مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درگفت‌وگو با «اخبار صنعت» در خصوص لزوم شناسایی بدهکاران بانکی و ارزی و بازگشت بدهی‌ها و ارزهای حاصل از صادرات برای ایجاد آرامش و سامان دهی به بازار ارز به چند نکته ضروری پیرامون این موضوع اشاره کرد و گفت: اصولا در شرایط جنگی بخصوص جنگی که هم در بعد اقتصادی است و هم در بعد نظامی و محاصره نیز بر آن افزوده شده است به هیچ وجه نباید با افراد متخلفی که به امنیت ملی ضربه می‌زنند مدارا کر بلکه نحوه برخورد و پیگیری تخلف آنها باید بسیار فوری و قاطع باشد مثل بدهکاران بانکی و متخلفان ارزی.
وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: بی تردید بانک مرکزی ابزارهای لازم برای شناسایی افراد متخلف در حوزه بانکی و تجاری را دارد بنابراین اگر اراده واقعی برای برخورد با متخلفان در بدنه مدیریتی وجود داشته باشد همه زمینه های انجام این کار آماده و مهیاست. بانک مرکزی ابزار شناسایی کسانی که ارز از کشور خارج کرده‌اند اما آن را به کشور بازنگردانده‌اند دارد. اگر در مسئولین برای ایجاد امنیت و پایداری اقتصادی اراده‌ای وجود دارد به هیچ وجه نباید دچار بروکراسی اداری و قضائی شوند و برای برخورد با متخلفان وقت کشی کنند.
این فعال اقتصادی و تجاری با اشاره به اینکه برای بازگرداندن منابعی که به عموم مردم تعلق دارد باید فرمان ملی صادر شود، گفت: در این موضوع شک و تردیدی نیست که پایداری کشور وابسته به دیدن همه مردم و ارائه خدمات و حمایت از معیشت همه بخصوص اقشار ضعیف جامعه است از این رو برای تحقق این موضوع و خنثی سازی توطئه دشمن در از هم پاشیدن کشور با ابزار اقتصادی باید فرمان عام مبنی بر اینکه همهبدهکاران اعم از بدهکاران ارزی، بدهکاران ریالی و بدهکاران کلان بانکی باید بدهی خود را تسویه کنند درغیر این صورت حساب و کتاب آنها به صورت سخت با دستگاه قضا خواهد بود.
وی دراین باره تاکید کرد: بانک مرکزی اگر بخواهد و اراده‌ای برای تحقق این موضوع داشته باشد می‌تواند کلیه موجودی حساب‌های بدهکاران را برداشت و حتی سود را نیز برداشت کند درغیر این صورت اگر حساب بانکی به میزان اصل پول و سود آن ندارند دولت و دستگاه قضا باید کلیه اموال بدهکاران را به نفع خود مصادره و مسدود سازی کند.
حریری معتقد است: هر کسی که بعد از این ساز مخالف زد و صدای بدهکاران و حامی آنها شد را باید در همان رده و ردیف قرار داد چرا که در هیچ جای دنیا از بدهکار و گیرنده رانت حمایتی نمی‌شود وقتی آن دارایی و منابع ارزی متعلق به یک ملت است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: وجود سامانه های پایش و نظارت متعدد در کشور کار را برای شناسایی و مسدود سازی اموال متخلفان و بدهکاران راحت کرده است بنحوی که با صراحت بیان می‌کنم هیج جای دنیا تراکنش های بانکی متمرکز تر از ایران رصد و انجام نمی‌شود ذیل سیستمی به نام شاپرک.
وی با انتقاد به افرادی که شناسایی حساب متخلفان را سرکشی به حریم خصوصی می‌نامد گفت: با غارتگر اموال عمومی نباید در لفافه سخن گفت لذا هر کسی که درخصوص برداشت از حساب و اموال متخلفان ارزی و ریالی پای حریم خصوصی را میان می‌کشد غلط زیادی کرده چرا که اگر حساب بیش از ۹۰ درصد مردم پایه شود پولی برای نگران شدن ندارند پس سر و صداهای اعتراضی برای چهار، پنج درصد متخلفی است که منابع ارزی و ریالی کشور را غارت می‌کنند لذا دلیلی برای نگرانی برخورد با غارتگران نباید وجود داشته باشد چرا که دارایی های مردم باید به آنها بازگردانده شود و بدهکاران نباید در حاشیه امن به سر برند.