حسین کوثری: افزایش نرخ بیکاری در سال جاری، به‌ویژه در میان جوانان و جمعیت در سن فعالیت، یکی از نشانه‌های نگران‌کننده وضعیت بازار کار ایران است. تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران که در گزارش ۱۰ آبان ۱۴۰۵ خبرگزاری ایسنا بازتاب یافته، نشان می‌دهد نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته در تمام گروه‌های سنی مورد بررسی افزایش داشته است.بر اساس این آمار، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۹.۱ درصد رسیده که در مقایسه با بهار سال گذشته ۱.۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. وضعیت در میان جوانان نگران‌کننده‌تر است؛ به‌طوری که نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به ۲۳.۴ درصد و در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال به ۱۷.۵ درصد رسیده است.این ارقام نشان می‌دهد مسئله اشتغال در ایران همچنان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی است و سیاست‌های ایجاد شغل باید با توجه بیشتری به وضعیت جوانان، ظرفیت تولید و نیازهای واقعی بازار کار طراحی شوند.
تصویر آماری بازار کار؛ افزایش بیکاری در همه گروه‌های سنی
بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته است.نکته قابل توجه آن است که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به بیش از دو برابر نرخ بیکاری کل جمعیت رسیده است. این مسئله نشان می‌دهد ورود جوانان به بازار کار با دشواری‌های بیشتری همراه شده است.همچنین بررسی روند فصلی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از ۷.۳ درصد در بهار به ۷.۸ درصد در پاییز رسید و در زمستان ۷.۶ درصد ثبت شد. بنابراین افزایش نرخ در بهار ۱۴۰۵ را باید در مقایسه با فصل مشابه سال قبل و در چارچوب روند کلی بازار کار تحلیل کرد.
کاهش تعداد شاغلان؛ مسئله‌ای فراتر از افزایش نرخ بیکاری
یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت بازار کار، توجه هم‌زمان به نرخ بیکاری و تعداد شاغلان است.بر اساس گزارش منتشرشده از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۴۰۵، جمعیت شاغل کشور به حدود ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسیده که نسبت به بهار سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش داشته است.همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در این دوره ۴۰.۷ درصد اعلام شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. این دو شاخص در کنار یکدیگر اهمیت زیادی دارند؛ زیرا افزایش بیکاری تنها زمانی تمام ابعاد وضعیت بازار کار را نشان می‌دهد که تغییرات تعداد شاغلان و جمعیت فعال نیز بررسی شود.نکته مهم دیگر آن است که نرخ بیکاری فقط افرادی را شامل می‌شود که شغل ندارند و فعالانه در جست‌وجوی کار هستند. افرادی که از یافتن شغل ناامید شده و دیگر جست‌وجو نمی‌کنند، در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار می‌گیرند. بنابراین پایین بودن نرخ بیکاری به‌تنهایی لزوماً به معنای وضعیت مطلوب اشتغال نیست.
چرا بیکاری جوانان اهمیت بیشتری دارد؟
افزایش بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال صرفاً یک مسئله آماری نیست؛ بلکه می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.جوانان بخش مهمی از سرمایه انسانی و ظرفیت تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند. زمانی که این گروه پس از سال‌ها تحصیل و کسب مهارت امکان ورود به بازار کار را پیدا نمی‌کند، بخشی از سرمایه‌گذاری آموزشی و انسانی جامعه بلااستفاده می‌ماند.
مهم‌ترین پیامدهای تداوم این وضعیت عبارت‌اند از:
- کاهش انگیزه برای تحصیل و مهارت‌آموزی در صورت نبود ارتباط میان آموزش و فرصت شغلی؛
- افزایش اشتغال غیررسمی و مشاغل کم‌درآمد و ناپایدار؛
- دشوارتر شدن استقلال اقتصادی جوانان و تشکیل خانواده؛
- افزایش تمایل به مهاجرت نیروی انسانی متخصص؛
- کاهش بهره‌وری اقتصادی به دلیل استفاده نشدن از ظرفیت نیروی کار جوان.
از این منظر، اشتغال جوانان نباید صرفاً در قالب یک برنامه حمایتی یا اجتماعی دیده شود؛ بلکه باید آن را یکی از مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصادی و حفظ سرمایه انسانی کشور دانست.
عوامل مؤثر بر افزایش بیکاری چیست؟
افزایش نرخ بیکاری را نمی‌توان به یک عامل محدود کرد. برای تحلیل دقیق‌تر باید مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و شرایط اقتصادی را در نظر گرفت.
الف) کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری و تولید
سرمایه‌گذاری جدید یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد فرصت‌های شغلی است. هرگاه بنگاه‌های اقتصادی به دلیل نااطمینانی، محدودیت منابع مالی، دشواری تأمین مواد اولیه یا افزایش هزینه‌های تولید از توسعه فعالیت خودداری کنند، تقاضا برای نیروی کار نیز محدود می‌شود.
ب) فاصله میان نظام آموزشی و نیاز بازار کاریکی از مشکلات ساختاری بازار کار ایران، عدم تناسب کامل میان رشته‌های تحصیلی، مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و نیاز واقعی بنگاه‌های اقتصادی است. بخشی از جوانان با وجود برخورداری از تحصیلات دانشگاهی، مهارت‌های تخصصی و کاربردی مورد نیاز کارفرمایان را ندارند.
ج) مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط
بنگاه‌های کوچک و متوسط از مهم‌ترین ظرفیت‌های اشتغال‌زایی هستند؛ اما افزایش هزینه‌های تولید، دشواری دسترسی به تسهیلات، نوسانات اقتصادی و مشکلات فروش می‌تواند توان آنها را برای حفظ یا افزایش نیروی انسانی محدود کند.
د) گسترش مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت
بخشی از نیروی کار به جای ورود به مشاغل رسمی و دارای امنیت شغلی، به فعالیت‌های غیررسمی و ناپایدار روی می‌آورد. این وضعیت ممکن است در برخی شاخص‌های آماری به‌عنوان اشتغال ثبت شود، اما از نظر کیفیت شغل، درآمد و امنیت اقتصادی وضعیت مطلوبی ایجاد نمی‌کند.
هـ) تغییرات فناوری و هوش مصنوعی
تحولات فناوری، اتوماسیون و هوش مصنوعی نیز ساختار تقاضا برای نیروی کار را تغییر می‌دهند. برخی مشاغل سنتی در معرض کاهش تقاضا قرار می‌گیرند و در مقابل، فرصت‌های تازه‌ای در حوزه فناوری، خدمات دیجیتال و صنایع دانش‌بنیان ایجاد می‌شود. چالش اصلی، آماده‌سازی نیروی کار برای این تغییرات است.نکته روش‌شناختی این است که آمار منتشرشده به‌تنهایی سهم هر یک از این عوامل را در افزایش بیکاری مشخص نمی‌کند. برای تعیین علت‌های اصلی باید اطلاعات تفصیلی سرمایه‌گذاری، تعطیلی بنگاه‌ها، اشتغال بخشی و وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار نیز بررسی شود.
ضرورت تغییر رویکرد دولت در سیاست‌های اشتغال
افزایش نرخ بیکاری نشان می‌دهد که سیاست‌های اشتغال باید از رویکردهای صرفاً کمی و کوتاه‌مدت فاصله بگیرند. پرداخت تسهیلات یا اعلام تعداد فرصت‌های شغلی ایجادشده، به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت سیاست‌های اشتغال باشد.آنچه اهمیت دارد، ایجاد شغل پایدار، مولد و متناسب با توانایی نیروی انسانی است.
در این زمینه چند محور سیاستی اهمیت دارد:
۱. حمایت هدفمند از تولید و بنگاه‌های اشتغال‌زا
تسهیلات بانکی باید به سمت بنگاه‌هایی هدایت شود که برنامه مشخصی برای افزایش تولید و استخدام نیروی کار دارند. حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، صنایع پایین‌دستی، کشاورزی و صنایع تبدیلی می‌تواند ظرفیت اشتغال‌زایی قابل توجهی ایجاد کند.
۲. توسعه مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای
نظام آموزشی باید ارتباط نزدیک‌تری با نیازهای واقعی بازار کار برقرار کند. توسعه آموزش‌های مهارتی، کارآموزی در محیط واقعی کسب‌وکار و مشارکت کارفرمایان در طراحی دوره‌های آموزشی از جمله اقدامات ضروری است.
۳. توجه ویژه به اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان
دولت می‌تواند با طراحی برنامه‌های کارورزی، حمایت از استخدام نیروهای تازه‌کار و ایجاد مشوق‌های هدفمند برای بنگاه‌های خصوصی، مسیر ورود جوانان به بازار کار را تسهیل کند.
البته این مشوق‌ها باید به استخدام واقعی و پایدار منجر شوند، نه جابه‌جایی صوری نیروی کار یا استفاده موقت از یارانه‌های دولتی.
۴. توسعه اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های دانش‌بنیان
حوزه‌هایی مانند برنامه‌نویسی، تولید محتوای دیجیتال، بازی‌سازی، خدمات فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و تجارت الکترونیک ظرفیت ایجاد مشاغل جدید را دارند. حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و تسهیل فعالیت شرکت‌های کوچک در این حوزه‌ها می‌تواند بخشی از نیاز بازار کار را پاسخ دهد.
۵. توسعه اشتغال در مناطق کمتر برخوردار
سیاست‌های اشتغال نباید به کلان‌شهرها محدود شود. توسعه صنایع محلی، گردشگری، صنایع دستی، کشاورزی نوین و کسب‌وکارهای بومی می‌تواند از تمرکز فرصت‌های شغلی در چند استان جلوگیری کند.
۶. اصلاح نظام تأمین مالی تولید
بخشی از منابع بانکی باید به سرمایه در گردش و توسعه ظرفیت تولید اختصاص یابد. در شرایطی که بنگاه‌ها با محدودیت نقدینگی مواجه‌اند، حمایت از تولیدکنندگان موجود برای حفظ نیروی کار نیز به اندازه ایجاد کسب‌وکارهای جدید اهمیت دارد.
معیار موفقیت سیاست‌های اشتغال چیست؟
برای ارزیابی عملکرد دولت در حوزه اشتغال، لازم است به‌جای تمرکز صرف بر تعداد فرصت‌های شغلی اعلام‌شده، چند شاخص به‌صورت مستمر بررسی شود:
نرخ بیکاری جوانان:سنجش امکان ورود نسل جدید به بازار کار
نرخ مشارکت اقتصادی:سنجش حضور جمعیت در بازار کار
تعداد شاغلان:ارزیابی تغییر واقعی اشتغال
اشتغال بیمه‌شده:بررسی بخشی از اشتغال رسمی
ماندگاری شغل:سنجش پایداری فرصت‌های شغلی
متوسط دستمزد واقعی:بررسی قدرت خرید نیروی کار
اشتغال فارغ‌التحصیلان:سنجش ارتباط آموزش و بازار کار
افزایش نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵، به‌ویژه در میان جوانان، هشداری درباره وضعیت بازار کار و ضرورت بازنگری در سیاست‌های اشتغال کشور است. رسیدن نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۹.۱ درصد، افزایش آن به ۲۳.۴ درصد در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال و کاهش حدود ۴۵۰ هزار نفری جمعیت شاغل نسبت به بهار سال گذشته، نشان می‌دهد که مسئله اشتغال نیازمند توجهی فراتر از برنامه‌های معمول و مقطعی است.در این میان، نباید فراموش کرد که ایجاد اشتغال پایدار بیش از هر چیز به رونق تولید، سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار وابسته است. هیچ سیاست حمایتی یا تسهیلات بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین یک اقتصاد مولد و برخوردار از ظرفیت توسعه سرمایه‌گذاری شود.از سوی دیگر، بیکاری جوانان تنها به معنای از دست رفتن یک فرصت شغلی نیست؛ بلکه به معنای بلااستفاده ماندن بخشی از سرمایه انسانی کشور است. جامعه‌ای که برای آموزش و تربیت نیروی جوان هزینه می‌کند، اما امکان جذب این نیرو را در اقتصاد خود ندارد، بخشی از ظرفیت رشد و پیشرفت آینده را از دست می‌دهد.دولت باید اشتغال را نه به‌عنوان یک وعده آماری، بلکه به‌عنوان نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی خود تعریف کند. ایجاد فرصت شغلی زمانی ارزشمند است که به درآمد پایدار، امنیت شغلی، افزایش بهره‌وری و امکان برنامه‌ریزی برای آینده منجر شود.امروز مهم‌ترین مسئله بازار کار ایران صرفاً کاهش چند واحد درصدی نرخ بیکاری نیست؛ بلکه ایجاد اقتصادی است که جوانان در آن بتوانند مهارت، دانش و توانایی خود را به فرصت واقعی تولید و درآمد تبدیل کنند.