حسین کوثری: بازار خودرو در ادامه الگوی نوسانی روزهای اخیر، همچنان رفتار غیرهمجهت و فاقد روند مشخص را به نمایش گذاشت. وزیر صمت درخصوص علت افزایش قیمت خودرو اعلام کرد: برخی واسطهها اقداماتی در بازار انجام دادند که در عمل منجر به فروش واقعی نشد و صرفا اعلام قیمت صورت گرفت که همین موضوع تا حدی باعث افزایش قیمتها و ایجاد تلاطم در بازار خودرو شد این درحالی است که واسطهها و دلالان، علت تلاطم قیمتی در بازار نبوده بلکه معلول ساختار معیوب عرضه و تقاضا و تورم هستند.
وزیر صمت به میزان تولید خودرو درماه های گذشته اشاره کرد و گفت: جلساتی نیز با دو تولیدکننده عمده خودرو برگزار شد تا زمینه افزایش تولید فراهم شود حتی در ماههای اسفند و فروردین با کاهش نسبی تولید مواجه بودیم که امید میرود تولیدات به روال عادی خود بازگردد .
اتابک افزود: در خصوص خودروهای وارداتی چندی پیش گفته شد که واردات متوقف شده است، در حالی که ما واردات را متوقف نکردهایم و این موضوع همچنان در حال پیگیری است این درحالی است که آمارها و واقعیتهای کف بازار چیز دیگری میگوید.
بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا درنیمه خردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار خودرو همچنان در فاز عدم قطعیت و نوسان محدود قرار دارد. در شرایطی که متغیرهای سیاسی و اقتصادی در هفتههای اخیر نقش پررنگی در شکلدهی به انتظارات تورمی داشتهاند، اما در عمل کاهش محسوس تقاضای موثر، افت گردش معاملات و افزایش احتیاط در سمت خریداران و فروشندگان باعث شده این سیگنالها اثرگذاری یکدست و پایدار بر قیمتها نداشته باشند.
در چنین فضایی، بازار خودرو بیش از آنکه از یک روند جهتدار تبعیت کند، در قالب یک کریدور نوسانی محدود حرکت میکند؛ کریدوری که در آن، بخشی از خودروها تحت فشار اصلاح قیمت قرار دارند و بخشی دیگر به دلیل تغییرات کوتاهمدت در سمت عرضه یا تقاضا، افزایشهای مقطعی را تجربه میکنند. این الگوی رفتاری نشان میدهد بازار هنوز در مرحله جستوجوی سطح تعادلی جدید قرار دارد و وزن متغیرهای انتظاری در مقایسه با عوامل بنیادی همچنان بالاتر است. کارنامه ۲ماهه سه خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد سال۱۴۰۵ برای صنعت خودرو با کاهش قابلتوجه تیراژ آغاز شده است. مجموع تولید ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در این مدت به کمتر از ۷۳هزار دستگاه رسیده است که نسبت به بازه مشابه سال گذشته افت ۴۸درصدی را نشان میدهد. بررسی آمارها نشان میدهد ایرانخودرو در این مدت ۳۳درصد، سایپا ۶۶درصد و پارسخودرو ۷۸درصد کمتر از ۲ماه ابتدایی سال گذشته خودرو تولید کردهاند؛ این افت سنگین در شرایطی رخ داده که فروردینماه نیز با کاهش ۶۸درصدی تولید همراه بود و تولید به یکسوم رسید. اما در میان سه خودروساز بزرگ، پارسخودرو بیشترین افت را تجربه کرده و با کاهش ۷۸درصدی تیراژ، رکورددار سقوط تولید در ۲ماه نخست سال شده است. پس از پارسخودرو، سایپا با افت ۶۶درصدی قرار دارد؛ در مقابل، ایرانخودرو با وجود افت ۳۳درصدی، وضعیت بهتری نسبت به ۲خودروساز دیگر دارد.
بخشی از کاهش تیراژ به پیامدهای جنگ و فضای نااطمینانی در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بازمیگردد؛ بهطوریکه اختلال در فرایندهای تأمین و مشکلات لجستیکی، همگی بر روند تولید اثرگذار بودهاند. در کنار این موضوع، صنعت خودرو از سال گذشته نیز با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم میکرد؛ یکی از مهمترین این چالشها، بحران نقدینگی است. خودروسازان طی سالهای اخیر بهدلیل شکاف میان قیمت کارخانه و هزینه واقعی تولید، با زیان انباشته سنگینی مواجه شدهاند.
قیمتگذاری دستوری موجب شده بخش قابلتوجهی از منابع مالی مورد نیاز تولید از دسترس خودروسازان خارج شود و شرکتها برای تأمین سرمایه در گردش با دشواری روبهرو شوند. نتیجه این وضعیت کاهش توان خرید قطعات، تأخیر در پرداخت مطالبات قطعهسازان و در نهایت افت تولید بوده است. از سوی دیگر، قطعهسازان نیز تحتتأثیر رشد نرخ ارز، افزایش هزینه مواد اولیه و کمبود نقدینگی قرار دارند. هرچه توان مالی خودروسازان برای تسویه بدهیها کاهش یابد، زنجیره تأمین نیز با اختلال بیشتری روبهرو میشود. این چرخه معیوب در نهایت خود را در آمار تولید نشان میدهد.
افت تولید در شرایطی رخ داده که خودروسازان همچنان با حجم بالایی از تعهدات فروش سال گذشته مواجه هستند. بخش مهمی از خودروهای ثبتنامی هنوز تحویل نشده و شرکتها ناچارند بخشی از تولید امسال را صرف ایفای تعهدات گذشته کنند. کاهش تیراژ به معنای آن است که انجام این تعهدات دشوارتر خواهد شد و احتمال افزایش زمان انتظار مشتریان وجود دارد.ایرانخودرو در اردیبهشتماه ۴۴هزار و ۷۲۹دستگاه خودرو تولید و بیش از ۴۱هزار دستگاه را به فروش رساند. مجموع تولید ایرانخودرو در ۲ماه نخست سال جاری به ۵۶ هزار دستگاه رسید؛ این در حالی است که این خودروساز در مدت مشابه سال گذشته حدود ۸۴هزار دستگاه خودرو تولید کرده بود. بررسی ترکیب محصولات ایرانخودرو نشان میدهد که گروه پژو همچنان بیشترین سهم را در سبد تولیدی ایرانخودرو به خود اختصاص داده و پس از آن خانواده سورن قرار دارد. سایپا در اردیبهشتماه تنها ۱۲ هزار و ۴۶۵ دستگاه خودرو تولید کرد. بر اساس گزارش ارسالی به سامانه کدال، مجموع تولید سایپا در ۲ماه نخست سال جاری به ۱۳هزار و ۸۹۰دستگاه رسیده؛ درحالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۱هزار و ۲۸۸دستگاه بود. بیشترین سهم تولید سایپا در این مدت به خانواده X۲۰۰ اختصاص داشته و پس از آن وانت ۱۵۱، شاهین و محصولات چانگان قرار گرفتهاند. پارسخودرو در اردیبهشتماه تنها ۲هزار و ۲۸۷دستگاه خودرو تولید کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، مجموع تولید پارسخودرو در ۲ماه نخست سال جاری به ۲هزار و ۹۷۷دستگاه رسیده است. این در حالی است که این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۱۳هزار و ۴۳۸دستگاه خودرو تولید کرده بود. بخش عمده تولید این شرکت نیز به گروه Q۲۰۰ اختصاص داشته که با تیراژ ۲هزار و ۱۵۴دستگاه، اصلیترین محصول تولیدی پارسخودرو در ۲ماه نخست امسال بوده است.
چه کسی قیمت نهایی را تعیین میکند؟
افزایش قیمت کارخانهای خودرو بدون اخذ مجوز، بار دیگر ابهام در سازوکار قیمتگذاری را آشکار کرد؛ جایی که
در تازهترین نمونه، شرکت مدیران خودرو قیمت برخی محصولات خود را تا ۸۰ درصد افزایش داده است؛ افزایشی که در برخی مدلها به چند میلیارد تومان میرسد. به عنوان مثال، قیمت تیگو ۸ پرومکس حدود ۳.۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. این اقدام بلافاصله با واکنش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و دیگر نهادهای نظارتی همراه شد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرده است که هرگونه افزایش قیمت خودرو باید پس از ارائه درخواست رسمی از سوی خودروساز، ارائه مستندات هزینهای و بررسی کارشناسی در سازمان حمایت انجام شود. به گفته وی، مدیران خودرو هنوز مدارک و مستندات خود را بهطور کامل ارائه نکرده و برخی استعلامات نیز در حال بررسی است؛ بنابراین افزایش قیمتهای اعلامشده وجاهت قانونی ندارد.
او همچنین از صدور اخطار کتبی به این شرکت خبر داده و از مردم خواسته است تا زمان اعلام قیمتهای قانونی، از خرید خودرو با نرخهای جدید خودداری کنند. موضعی که از سوی دیگر مسئولان نیز تکرار شده است. مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، نیز تاکید کرده که قیمتهای اعلامی با ارزشهای گمرکی و مستندات موجود انطباق ندارد و محاسبات این شرکت فراتر از واقعیتهای اقتصادی انجام شده است. همزمان احمد شانیان، معاون بازرسی سازمان حمایت، با استناد به مصوبه شورای رقابت اعلام کرده که هرگونه تعدیل قیمت باید پس از ارائه مدارک و تأیید نهایی سازمان حمایت صورت گیرد و افزایشهای ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی خارج از چارچوبهای قانونی است.
خریداران خودرو قربانی بلاتکلیفی قیمتها
با این حال، مسئله اصلی صرفاً افزایش قیمت اخیر مدیران خودرو نیست؛ بلکه ابهامی است که سالهاست درباره فرایند قیمتگذاری خودرو وجود دارد. اگر سازوکار تعیین قیمت روشن و الزامآور است، چگونه یک خودروساز میتواند بدون اخذ مجوز رسمی قیمتها را اعلام کند؟ اگر این اقدام غیرقانونی است، چه ضمانتی برای جلوگیری از تکرار آن وجود دارد؟ و اگر در نهایت بخشی از این افزایشها مورد تأیید قرار میگیرد، آیا اساساً مرز میان افزایش قانونی و غیرقانونی برای افکار عمومی شفاف است؟ این پرسشها زمانی جدیتر میشود که به تجربههای قبلی نگاه کنیم. بهمنماه سال گذشته نیز یک خودروساز داخلی بدون دریافت مجوز نهایی اقدام به اعلام قیمتهای جدید برای محصولات خود کرد. در آن زمان نیز واکنشهای تندی از سوی نهادهای نظارتی مطرح شد و اعلام شد که افزایش قیمتها فاقد مجوز قانونی است. اما در نهایت، پس از بررسیها، قیمتهای مصوب فاصله چندانی با نرخهای اعلامی این شرکت نداشت.
همین تجربه موجب شده است که بخشی از فعالان بازار و مصرفکنندگان، واکنشهای فعلی را نه پایان ماجرا بلکه آغاز فرایندی بدانند که ممکن است در نهایت به پذیرش بخشی از افزایش قیمتها منجر شود. به بیان دیگر، بازار از تجربههای گذشته این پیام را دریافت کرده که اعلام قیمتهای جدید از سوی خودروسازان، حتی اگر در ابتدا غیرقانونی تلقی شود، الزاماً به معنای لغو کامل آن نیست.بازار از تجربههای گذشته این پیام را دریافت کرده که اعلام قیمتهای جدید از سوی خودروسازان، حتی اگر در ابتدا غیرقانونی تلقی شود، الزاماً به معنای لغو کامل آن نیست. در چنین شرایطی، بزرگترین آسیب متوجه اعتماد عمومی میشود. مصرفکنندهای که قصد خرید خودرو دارد، نمیداند باید به قیمت اعلامی شرکت استناد کند یا به هشدارهای نهادهای نظارتی. از یک سو خودروساز قیمتهای جدید را مبنای فروش قرار میدهد و از سوی دیگر دستگاههای دولتی از مردم میخواهند وجهی واریز نکنند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری نوعی بلاتکلیفی در بازار است که نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع خریدار.
سیگنال گرانی از کارخانه
از سوی دیگر، به اعتقاد فعالان بازار خودرو، اعلام ناگهانی افزایش قیمتهای سنگین، حتی پیش از آنکه جنبه اجرایی پیدا کند، اثر روانی خود را بر بازار میگذارد. زمانی که یک خودروساز قیمت محصولات خود را ۸۰ درصد افزایش میدهد، این پیام به کل بازار مخابره میشود که موج جدیدی از گرانی در راه است. چنین سیگنالی میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند و زمینه افزایش قیمت در بازار آزاد را فراهم آورد؛ حتی اگر در نهایت بخشی از افزایشهای اعلامشده مورد تأیید قرار نگیرد.
آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز بازار خودرو است، نه صرفاً تعیین تکلیف قیمتهای مدیران خودرو، بلکه شفاف شدن قواعد بازی است. بازار باید بداند مرجع نهایی قیمتگذاری چه نهادی است، خودروساز تا چه اندازه اختیار تغییر قیمت دارد و در صورت تخطی از مقررات چه هزینهای پرداخت خواهد کرد. در غیر این صورت، چرخه آشنای «اعلام افزایش قیمت، تکذیب قانونی بودن آن و سپس مذاکره برای تعیین نرخ نهایی» همچنان ادامه خواهد یافت؛ چرخهای که در نهایت هزینه آن را مصرفکننده و آرامش بازار خودرو پرداخت میکنند.