الله مراد سیف عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و اقتصاددان در گفت‌وگو با « اخبار صنعت» در خصوص موضوع افزایش حقوق و دستمزد به عنوان مطالبه مردمی و توجه دولت به این مسئله بسیار مهم که در افزایش قدرت خرید مردم بسیار اثر گذار است، گفت: متأسفانه موضوع افزایش نرخ ارز و به تبع آن مطالبه به حق مردم برای افزایش حقوق و دستمزد را می‌توان دور باطلی عنوان کرد که سالهاست اسیر ودرگیر آن شده‌ایم بنحوی که این موضوع به یکی از حل نشده ترین چالشهای ایران تبدیل شده است.کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاها، کاهش ارزش پول ملی و تورم می‌شود به تبع این موضوع افزایش حقوق سالیانه‌ای که در اوایل سال اعمال می‌شود کفاف تأمین هزینه های مردم را نمی‌دهد بنابراین مطالبه افزایش حقوق و دستمزد مردم از دولت در طول سال به عنوان مطالبه‌ای به حق باقی می‌ماند.کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این باره معتقد است: افزایش نرخ ارز و مطالبه افزایش حقوق و دستمزد را باید شبیه به ساختمانی دانست که فونداسیون آن محکم نشده است لذا هر چه قدر این ساختمان تعمیر شود از زیر شکاف برمی‌دارد، بنابراین نرخ ارز در اقتصاد ایران همان فونداسیون ساختمان اقتصادی کشور است که درباره این موضوع اول باید فکری کرد تا بعد به موضوع تورم وحقوق و دستمزد بپردازیم.اله مراد سیف در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: بی تردید برای جلوگیری از این دور باطل نباید نرخ ارز به صورت ثابت نگاه داشته شود مثل سالهای گذشته که این سیاست غلط منجر به در رفتن یکباره فنر ارز و افزایش چندین برابر قیمت‌ها شد چرا که اقتصاد تورمی همواره نرخ ارز رو به بالا دارد و این شرایط منجر به افزایش حداقلی نرخ ارز می‌شود تا صادرات کشور کاهش نیابد از این رو برای این منظور سیاست‌گذاری‌ها باید درست باشد.
وی در این باره تاکید کرد: دولت در اقتصاد تورمی نباید اجازه آزاد شدن افسارگسیخته نرخ ارز را بدهد بخصوص در شرایط تحریم و تشدید تحریم و جنگ اقتصادی نباید اجازه دهد بازار خود عرضه و تقاضا و قیمت را تعیین کند چرا که این فوندانسیون برای اقتصاد تحریمی و جنگ اقتصادی بسیار ناکارآمد و متزلزل است.کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: در صورتی که سیاست کنونی از سوی دولت دنبال شود مطمئنا این سیاست بر مباحث مختلفی از جمله حقوق و دستمزد، معیشت مردم و در نهایت تولید اثرات منفی می‌گذارد و همه را به هم می‌ریزد از این رو اولویت کنونی کشور برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مدیریت همه جانبه و صحیح منابع و مصارف ارزی است تا بتوانند نرخ ارز را از حالت افسار گسیخته خارج کنند و فندانسیون اقتصاد کشور در زمان جنگ و محاصره اقتصادی را محکم کنند بنابراین تا آن زمان لازم است دولت شرایط حداقلی را برای حقوق و دستمزدها در نظر بگیرد و متناسب با نرخ تورم اگر نمی‌تواند حقوق و دستمزد را افزایش دهد یعنی اگر دولت نمی‌تواند حقوق ودستمزد را دو سه برابر کند چون منابع مالی لازم برای انجام این موضوع را ندارد اما دولت باید حمایت های مختلفی در حوزه دارو و درمان، آموزش و کالابرگ از مردم داشته باشد تا مردم در این حوزه‌ها پولی پرداخت نکنند یا حداقل پولی بپردازند در این صورت بخش بزرگی از فشار مالی برمردم کاهش می‌یابد و شاهد ایجاد رضایت درعموم مردم خواهیم بود.