یکی از موضوعاتی که موجب نگرانی مصرف کننده های واقعی در بازار خودرو شده است افزایش مستمر نرخ خودروست که شرکت های خودروساز بدون توجه به مجوزهای لازم نرخ های جدیدی در بازار اعلام میکنند.
بی تردید در این موضوع بارها شاهد افزایش نرخ خودرو بوده ایم، افزایشهایی که طی ماه های گذشته بارها بر آن تاکید شد که تخلف محسوب میشود چرا که مجوزهای لازم از سوی شورای رقابت را نداشته بنابراین هر گونه افزایشی بدون بررسی های دقیق و کار کارشناسی به نوعی تخلف به شمار میرود.
به عنوان مثال افزایش قیمتهایی که در طی ماه های گذشته توسط شرکت ایران خودرو صورت گرفته حتی در صورت اینکه برخوردار از مجوز بوده به این دلیل که در بدترین زمان ممکن انجام شده و کشور درگیر مسائل اقتصادی و نظامی و آتش افروزی دشمن بوده قطعا در بدترین شرایط ممکن اجرا شده لذا نباید چنین موضوعی رقم میخورد.
تا پیش از جنگ موضوع افزایش نرخ خودرو و بررسیهایی که در حول محور بایدها و نبایدهای افزایش قیمت صورت گرفت یکی از مهمترین دستور کارهای کمیسیون صنایع و معادن بود. امید میرود این موضوع در مجلس مطرح شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار دستگاه قوه قضائیه به این موضوع ورود کنند تا دلایل وچرایی افزایش نرخ خودرو مشخص شود و با هر گونه قصور و تخلفی به نحو احسن برخورد شود.
مسئله حائز اهمیت این است که هر گونه افزایش قیمت باید با دلایل و مدارک لازم و با بررسی های کارشناسانه دستگاه های امر صورت بگیرد. پیش از جنگ رمضان این موضوع در کمیسیون صنایع محل بحث بود، جلساتی که خودروسازان نیز در آن شرکت داشتند تا مشخص شود بنا بر کدام دلایل قیمتها به صورت شگفت آوری افزایش یافته است.
با توجه به اینکه خودرو یکی از کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم جامعه به شمار میرود امیدواریم موضوع برخورد با گرانی و گرانفروشی و تحرکات دلالان در بازار خودرو یک بار برای همیشه در دستور کار قرار بگیرد تا مردم و همه اقشار مختلف جامعه قدرت خرید لازم برای استفاده از خودروی مورد نیازشان را داشته باشند.