حسین کوثری: با رسمی شدن تفاهم و افزایش احتمال دستیابی به توافقی پایدار میان ایران و آمریکا، آینده تورم در اقتصاد ایران میتواند دستخوش دگرگونی شود. تا پیش از سال ۱۳۹۷، نرخ رشد نقدینگی معمولا از نرخ تورم و رشد قیمت ارز بالاتر بود، اما پس از تشدید تحریمها این رابطه معکوس شد و رشد نرخ ارز و تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفت. در صورت شکلگیری فضای خوشبینانه و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی، این امکان وجود دارد که اقتصاد ایران به الگویی نزدیک به دوره پیش از سال ۱۳۹۷ بازگردد؛ وضعیتی که در آن اثر تورمی نقدینگی کاهش مییابد و نرخ تورم در سطحی پایینتر از رشد نقدینگی قرار میگیرد. همچنین افزایش درآمدهای ارزی دولت میتواند از شدت کسری بودجه بکاهد و به مهار رشد نقدینگی کمک کند.
در مقابل، دستیابی به یک توافق پایدار و افزایش اطمینان نسبت به آینده میتواند اعتماد به پول ملی را تقویت کند و سهم داراییهای ریالی را در سبد دارایی خانوارها و فعالان اقتصادی افزایش دهد. بر این اساس، اگر کاهش انتظارات تورمی با تداوم انضباط پولی همراه شود و دولت بتواند رشد نقدینگی را در سال ۱۴۰۵ در محدوده ۳۰ درصد حفظ کند، میتوان انتظار داشت نرخ تورم به سطحی پایینتر از رشد نقدینگی بازگردد و حتی به محدوده ۲۰ درصد کاهش یابد.
حصول توافق به معنای پایان یافتن تحریم های نفتی و توقف فروش نفت ایران همراه با تخفیف به چین خواهد بود. به این معنا که پس از توافق، نفت ایران به قیمت جهانی و از مجاری شفاف و مورد تأیید ایالات متحده آمریکا صورت خواهد پذیرفت. یعنی آن سوبسید و یارانهای که از محل فروش نفت تخفیف خورده ایران به اقتصاد چین داده میشد متوقف خواهد شد.
این مسئله دو پیامد بسیار مهم خواهد داشت:1- موجب افزایش درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت میگردد.2- موجب توقف هدر رفت منابع ارزی کشور از محل جریان رانت تراستی های دور زننده تحریم خواهد شد.هر دو پیامد به معنای کاهش کسری بودجه دولت، و نتیجتا کاهش میزان تورم در اقتصاد ایران خواهد بود.
نظام مالی دولت از تمرکز و انضباط کافی برخوردار نیست
دکتر حسین تبریزی اقتصاددان و از چهره های شناخته شده در عرصه سیاستگذاری اقتصادی با رد سیاستهای پولپاشی بهعنوان راهحل خروج از رکود، تأکید کرد: توافق و کاهش تنشهای خارجی میتواند به کنترل تورم کمک کند، اما تا زمانی که کسری بودجه دولت و ناترازی شبکه بانکی اصلاح نشود، مهار پایدار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
در سالهای اخیر معمولاً نقش «انتظارات تورمی» در توضیح تورم خیلی پررنگ شده است. البته انتظارات مهماند، اما من فکر میکنم انتظارات تورمی بیشتر نتیجه واقعیتهای اقتصادیاند تا علت اصلی آنها. وقتی فعالان اقتصادی میبینند دولت با کسری بودجههای بزرگ، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، مشکلات مالی شرکتهای دولتی و ناترازی شبکه بانکی روبهروست، طبیعی است که انتظار تورم داشته باشند. وقتی هم میبینند در صورت بهبود شرایط و افزایش درآمدهای نفتی، برای این منابع صدها مدعی وجود دارد و نظام مالی دولت از تمرکز و انضباط کافی برخوردار نیست، باز هم انتظار تداوم تورم چندان دور از ذهن نیست. بنابراین، من ریشهی اصلی را در همین عدم تعادلهای مالی میبینم.
اصلاح ناترازی بانکها باید هرچه سریعتر حل شود
البته اگر این تفاهمنامه به متن نهایی برسد و اجرایی شود، حتماً بر انتظارات اثر مثبت خواهد گذاشت. کاهش نااطمینانی، بهبود دسترسی به منابع ارزی، تسهیل تجارت خارجی و کاهش ریسکهای سیاسی میتواند بخشی از فشارهای تورمی را کم کند و فضای روانی اقتصاد را بهبود ببخشد. این اثر را نباید دستکم گرفت. اما در عین حال نباید تصور کنیم که انتظارات مثبت جایگزین اصلاحات اقتصادی میشوند. نکته کمی امیدوارکننده این است که به نظر میرسد حساسیت نسبت به خطر تورم در میان مسئولان اقتصادی کشور افزایش یافته است. آقایان همتی، مدنیزاده و پورمحمدی بارها بر ضرورت انضباط پولی و مالی و پرهیز از سیاستهایی که به رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر میشود، تأکید کردهاند. اگر این حساسیت به سیاستگذاری هماهنگ و عملی تبدیل شود، در مهار تورم مؤثر واقع میشود.
به همین دلیل ناچارم همان حرف قدیمی را تکرار کنم؛ مهمترین اقدام فوری دولت برای مهار تورم، جلوگیری از بزرگتر شدن کسری بودجه و پرهیز از تأمین مالی آن از طریق بانک مرکزی است. همزمان باید انضباط مالی دولت باید تقویت شود، هزینههای کماثر کاهش یابد و اصلاح ناترازی بانکها با جدیت دنبال شود. بدون حل این مسائل، کنترل پایدار تورم بسیار دشوار خواهد بود؛ حتی اگر در کوتاهمدت، به کمک بهبود شرایط خارجی یا برخی سیاستهای مقطعی، فضای اقتصاد آرامتر شود.
اتفاقی که با تفاهم برای رشد اقتصادی ایران رخ میدهد
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر توافقی انجام شود که براساس آن هم جنگ به پایان برسد و هم تحریمهای نفتی و بانکی لغو شوند، اقتصاد ایران ظرفیت رسیدن به رشد دو رقمی را هم احتمالا دارد.
مرتضی افقه گفت: تفاهم فعلی که روسای جمهوری ایران و آمریکا آن را امضا کردند یک پالس مثبت و بزرگ است و به اندازه خودش میتواند به بهبود برخی روندها در اقتصاد ما تأثیر بگذارد اما این اثرات را نباید بزرگنمایی کرد. با یک تفاهم که مبنای مذاکرات دو ماهه است، نباید این انتظار را به وجود بیاوریم که قرار است همه چیز به زودی گل و بلبل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز با بیان اینکه تفاهم فعلی از منفیتر شدن روندها در کشور جلوگیری میکند، انجام آن را به فال نیک گرفت.
او ادامه داد: دلیل اینکه تا حدی شیب منفی روندها کنترل میشود هم قبل از هر چیز به عوامل روانی و انتظارات عمومی بر میگردد. نفس اینکه وضعیت جنگی و «نه جنگ و نه صلح» خاتمه مییابد، به بهبود انتظارات منجر میشود و تا حدی بهبود به همراه دارد. اثرات واقعی و مادی اما برای اینکه خود را نشان دهند به چند ماه زمان نیاز دارند. این تفاهم برای ۶۰ روز است، بنابراین خیلی نتایج واقعی خود را در این مدت نشان نخواهد داد.
تفاهم انتظارات تورمی را کاهش میدهد اما اصل مسئله توافق است
تفاهمی که اخیرا از سوی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ امضا شد راه را برای مذاکرات اصلی به مدت ۶۰ روز باز میکند. مذاکراتی که طرفین گفتهاند اگر به نتیجه برسد از یک طرف پرونده مسئله هستهای ایران پس از سالها بسته خواهد شد و از سوی دیگر وعده رفع تحریمها و سرمایهگذاری برای بازسازی داده شده است.
افقه در این مورد توضیح داد: تفاهم قسمت اول ماجرا است اما اصل ماجرا در مذاکرات ۶۰ روزه برای توافق است. روند آتی اقتصاد ما گره خورده به اینکه چه توافقی میان طرفین امضا شود. من پیش از این در گفتوگوهای دیگر هم گفته بودم که اگر توافقی بر سه پایه پایان وضعیت جنگی و وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، پایان تحریمها و کاهش تنشهای منطقهای شکل بگیرد، اقتصاد ایران میتواند وارد مسیر پیشرفت شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز با بیان اینکه تحریم مانع پیشرفت اقتصادی کشور بود، هشدار داد: چالش اصلی کشور همواره در داخل بوده است. مشکلات خارجی موانعی واقعی هستند و کسی نمیتواند تبعات منفی آنها را کتمان کند و رفع آنها اگر ممکن باشد، به سود کشور است اما مشکل ما در داخل است. ما با ساختار ناکارآمد، با سیاستگذاریهای اشتباه و با رویکرد حاکم بر افکار تصمیمگیران اقتصادی، نمیتوانیم حتی وقتی تحریم هم نباشیم، با سرعت به سمت توسعه برویم، کما اینکه پیش از تحریمها هم گرچه شرایط بهتری داشتیم اما به توسعه یافتگی دست نیافتیم.
از نظر این کارشناس اقتصادی اگر ایران در داخل دچار مشکلات بزرگ نبودیم و اگر سیاستگذاری دیگری داشتیم، تحریمها و موانع تجارت خارجی نمیتوانست این طور تولید را از نفس بیاندازد.
ذینفعان مانع کاهش قیمت دلار میشوند
در یک سال گذشته، تورم بالا و فزاینده، جزو اصلیترین چالشهای اقتصادی بود که کشور با آن درگیر بود. تورم به جایی رسیده که در اردیبهشت ماه مرکز آمار آنرا بیش از ۸۳ درصد اعلام کرده و بانک مرکزی این شاخص را ۷۷.۲ درصد محاسبه کرد. ارقامی که به نظر میرسد در این نقطه هم متوقف نمانند و انتظار میرفت اگر وضعیت پیشین ادامه مییافت تا میانه تابستان سه رقمی شود.
افقه در این باره گفت: تورم در کشور به ارقام بسیار نگران کننده رسیده و بدون توافق و کاهش تنشها انتظار تورم سه رقمی، عجیب نبود چرا که تورم به سرعت در حال رسیدن به آن بود. تورم چالش بزرگی برای اقتصاد ماست و کنترل آن میتواند به خودی خود، راه را برای بهبود دیگر شاخصها هموار کند. گرچه در صورت توافق، از رشد فعلی تورم جلوگیری میشود ولی به این زودی تورم پایین نخواهد آمد.
او به دوره برجام اشاره کرد که دو سال پیاپی تورم تک رقمی شد و توضیح داد: در آن زمان و حتی پیش از برجام هم نرخ تورم کمتر از ۲۰ درصد بود و با امضای برجام این نرخ کمتر هم شد. امروز تورم بیش از ۸۰ درصد است و نباید تصور کنیم تا پایان سال به ارقام خیلی کمتری برسد. کاهش ملموس شاخص تورم در صورت توافق احتمالی در ۱۴۰۶ بیشتر محسوس خواهد بود.
از ویژگیهای برجام رسیدن به رشدی دو رقمی بود. بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، اولین سال پس از برجام را ۱۲.۵ درصد محاسبه کرد که بالاترین رشد نیم قرن اخیر ایران بوده است. در زمان جنگ برخی تحلیلگران هشدار میدادند در صورت ادامه این وضعیت تا پایان سال رشد اقتصادی به -۱۰ درصد هم برسد اما توافق میتواند این روند را دگرگون کند.
افقه درباره رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی البته ظرفیت زیادی برای رشد دارد. در سالهای تحریم و یک ساله جنگ اخیر، ظرفیتهای بسیار زیادی در اقتصاد ما خالی شده که با یک گشایش نسبی به سرعت پر خواهند شد و به این اعتبار رشد اقتصادی بالا خواهد رفت. با این همه مانند دوره پس از برجام، حتی رسیدن به رشد اقتصادی دو رقمی هم به معنای بهره مند شدن همه مردم نیست مگر اینکه توزیع ثروت در کشورمان تغییر کند.
او افزود: اگر توافقی انجام شود که براساس آن هم جنگ به پایان برسد و هم تحریمهای نفتی و بانکی لغو شوند، اقتصاد ایران ظرفیت رسیدن به رشد دو رقمی را هم احتمالا دارد. به خصوص اگر آن بند مربوط به سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری اجرا شود، گشایش مهمی صورت میگیرد. با این همه رشد دو رقمی شرط کافی نیست و باید نحوه توزیع منابع به نحوی تغییر کند که عموم جامعه از مواهب آن بهرهمند شوند.
او در مورد نرخ ارز گفت: همین که تحریمها لغو شوند و منابع به کشور بازگردد، دلار ارزان خواهد شد. منتها بعید است قیمت دلار خیلی هم کاهش پیدا کند چرا که بالا بودن قیمت ارز، ذی نفعان مهم و پرنفوذی دارد. صاحبان دلار یا همان صادرکنندگان کشور از اینکه دلار گران باشد، سود سرشاری به دست میآورند و به احتمال فراوان در شرایط پساتوافق هم این گروه اجازه کاهش بیشتر قیمت ارز را ندهند.