قوانین برای نظم بخشی و جلوگیری از هرج و مرج وضع می گردند که بر این اساس اصل حکیم بودن مقنن ایجاب می کند که هر قانون، به قدری کارشناسی شده و منطبق با نیازهای واقعی جامعه باشد که پس از اجرا،خودِ آن قانون مانعی برای پیشرفت و مبنایی برای تشتت در جامعه نگردد. بنا به اذعان صریح بسیاری از مسئولین قضایی،ثبتی و نمایندگانِ فعلی مجلس ،قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار در حوزه ی سردفتری و وکالت تبدیل به یک چالش اساسی شد که توازن منطقی عرضه وتقاضای جامعه را برهم زده و واجب است که هر چه سریعتر اصلاح گردد.