احمد صالحی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با«اخبار صنعت» درخصوص تعیین سیاست درست نرخ بهره و نحوه عملکرد و مدیریت بانک مرکزی در دو حوزه سیاست نرخ بهره و مدیریت بازار ارز گفت: سیاست نرخ بهره نیز باید با توجه به آثار آن بر تورم، تأمین مالی تولید، رفتار سپرده گذاران و تقاضای دارایی‌ها طراحی شود. نمی‌‌توان یک ابزار را بدون توجه به پیامدهای جانبی آن به عنوان راه حل قطعی مدیریت بازار ارز معرفی کرد، ازاین رو، بانک مرکزی باید علاوه بر مداخله در بازار، دلایل شکل گیری تقاضای سفته بازانه و انتظارات تورمی را نیز مورد توجه قرار دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر تقاضای ارز به دلایلی مانند افزایش انتظارات تورمی، رشد تقاضای تجاری یا نگرانی از آینده اقتصاد بالا باشد بانک مرکزی چگونه مداخله می‌کند، گفت: مداخله محدود ممکن است نتواند به تنهایی روند بازار را تغییر دهد، باید بررسی شود که ارز عرضه شده در چه بازاری، با چه نرخی و برای پاسخگویی به چه نوع تقاضایی مورد استفاده قرار گرفته است.
صالحی معتقد است: اگر منابع ارزی به درستی به نیازهای اولویت دار تخصیص پیدا نکنند، ممکن است مداخله انجام شود، اما نتیجه مورد انتظار حاصل نشود؛ بنابراین، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی باید بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها، از جمله میزان عرضه ارز، پاسخگویی به تقاضای تجاری، روند نرخ ارز و میزان نوسانات بازار صورت گیرد؛ نه صرفاً حجم دلاری مداخلات.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: سیاست‌گذار باید میان مدیریت کوتاه مدت بازار و اصلاح عوامل بنیادی تمایز قائل شود. مداخله ارزی می‌تواند در شرایط خاص ضروری باشد، اما برای ایجاد ثبات پایدار باید دلایل اصلی افزایش تقاضا و بی‌اعتمادی به ارزش پول ملی نیز بررسی شوند.
وی در این باره تاکید کرد: شفافیت در اعلام آمار مداخلات، مشخص بودن معیارهای تخصیص ارز، تسهیل دسترسی تولید کنندگان و وارد کنندگان به ارز مورد نیاز و مقابله با تقاضاهای غیرمولد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود عملکرد بازار کمک کند؛ همچنین، ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیر بودن سیاست های دولت و بانک مرکزی در شکل گیری انتظارات مردم نقش مهمی دارد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: اگر فعالان اقتصادی بتوانند درباره هزینه تأمین ارز، مقررات تجاری و چشم‌انداز سیاست‌های پولی تصویر روشن تری داشته باشند، احتمال شکل گیری تقاضای هیجانی نیز کاهش می‌یابد؛ در نهایت، باید عدالت در پرداخت‌ها و تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد، در بازار ارز نیز شفافیت، هدفمندی و پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد باید محور سیاست گذاری باشد.