نه اینکه آن را علت همه بیماری های مزمن اقتصادی بدانیم.
بنابراین اگر آرامش بازار فقط به دلیل مصرف ذخایر ایجاد شود و همزمان موتورهای تولیدکننده تورم همچنان روشن بماند، آرامش به دست آمده پایدار نخواهد بود. بانک مرکزی باید نوسان‌های مخرب را مهار کند، اما مجموعه دولت باید کسری بودجه را کنترل کند و در عین حال با اصلاح شبکه بانکی و بازگشت ارز صادراتی به تقویت تولید و صادرات کمک کند.