حسین کوثری: جنگ و تحریم، دو آزمون دشوار برای ساختار اقتصادی کشورها هستند؛ آزمون‌هایی که در آن میزان وابستگی به خارج، توان تولید داخلی، استحکام زنجیره تأمین و قدرت مدیریت منابع بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، ظرفیت تولید داخلی صرفاً یک مزیت اقتصادی یا ابزار توسعه صنعتی نیست، بلکه به یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی و تاب‌آوری اقتصادی تبدیل می‌شود.تجربه اقتصاد ایران در سال‌های تحریم و مواجهه با محدودیت‌های خارجی نشان داده است که برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی در بخش‌هایی مانند انرژی، صنایع غذایی، دارو، پتروشیمی، فولاد، سیمان و صنایع دفاعی می‌تواند بخشی از فشارهای بیرونی را خنثی کند. با این حال، خوداتکایی را نباید به معنای قطع ارتباط با اقتصاد جهانی یا بی‌نیازی مطلق از واردات دانست. مسئله اصلی، کاهش وابستگی‌های راهبردی و برخورداری از توان ادامه فعالیت اقتصادی در شرایط اختلال در تجارت خارجی است.
۱. تجربه تحریم؛ سرمایه‌ای برای عبور از شرایط جنگی
یکی از نکات مهم در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران، تجربه طولانی مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی است. اقتصاد ایران برخلاف کشورهایی که به‌تازگی با محدودیت‌های گسترده تجاری و مالی مواجه شده‌اند، طی چند دهه ناچار بوده است برای تأمین نیازهای خود، مسیرهای جایگزین ایجاد کند و بخشی از نیازهای صنعتی و مصرفی را در داخل تأمین کند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، معتقد است تجربه چند دهه‌ای ایران در مقابله با تحریم‌ها، حفظ ظرفیت‌های تولیدی، تولید داخلی مواد غذایی و نداشتن بدهی خارجی قابل‌توجه، از عواملی بوده که به پایداری اقتصاد کشور کمک کرده است.به اعتقاد این کارشناس، حتی روسیه نیز در مواجهه با تحریم‌ها به تجربه ایران توجه داشته است. البته مقایسه این دو کشور باید با در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختاری، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و شرایط تجاری آنها انجام شود. واقعیت این است که تحریم‌ها اگرچه هزینه تولید را افزایش داده و دسترسی به فناوری، سرمایه و بازارهای جهانی را محدود کرده‌اند، اما در برخی صنایع نیز انگیزه توسعه توانمندی‌های داخلی و جایگزینی بخشی از واردات را تقویت کرده‌اند.مطالعه هادی صالحی‌اصفهانی درباره تجربه صنایع تولیدی ایران در دوران تحریم نیز نشان می‌دهد آثار محدودیت‌های خارجی در صنایع مختلف یکسان نبوده است؛ صنایع وابسته به فناوری و نهاده‌های وارداتی آسیب بیشتری دیده‌اند، درحالی‌که برخی صنایع متکی بر منابع داخلی توانسته‌اند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
۲. تولید داخلی؛ پشتوانه امنیت غذایی و تأمین نیازهای عمومی
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های خوداتکایی اقتصادی در شرایط جنگی، توانایی تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی است. در شرایطی که مسیرهای واردات ممکن است با اختلال مواجه شوند، برخورداری از ظرفیت کشاورزی، صنایع غذایی، شبکه توزیع و ذخایر راهبردی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.به گفته حاج‌اسماعیلی، در شرایط جنگی کشور تاکنون با کمبود گسترده مواد غذایی مواجه نشده و بخشی از اقلام مورد نیاز نیز برای استمرار تأمین عمومی ذخیره شده است. او در عین حال بر ضرورت برنامه‌ریزی دولت برای تأمین چندماهه نیازهای عمومی، به‌ویژه در حوزه غذا و دارو، تأکید کرده است.
در این میان، امنیت غذایی صرفاً به معنای تولید محصول نهایی نیست. تأمین بذر، کود، نهاده‌های دامی، تجهیزات کشاورزی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سوخت نیز در پایداری این زنجیره نقش تعیین‌کننده دارند.
برای مثال، اگرچه تولید داخلی محصولات کشاورزی می‌تواند وابستگی به واردات غذای آماده را کاهش دهد، اما وابستگی به نهاده‌های وارداتی ممکن است در شرایط بحرانی به نقطه آسیب‌پذیری تبدیل شود. بنابراین، سیاست خوداتکایی باید کل زنجیره تولید را دربر بگیرد.در حوزه دارو نیز ظرفیت تولید داخلی یک پشتوانه مهم محسوب می‌شود؛ اما تولید داروی نهایی لزوماً به معنای خودکفایی در مواد اولیه دارویی، تجهیزات آزمایشگاهی و فناوری‌های پیشرفته نیست. گزارش الجزیره در سپتامبر ۲۰۲۶ درباره دشواری دسترسی مردم به برخی داروها در ایران، نشان می‌دهد که وجود صنعت داروسازی داخلی به‌تنهایی برای تضمین دسترسی عمومی کافی نیست.
۳. صنایع مادر و راهبردی؛ تجربه‌ای از بومی‌سازی و کاهش وابستگی
یکی از حوزه‌هایی که اهمیت تولید داخلی در آن آشکارتر شده، صنایع مادر و راهبردی است. صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان، انرژی، ماشین‌سازی و تجهیزات صنعتی، علاوه بر نقش مستقیم در تولید و اشتغال، تأمین‌کننده مواد اولیه و زیرساخت فعالیت صدها صنعت دیگر هستند.برای نمونه، در صنعت فولاد، توسعه فناوری‌های تولید، بومی‌سازی تجهیزات و شکل‌گیری زنجیره نسبتاً کامل تولید، امکان کاهش وابستگی به واردات را فراهم کرده است.بر اساس اظهارات یکی از اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران که ۲۵ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، بیش از ۹۰ درصد نیازهای زنجیره فولاد از داخل تأمین می‌شود. با این حال، بخشی از نیازهای این صنعت، از جمله برخی انواع زغال‌سنگ و کک، همچنان به واردات وابسته است.
در صنعت پتروشیمی نیز ظرفیت تولید داخلی مواد اولیه، نقش مهمی در استمرار فعالیت صنایع پایین‌دستی دارد. محصولات پلیمری در تولید قطعات خودرو، لوازم خانگی، صنایع بسته‌بندی و تجهیزات پزشکی کاربرد دارند و هرگونه اختلال در تأمین آنها می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
گزارش تسنیم در اردیبهشت ۱۴۰۵ درباره وضعیت بازار مواد اولیه صنعتی در شرایط جنگی، از تداوم معاملات و عرضه برخی مواد اولیه در بورس کالا و تلاش برای اولویت‌بندی تأمین نیاز صنایع غذایی، دارویی و بسته‌بندی حکایت دارد. البته همین گزارش به محدودیت‌هایی در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و تأمین برخی مواد اولیه نیز اشاره می‌کند. این تجربه نشان می‌دهد که تاب‌آوری تولید تنها به تعداد کارخانه‌ها و ظرفیت اسمی آنها وابسته نیست؛ بلکه میزان ارتباط میان صنایع، دسترسی به مواد اولیه و توانایی جایگزینی قطعات و تجهیزات نیز اهمیت دارد.
۴. اقتصاد جنگ؛ آزمون واقعی زنجیره تأمین
در شرایط جنگی، مسئله اصلی فقط حفظ فعالیت واحدهای تولیدی نیست؛ بلکه باید اطمینان حاصل شود که مواد اولیه به کارخانه می‌رسد، کارخانه فعالیت می‌کند، محصول به شبکه توزیع منتقل می‌شود و در نهایت کالا با قیمت قابل‌قبول در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.در واقع، تولید زمانی به یک مزیت راهبردی تبدیل می‌شود که زنجیره تأمین از ابتدا تا انتها فعال باقی بماند.یکی از خطرات جدی اقتصاد جنگ، تمرکز آسیب در چند گلوگاه کلیدی است. ممکن است کشور در تولید یک محصول نهایی ظرفیت بالایی داشته باشد، اما وابستگی به یک قطعه خاص، فناوری خارجی یا ماده اولیه محدود، تمام فرایند تولید را متوقف کند.
همچنین آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی، شبکه حمل‌ونقل، بنادر، مراکز ذخیره‌سازی و ارتباطات می‌تواند آثار مستقیمی بر تولید داشته باشد.
بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ماه‌های پس از جنگ نیز ضرورت توجه به این مسئله را نشان می‌دهد. گزارش منتشرشده در سپتامبر ۲۰۲۶ به نقل از داده‌های نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران، از کاهش شاخص موجودی مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی به ۳۹.۳ در مردادماه، در مقایسه با حدود ۴۴.۵ در تیرماه خبر می‌دهد. شاخص کمتر از ۵۰ در این سنجش نشان‌دهنده وضعیت انقباضی است. این گزارش همچنین به مشکلات ارزی، گمرکی، حمل‌ونقل و آسیب به برخی زیرساخت‌های صنعتی اشاره می‌کند. بنابراین، نباید تداوم تولید در برخی بخش‌ها را به معنای مصونیت کامل اقتصاد از آثار جنگ تلقی کرد. آنچه اهمیت دارد، توانایی شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و بازسازی سریع ظرفیت‌های تولیدی است.
۵. چرا با وجود ظرفیت تولید داخلی، تورم همچنان مهار نشده است؟
یکی از پرسش‌های اساسی در ارزیابی اقتصاد ایران این است که اگر کشور از ظرفیت‌های قابل‌توجه تولید داخلی برخوردار است و می‌تواند بخش مهمی از نیازهای خود را تأمین کند، چرا این ظرفیت‌ها هنوز به ثبات قیمت‌ها و بهبود محسوس معیشت مردم منجر نشده‌اند؟
پاسخ را باید در تفاوت میان «توان تولید» و «کارآمدی نظام اقتصادی» جست‌وجو کرد.تولید داخلی می‌تواند از کمبود کالا جلوگیری کند، اما لزوماً مانع افزایش قیمت‌ها نمی‌شود. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه مواد اولیه، مشکلات نقدینگی، هزینه‌های حمل‌ونقل، ناترازی انرژی و ضعف نظام توزیع می‌توانند حتی در شرایط وفور نسبی کالا، تورم ایجاد کنند.
حاج‌اسماعیلی به چند مانع ساختاری اشاره می‌کند:
- نبود شفافیت کافی در بخش‌های مختلف اقتصاد؛
- مشخص نبودن چارچوب پایدار برای نقش دولت و بخش خصوصی؛
- ضعف نظارت و شکل‌گیری زمینه‌های فساد و رانت؛
- گستردگی دلالی و واسطه‌گری؛
- ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی و دشواری مدیریت منابع.
این موارد نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت تولید، بدون اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، نمی‌تواند تمام مشکلات معیشتی را برطرف کند.
ایرنا
از این منظر، حمایت از تولیدکننده باید با حمایت از مصرف‌کننده همراه باشد. تولید بیشتر زمانی به دستاورد اجتماعی تبدیل می‌شود که افزایش عرضه، به بهبود دسترسی مردم، ثبات نسبی قیمت‌ها و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.
۶. الزامات تبدیل خوداتکایی به قدرت اقتصادی پایدار
برای اینکه تجربه تولید داخلی در سال‌های تحریم و جنگ به یک الگوی پایدار اقتصادی تبدیل شود، چند اقدام اساسی ضرورت دارد:
نخست؛ شناسایی وابستگی‌های راهبردی.باید مشخص شود کدام مواد اولیه، قطعات، فناوری‌ها و تجهیزات در صورت قطع واردات می‌توانند تولید کشور را متوقف کنند. اولویت سرمایه‌گذاری باید بر کاهش این وابستگی‌های حیاتی متمرکز شود.
دوم؛ حمایت هدفمند از تولیدکنندگان.
حمایت دولتی نباید به توزیع تسهیلات بدون ارزیابی عملکرد تبدیل شود. تسهیلات باید به بنگاه‌هایی اختصاص یابد که توان افزایش بهره‌وری، اشتغال، صادرات و بومی‌سازی فناوری را دارند.
سوم؛ تقویت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان.
تجربه سال‌های تحریم نشان داده است که بخشی از ظرفیت سازگاری اقتصاد در توان مهندسی، ابتکار و انعطاف بنگاه‌های داخلی قرار دارد. تسهیل فعالیت این بنگاه‌ها و کاهش موانع اداری می‌تواند سرعت جایگزینی فناوری و تجهیزات را افزایش دهد.
چهارم؛ ایجاد ذخایر راهبردی و تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین.
ذخیره‌سازی مواد اولیه و کالاهای اساسی، در کنار تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و مسیرهای حمل‌ونقل، می‌تواند احتمال توقف تولید در شرایط بحرانی را کاهش دهد.
پنجم؛ اصلاح نظام ارزی و مالی.
تولیدکننده برای ادامه فعالیت به دسترسی قابل‌پیش‌بینی به ارز، نقدینگی و مواد اولیه نیاز دارد. تصمیم‌های ناگهانی و چندنرخی بودن سازوکارهای ارزی می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و زمینه رانت را فراهم کند.
ششم؛ پیوند خوداتکایی با صادرات.
تولید داخلی نباید صرفاً به تأمین بازار محدود داخلی معطوف باشد. حضور در بازارهای منطقه‌ای، افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات و توسعه همکاری‌های صنعتی با کشورهای همسایه می‌تواند به افزایش مقیاس تولید و کاهش هزینه تمام‌شده کمک کند