حسین کوثری: اقتصاد ایران در شرایط جنگ، تحریم و نااطمینانی‌های منطقه‌ای با دو دسته فشار هم‌زمان روبه‌روست: از یک‌سو محدودیت‌های خارجی، دشواری مبادلات مالی و تجاری و تهدید زیرساخت‌ها؛ و از سوی دیگر مشکلات ساختاری داخلی، از جمله تورم مزمن، ناترازی بودجه، بی‌ثباتی مقررات، ضعف بهره‌وری و موانع تولید و سرمایه‌گذاری. در چنین وضعیتی، تاب‌آوری اقتصادی صرفاً به معنای تحمل فشارهای بیرونی نیست؛ بلکه به توانایی کشور برای حفظ تولید، اشتغال، تأمین کالاهای ضروری و تداوم خدمات عمومی در برابر شوک‌ها وابسته است.
کارشناسان با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای داخلی، مجموعه‌ای از محورهای مهم از جمله انضباط پولی و مالی، اصلاح تدریجی سیاست‌های انرژی، فعال‌سازی کریدورهای تجاری، رفع موانع ساخت‌وساز، اصلاح حمل‌ونقل و بهره‌گیری از ظرفیت پالایشگاهی کشور را مطرح می‌کنند. اهمیت این بحث در آن است که فشار خارجی، هرچند واقعی و اثرگذار است، نباید به توضیحی فراگیر برای تمام ناکارآمدی‌های داخلی تبدیل شود.
تاب‌آوری اقتصادی از اصلاحات داخلی آغاز می‌شود
یکی از خطاهای رایج در مواجهه با شرایط بحرانی، تقلیل همه مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها و فشارهای خارجی است. تحریم‌ها می‌توانند هزینه تجارت، تأمین مالی، انتقال فناوری و دسترسی به بازارهای بین‌المللی را افزایش دهند؛ اما شدت آثار آنها تا حد زیادی به کیفیت مدیریت داخلی بستگی دارد.
اقتصادی که از نظام مالی منضبط، سیاست‌گذاری قابل پیش‌بینی، زیرساخت‌های کارآمد و اعتماد عمومی برخوردار باشد، بهتر می‌تواند در برابر شوک‌های خارجی مقاومت کند. در مقابل، بی‌ثباتی تصمیم‌ها، کسری بودجه مزمن، ضعف نظارت و مقررات متغیر، حتی در شرایط عادی نیز هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهند و در زمان بحران آسیب‌پذیری را تشدید می‌کنند.
بنابراین، اصلاحات داخلی نباید به‌عنوان برنامه‌ای برای دوران پس از جنگ یا رفع تحریم‌ها تلقی شود؛ این اصلاحات بخشی از الزامات مدیریت شرایط جنگی و تحریمی است.
مهار تورم؛ مهم‌ترین شرط حفظ قدرت خرید مردم
تورم مزمن یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی کشور است. در شرایطی که درآمد خانوارها با سرعت افزایش قیمت‌ها هماهنگ نیست، قدرت خرید کاهش می‌یابد، امنیت معیشتی تضعیف می‌شود و بخش بیشتری از درآمد مردم صرف نیازهای اولیه خواهد شد.
مهار تورم با دستور اداری، قیمت‌گذاری دستوری یا برخوردهای مقطعی با فروشندگان امکان‌پذیر نیست. سیاست پولی، کسری بودجه، نرخ ارز، انتظارات تورمی و وضعیت تولید، همگی در شکل‌گیری تورم نقش دارند. ازاین‌رو، کنترل پایدار تورم به هماهنگی سیاست مالی و پولی و کاهش وابستگی بودجه به منابع تورم‌زا نیاز دارد. گزارش ایرنا نیز بر همین پیوند میان سیاست‌های بودجه‌ای، پولی و ظرفیت عرضه اقتصاد تأکید می‌کند.
اما یک ملاحظه اساسی وجود دارد: انضباط مالی نباید به کاهش بی‌هدف هزینه‌های ضروری دولت یا تضعیف خدمات عمومی منجر شود. کاهش هزینه‌های غیرضروری، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، شفافیت در تخصیص منابع و جلوگیری از رانت، باید بر کاهش خدمات آموزشی، درمانی و حمایتی اولویت داشته باشد.
اصلاح یارانه انرژی؛ ضرورت اقتصادی با حساسیت اجتماعی
یارانه انرژی در ایران موضوعی چندبعدی است. قیمت‌های نامتناسب می‌توانند به مصرف غیربهینه، قاچاق، اتلاف منابع و فشار بر بودجه عمومی منجر شوند؛ اما افزایش ناگهانی قیمت انرژی نیز ممکن است هزینه تولید، حمل‌ونقل و زندگی خانوارها را بالا ببرد و موج تازه‌ای از تورم ایجاد کند.
ازاین‌رو، اصلاح سیاست انرژی باید تدریجی، شفاف و مبتنی بر ارزیابی آثار اجتماعی باشد. پیش از هر تغییر قیمتی، باید نظام حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، شیوه جبران هزینه بنگاه‌های آسیب‌پذیر، نحوه تخصیص درآمد حاصل از اصلاحات و سازوکار جلوگیری از رانت مشخص شود.
اصل راهبردی این است: اصلاح اقتصادی زمانی موفق است که مردم منافع آن را در زندگی خود احساس کنند، نه اینکه فقط هزینه‌های آن را بپردازند.
کریدورهای تجاری؛ تبدیل موقعیت جغرافیایی به درآمد و اشتغال
موقعیت جغرافیایی ایران امکان اتصال بازارهای آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه، شبه‌قاره و خلیج فارس را فراهم می‌کند. اما موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی مزیت اقتصادی نیست. این مزیت زمانی بالفعل می‌شود که زیرساخت ریلی، جاده‌ای، بندری و گمرکی تکمیل شود، مقررات عبور کالا ثبات داشته باشد و زمان و هزینه ترانزیت کاهش یابد.
توسعه کریدورهای تجاری باید از نگاه صرفاً عبوری فراتر برود. ایجاد مراکز لجستیک، انبارداری، تعمیر و نگهداری ناوگان، بیمه حمل‌ونقل، فرآوری کالا و خدمات تجاری می‌تواند سهم بیشتری از ارزش افزوده را در داخل کشور نگه دارد.در این میان، تکمیل و فعال‌سازی کریدور شمال ـ جنوب و تقویت ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه، روسیه و آسیای مرکزی اهمیت راهبردی دارد. بااین‌حال، باید میان توافق‌های سیاسی و پروژه‌های اقتصادی قابل اجرا تفاوت گذاشت: هر پروژه نیازمند تأمین مالی، زمان‌بندی، متولی مشخص و شاخص سنجش عملکرد است.
مسکن و ساخت‌وساز؛ پیوند مستقیم با اشتغال و تولید
بخش مسکن تنها یک بازار مصرفی نیست؛ زنجیره‌ای گسترده از فعالیت‌های اقتصادی، از صنایع فولاد و سیمان تا حمل‌ونقل، خدمات فنی، تجهیزات و نیروی کار را دربرمی‌گیرد. رکود ساخت‌وساز می‌تواند به کاهش تقاضا در این بخش‌ها و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.
بااین‌حال، رونق ساخت‌وساز نیز نباید به معنای توسعه بی‌ضابطه شهری، تخریب محیط زیست یا فشار بر منابع آب و زیرساخت‌ها باشد. سیاست درست، تسهیل ساخت‌وساز مولد و قانونمند، بازآفرینی بافت‌های فرسوده، تأمین زمین مناسب و گسترش مسکن متناسب با توان مالی خانوارهاست.
در واقع، دولت باید میان دو هدف تعادل برقرار کند: از یک‌سو حمایت از اشتغال و تولید در صنعت ساختمان و از سوی دیگر تأمین مسکن قابل استطاعت و توسعه شهری پایدار.
حمل‌ونقل و پالایش؛ دو ظرفیت راهبردی اقتصاد ایران
حمل‌ونقل، حلقه اتصال تولیدکننده به بازار مصرف و تجارت خارجی است. اختلال در این بخش، هزینه تولید و توزیع کالا را افزایش می‌دهد و در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. اصلاح نظام تخصیص سوخت، نوسازی ناوگان، مقابله با قاچاق و حمایت از حمل‌ونقل رسمی باید در قالب یک برنامه واحد دنبال شود.
در حوزه انرژی نیز توسعه ظرفیت پالایش و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز می‌تواند به کاهش خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده کمک کند. البته توسعه پالایشگاه‌ها بدون توجه به فناوری، سرمایه‌گذاری، کیفیت محصولات، بازار فروش و الزامات زیست‌محیطی لزوماً به سودآوری منجر نمی‌شود.
نکته مهم آن است که سیاست صنعتی کشور باید به‌جای تمرکز صرف بر افزایش ظرفیت اسمی، بر بهره‌وری، تکمیل زنجیره ارزش و توان رقابت محصولات ایرانی تمرکز کند.
تجربه روسیه؛ الگوبرداری بدون نسخه‌برداری
تجربه روسیه در مواجهه با تحریم‌های گسترده نشان می‌دهد که تغییر مسیر تجارت، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی می‌تواند بخشی از فشار خارجی را تعدیل کند. بااین‌حال، تفاوت ساختار اقتصادی، منابع انرژی، حجم صادرات و شرایط مالی دو کشور اجازه نمی‌دهد سیاست‌های روسیه بدون بررسی به ایران منتقل شود.
درس اصلی این تجربه، نه تقلید از یک الگوی مشخص، بلکه ضرورت سیاست‌گذاری هماهنگ و انعطاف‌پذیر است. کشور باید بتواند در شرایط تغییر مسیرهای تجاری و محدودیت‌های مالی، زنجیره تأمین کالاهای ضروری را حفظ کند و برای سناریوهای مختلف آمادگی داشته باشد.
یشنهادهای اجرایی؛ از تشخیص تا اقدام
برای عبور از شرایط جنگ و تحریم، می‌توان یک برنامه اصلاحات مرحله‌بندی‌شده را در سه افق زمانی طراحی کرد:
کوتاه‌مدت؛ ۳ تا ۶ ماه:شفاف‌سازی منابع و مصارف بودجه، اولویت‌بندی کالاهای اساسی، جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین، ثبات مقررات،استمرار عرضه کالاهای ضروری، کاهش تأخیر پرداخت‌ها و کاهش نوسان تصمیم‌های اجرایی
میان‌مدت؛ ۶ تا ۱۸ ماه:اصلاح نظام یارانه‌ای، کاهش موانع تولید، بهبود حمل‌ونقل و گمرک، فعال‌سازی پروژه‌های نیمه‌تمام رشد سرمایه‌گذاری مولد، کاهش هزینه مبادله و افزایش اشتغال
بلندمدت؛ ۱۸ تا ۳۶ ماه:توسعه کریدورها، تکمیل زنجیره ارزش انرژی، اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی، توسعه زیرساخت‌های تولید افزایش بهره‌وری، تنوع صادرات و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌ها
برای عملیاتی کردن این برنامه، پیشنهاد می‌شود دولت یک سازوکار هماهنگی میان وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی ایجاد کند. این سازوکار باید گزارش عملکرد دوره‌ای و عمومی منتشر کند تا مشخص باشد هر دستگاه چه تعهدی داشته و چه میزان از آن را محقق کرده است.
تاب‌آوری اقتصادی بدون تاب‌آوری اجتماعی ممکن نیست
یکی از مهم‌ترین ملاحظات در شرایط جنگ و تحریم آن است که اقتصاد فقط مجموعه‌ای از شاخص‌های مالی و تولیدی نیست؛ اقتصاد در نهایت با زندگی مردم معنا پیدا می‌کند.
اگر اصلاحات اقتصادی به کاهش دسترسی مردم به غذا، دارو، آموزش، مسکن و خدمات عمومی منجر شود، حتی در صورت بهبود برخی شاخص‌های کلان، نمی‌توان آن را موفقیتی پایدار دانست. حفظ قدرت خرید خانوارها، حمایت از اقشار کم‌درآمد، امنیت شغلی، دسترسی به خدمات درمانی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک باید در مرکز برنامه تاب‌آوری قرار گیرد.
همچنین باید به نقش استان‌ها و ظرفیت‌های منطقه‌ای توجه کرد. تمرکز بیش از اندازه سرمایه‌گذاری و امکانات در چند قطب اقتصادی، فرصت‌های توسعه را محدود می‌کند و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی نابرابری منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.برای نمونه، استان سیستان و بلوچستان می‌تواند در صورت سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های بندری، حمل‌ونقل، کشاورزی سازگار با اقلیم، شیلات، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجارت مرزی، بخشی از ظرفیت‌های مغفول اقتصاد ملی را فعال کند. توسعه بندر چابهار و پیوند آن با شبکه ریلی و جاده‌ای کشور، در این چارچوب اهمیت دارد؛ اما این ظرفیت تنها زمانی به توسعه واقعی تبدیل می‌شود که منافع آن در اشتغال بومی، آموزش نیروی انسانی، کسب‌وکارهای محلی و بهبود معیشت مردم منطقه نیز منعکس شود.
تاب‌آوری اقتصاد ایران در شرایط جنگ و تحریم، بیش از هر زمان دیگری به کیفیت حکمرانی اقتصادی و توانایی اصلاح مشکلات داخلی وابسته است. تحریم و تهدید خارجی واقعیت‌هایی جدی‌اند، اما نمی‌توان اجازه داد این فشارها به توجیهی برای تداوم ناکارآمدی‌ها، بی‌ثباتی مقررات و تعویق اصلاحات ضروری تبدیل شوند.