در ابتدای این جلسه، دکتر کیانپور، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، با اشاره به ظرفیتهای گسترده آزمایشگاه متبوعش در سراسر کشور، اعلام کرد این شرکت حدود ۷۵۰ خدمت را به جامعه هدف ارائه کرده که این جامعه هدف شامل کارفرمایان دولتی و خصوصی و بیش از ۴۳ دستگاه اجرایی در پروژههای حساس و حیاتی کشور است.
وی با اشاره به اینکه این تفاهمنامه از قبل نیز بین دو سازمان منعقد بوده است، افزود: در دور جدید مدیریت سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، ظرفیت مجدد با قابلیتهای جدید و بهروز، با توجه به تخصص رئیس این سازمان، به وجود آمده است.
دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا، معاون وزیر و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، نیز با تأکید بر نقش آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، این مجموعه را نهادی حاکمیتی برشمرد که نهتنها برای دولت هزینهای ندارد، بلکه باید بهعنوان یک سرمایهگذاری به آن نگاه کرد.
وی نتایج مهم و دقت حاصل از این نتایج را برای مجموعه تحت مدیریت خود بسیار ارزشمند دانست و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را دارای این ویژگی مهم عنوان کرد.
در پایان این مراسم، تفاهمنامه همکاری میان سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با هدف توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی، آزمایشگاهی، فنی و اجرایی به امضای رؤسای دو مجموعه رسید.
این تفاهمنامه در ۱۲ ماده تنظیم شده و بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو طرف در زمینه اجرای پروژههای فنی، مهندسی و پژوهشی، انجام مطالعات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی، آزمایشهای کنترل کیفیت پروژههای عمرانی، مطالعات زمینشناسی مهندسی، آزمایشهای خاک، سنگ و مصالح ساختمانی و همچنین توسعه همکاریهای علمی و آموزشی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
از دیگر محورهای این همکاری میتوان به اجرای پروژههای تحقیقاتی مشترک، تبادل اطلاعات و تجربیات تخصصی، بهرهگیری از توانمندیها و تجهیزات فنی طرفین، انجام مطالعات مرتبط با مخاطرات زمینشناسی، برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی تخصصی و استفاده از ظرفیتهای مشترک در پروژههای ملی اشاره کرد.
همچنین بر اساس این تفاهمنامه، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور از ظرفیتهای تخصصی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در انجام مطالعات ژئوفیزیکی، حفاری، مطالعات ژئوتکنیک و اجرای آزمایشهای تخصصی بهره خواهد گرفت و شرکت مکانیک خاک نیز، نیز متناسب با نیازهای مشترک، نسبت به ارائه خدمات فنی، تبادل دادهها و مشارکت در اجرای پروژههای علمی و پژوهشی اقدام خواهد کرد.
برای اجرای هرچه بهتر مفاد این تفاهمنامه، کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دو طرف تشکیل میشود تا ضمن هماهنگی و ارزیابی مستمر، روند اجرای برنامههای مشترک را پیگیری کند.
مدت اعتبار این تفاهمنامه پنج سال تعیین شده است و در صورت توافق طرفین، قابلیت تمدید برای دورههای بعدی را خواهد داشت.