امروزه کمتر کسی است که به لزوم وجود قانون و جنبه های الزام آور آن اعتقاد نداشته و به تبع آن از نقش اساسی قانونگذار در جامعه غافل باشد.قانون است که نظم و انضباط را در جامعه جاری و متخلفین را تعقیب می‌نماید.سؤالی که در ذهن هر کس امکان خطور دارد این است که اگر قانونی بدون رعایت اصول حکیمانه و بر خلاف مصالح جامعه به تصویب رسیده و سپس خود قانون مبنای تضررات فردی و ملی گردد،آیا مردم می‌توانند از باب مسئولیت مدنی به تعقیب قانونی وقضائی نمایندگان موافق با این قبیل قوانین پرداخت با خیر؟
بی شک جواب دادن به این سؤال مقداری سخت است چرا ذاتِ خاص حقوقی و سیاسی وظیفه نمایندگان ،نیل به جوابی ملموس و واقعی را دشوار می‌کند ولی به هر روی یک سؤال اساسی و مشروع است و می‌بایست در مباحث تئوری و دانشگاهی و عمومی به آن پرداخته شود تا نهایتا در آینده حاکمیت یا مقنن در قالب مقرره یا مصوبه‌ای نسبت به جواب دهی به این سؤال چالشی اقدام نمایند.گرچه حکایت این سؤال مصداق ضرب المثل ((چاقو دسته خود را نمی‌برد یا شکایت پیغمبر به خداست و...))ولی پرداختن به آن به صلاح مقنن و هم به نفع جامعه و مردم خواهد بود.
وظیفه نمایندگی مجلس در کلیات شباهت بسیار زیادی به عقد وکالت دارد که پایه واساس آن اذنی است که موکل در راستای منافع و مقاصد خود به وکیل می‌دهد تا وکیل با امانتداری و رعایت مصلحت موکل در حدود وکالت اقدام وسپس حساب دوران وکالت خود را به وی ارائه نماید لیکن وکالتی که در قالب آن یک نفر به عنوان وکیل مردم در مجلس عهده دار تقنین و نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌گردد تا حدودی در قالب الزامات عقد وکالت معمولی نمی‌گنجد چرا که درنمایندگی مجلس بر خلاف عقد وکالت مدنی جای ایجاب و قبول عوض شده و این کاندیدای نمایندگی است که با تعریف خود ،خویش را در معرض انتخاب موکلین قرار می‌دهدو نهایتا مردم با برگ رأی اقدام به توکیلی مبهم که متضمن اختیارات زیاد برای وکیل و فاقد ساز وکار نظارتی روشنی برای موکلین است، می‌نمایند و جالبتر آنکه مردم به عنوان صاحبان اذن ،اختیاری در نظارت بر وکیل خود نداشته و
نهادهایی مانند شورای نگهبان یا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وغیره هستند که بدون توجه به حوزه مسئولیت مدنی نمایندگان صرفابه عنوان ناظر بر رفتار و اقدامات عمدتا سیاسی نمایندگان معرفی شدند.متأسفانه مجموع این عوامل دست در دست هم می‌دهند تا حوزه نظارتی مردم بر نمایندگان مجلس بسیار ضعیف و فاقد قدرت لازم برای اخذ حساب دوران وکالت از آنها باشند در حالیکه مردم به عنوان اعضا حقیقی اصلی جامعه مهم ترین کسانی هستند که مستقیم و غیر مستقیم در معرض تشعشعات مثبت یا منفی قوانین تصویب شده توسط نمایندگان می‌باشند که هیچ تضمینی برکارا و مفید بودن این قوانین نیست و سازوکاری هم برای حمل مقررات مسئولیت مدنی بر بانیان قوانین مضر و ناقص وجود ندارد.حال اگر طرح یا لایحه‌ای از مجلس عبور و سپس با اعلام موافقت نمایندگان مصوب و با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل و در بستر جامعه اجرا شود ولیکن این قانون به دلیل فقدان حکمت لازم خالی بودن از کارشناسی های ضروری و یا عدم تطابق با نیازهای جامعه و انسداد راه پیشرفت ،بر هم زدن چارچوب‌ها و توازن منطقی و دیگر خلا‌ها واشکالات باعث تضییع در حقوق و منافع تمام یا افراد جامعه شود آیا از باب مسئولیت مدنی،می توان نمایندگان تصویب کننده قوانین مضر و مبنای تضرر را تحت تعقیب برای الزام به جبران خسارات قرار داد یا خیر؟