حسین کوثری: بازار سرمایه ایران در شرایطی بار دیگر خواستار اصلاح سیاستهای اقتصادی دولت شده است که مجموعهای از عوامل، از نرخ سود بانکی و سیاستهای مالیاتی گرفته تا محدودیتهای انرژی، قیمتگذاری دستوری و کمبود عرضه سهام شرکتهای بزرگ، بر عملکرد بورس تأثیر گذاشتهاند.اظهارات اخیر حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره ضرورت بازنگری در زیرساختهای بازار سرمایه همزمان با تعیین تکلیف نرخ سود بانکی، نشان میدهد که سیاستگذار بازار سرمایه نیز به این واقعیت توجه دارد که رونق بورس را نمیتوان صرفاً با ابزارهای معاملاتی یا حمایتهای مقطعی ایجاد کرد. مسئله اصلی، هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و تولیدی کشور است.در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران، پنج مطالبه اصلی فعالان این بازار از رئیسجمهور مطرح شد؛ مطالباتی که اگرچه در ظاهر به حوزههای مختلفی مربوطاند، اما در یک نقطه مشترک هستند: کاهش نااطمینانی اقتصادی و ایجاد شرایط قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری.
پنج مطالبه اصلی بازار سرمایه چیست؟
این پنج مطالبه عبارتاند از:
۱. حذف قیمتگذاری دستوری
نخستین مطالبه، کاهش و حذف مداخلات دستوری در تعیین قیمت محصولات و خدمات بنگاههای اقتصادی است.از نگاه فعالان بازار سرمایه، وقتی دولت قیمت فروش محصولات شرکتها را پایینتر از سطح اقتصادی تعیین میکند، میان هزینه تولید و درآمد فروش فاصله ایجاد میشود. این مسئله میتواند سودآوری شرکتها را کاهش دهد، انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف کند و در نهایت ارزش سهام شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد.
برای مثال، در صنایع فولاد، پتروشیمی، خودرو و سایر صنایع بزرگ، هرگونه فاصله میان قیمت تمامشده و قیمت فروش میتواند مستقیماً بر صورتهای مالی شرکتها اثر بگذارد.البته حذف قیمتگذاری دستوری به معنای رهاسازی کامل بازار نیست. در شرایط انحصار یا ضعف رقابت، آزادسازی قیمت بدون نظارت ضدانحصاری ممکن است به افزایش قیمت مصرفکننده منجر شود. بنابراین اصلاح این سیاست باید همراه با شفافیت بازار، رقابتپذیری و حمایت هدفمند از مصرفکنندگان باشد.
۲. اولویت دادن به بنگاههای تولیدی در تأمین انرژی
دومین مطالبه به مسئله ناترازی انرژی و محدودیتهای برق، گاز و آب صنایع مربوط است.صیدی تأکید کرده است که بنگاههای اقتصادی ضامن اشتغال هستند و کاهش قطعی انرژی میتواند به افزایش تولید، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت بازار سرمایه کمک کند.
این مطالبه از آن جهت اهمیت دارد که بازار سهام تنها به تحولات مالی وابسته نیست؛ عملکرد عملیاتی شرکتها نیز در تعیین سودآوری و ارزش سهام نقش اساسی دارد.وقتی یک کارخانه به دلیل قطع برق یا گاز ناچار به کاهش ظرفیت تولید میشود، آثار آن در قالب کاهش فروش، افزایش هزینههای ثابت، تأخیر در تحویل سفارشها و افت سودآوری در گزارشهای مالی ظاهر میشود.
در چنین شرایطی، حتی اگر نرخ ارز یا قیمت جهانی محصولات افزایش یابد، شرکت ممکن است نتواند از این فرصت بهرهبرداری کند.
۳. عرضه سهام تودلی شرکتها و افزایش سهام شناور
سومین مطالبه، عرضه سهام تودلی شرکتهاست.
سهام تودلی به مالکیت متقابل یا غیرمستقیم شرکتها بر سهام یکدیگر گفته میشود. در برخی ساختارهای شرکتی، شرکتهای زیرمجموعه یا وابسته، سهام شرکت مادر یا سایر شرکتهای همگروه را در اختیار دارند.این وضعیت ممکن است به پیچیده شدن ساختار مالکیت، کاهش شفافیت، محدود شدن سهام شناور و دشوار شدن ارزیابی واقعی ارزش شرکتها منجر شود.عرضه این سهام در بازار میتواند به شفافتر شدن ساختار مالکیت، افزایش سهام قابل معامله و تعمیق بازار کمک کند.با این حال، موفقیت این سیاست به نحوه عرضه، قیمتگذاری منصفانه، افشای اطلاعات و جلوگیری از عرضههای سنگین و بدون برنامه بستگی دارد. عرضه گسترده سهام بدون توجه به ظرفیت تقاضا حتی میتواند فشار فروش ایجاد کند.
۴. تمدید معافیتهای مالیاتی شرکتهای بورسی
چهارمین مطالبه، حفظ و تمدید مشوقهای مالیاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بازار سرمایه است.منطق این درخواست آن است که شرکتهایی که اطلاعات مالی خود را افشا میکنند، تحت نظارت قرار میگیرند و الزامات شفافیت بازار سرمایه را رعایت میکنند، از مشوقهای مالیاتی متناسب برخوردار باشند.چنین سیاستی میتواند انگیزه شرکتها برای ورود به بورس، افزایش شفافیت و تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه را تقویت کند.اما یک نکته مهم وجود دارد: معافیت مالیاتی نباید به امتیازی دائمی و بدون ارزیابی تبدیل شود. دولت باید هزینه مالیاتی این مشوقها را در برابر منافعی مانند افزایش شفافیت، توسعه تأمین مالی و کاهش وابستگی بنگاهها به تسهیلات بانکی بررسی کند.
۵. تصویب و تسریع در ارزشگذاری داراییهای شرکتهاپنجمین مطالبه، تصویب موضوع ارزشگذاری داراییهای شرکتهاست.
بسیاری از شرکتهای بورسی دارای زمین، ساختمان، ماشینآلات و سایر داراییهایی هستند که ارزش دفتری آنها ممکن است با ارزش اقتصادی روز فاصله قابلتوجهی داشته باشد.ارزشگذاری بهروز داراییها میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت مالی شرکتها ارائه کند و به تصمیمگیری سرمایهگذاران کمک کند.البته باید میان ارزشگذاری داراییها و افزایش واقعی سودآوری تفاوت قائل شد. افزایش ارزش دفتری داراییها لزوماً به معنای افزایش جریان نقدی، بهرهوری یا توان تولید شرکت نیست.ازاینرو، ارزشگذاری باید با استانداردهای حسابداری، کارشناسی مستقل و افشای شفاف اطلاعات همراه باشد.
نرخ سود بانکی؛ متغیری که میتواند مسیر بورس را تغییر دهد
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات رئیس سازمان بورس، ارتباط میان تصمیمات بانک مرکزی درباره نرخ سود و بازنگری در زیرساختهای بازار سرمایه است.حجتالله صیدی اعلام کرده است که پس از اظهارنظر نهایی هیئت عالی بانک مرکزی درباره عوامل مختلف بازار پول، بهویژه نرخ سود، سازمان بورس نیز در زیرساختهای بازار سرمایه تجدیدنظر خواهد کرد تا زمینه رشد و رونق اقتصادی فراهم شود. این اظهارنظر از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای اثرگذار بر انتخاب سرمایهگذاران میان بازارهای مختلف است.وقتی بانکها سود بالاتری به سپردهها پرداخت میکنند، بخشی از سرمایهگذاران ممکن است ترجیح دهند منابع خود را به جای پذیرش ریسک بورس، در سپردههای بانکی یا ابزارهای درآمد ثابت قرار دهند.از سوی دیگر، نرخ سود بالا هزینه تأمین مالی بنگاهها را افزایش میدهد. شرکتهایی که برای سرمایه در گردش یا اجرای طرحهای توسعهای به منابع بانکی نیاز دارند، با هزینه بیشتری روبهرو میشوند. افزایش هزینه مالی نیز میتواند سود خالص آنها را کاهش دهد.در مقابل، کاهش نرخ سود میتواند جذابیت نسبی سرمایهگذاری در سهام را افزایش دهد و هزینه تأمین مالی شرکتها را کاهش دهد؛ اما این اتفاق لزوماً به رونق پایدار بورس منجر نمیشود.اگر کاهش نرخ سود با تورم بالا، بیثباتی اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی یا افت سودآوری شرکتها همراه باشد، سرمایهگذاران همچنان ممکن است از ورود به بازار سهام خودداری کنند.بنابراین مسئله اصلی صرفاً پایین یا بالا بودن نرخ سود نیست؛ بلکه تناسب نرخ سود با تورم، بازده مورد انتظار سرمایهگذاری، ریسک اقتصادی و شرایط تولید اهمیت دارد.
چرا تغییر نرخ سود به اصلاح زیرساختهای بورس نیاز دارد؟
تغییر نرخ سود بانکی، بهتنهایی یک تحول پولی است؛ اما اثرات آن در بازار سرمایه به مجموعهای از سازوکارهای مالی و معاملاتی وابسته است.
برای مثال، با تغییر نرخ سود، ارزشگذاری سهام شرکتها نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. در مدلهای ارزشگذاری، نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذار و نرخ تنزیل جریانهای نقدی آینده از عوامل مهم تعیین ارزش سهام هستند.همچنین صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت، ابزارهای تأمین مالی، اوراق بدهی و نسبت بازده به ریسک بازار سهام باید متناسب با شرایط جدید مورد توجه قرار گیرند.
از این منظر، بازنگری در زیرساختهای بورس میتواند شامل موارد زیر باشد:
- توسعه ابزارهای پوشش ریسک برای سرمایهگذاران.
- تقویت بازار بدهی و تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی.
- افزایش شفافیت اطلاعات شرکتها و کیفیت گزارشدهی.
- بهبود سازوکارهای نقدشوندگی و مدیریت ریسک.
- توسعه ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم و حرفهای.
- افزایش عمق بازار و گسترش عرضههای اولیه باکیفیت.نکته مهم آن است که اصلاح زیرساختها نباید صرفاً به تغییر مقررات معاملاتی محدود شود. مسئله اصلی، ایجاد ارتباط مؤثر میان بازار پول، بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد است.
پنج مطالبه، پنج مسئله فراتر از بورس
این پنج مطالبه را میتوان در سه محور اصلی خلاصه کرد:
نخست، پیشبینیپذیر شدن سیاستهای اقتصادی: شرکتها باید بدانند در سال آینده با چه قواعدی در حوزه قیمتگذاری، مالیات، انرژی و تأمین مالی مواجه خواهند شد.
دوم، تقویت بنیه تولیدی شرکتها: بورس بدون شرکتهای سودآور و دارای ظرفیت توسعه نمیتواند به بازاری پایدار تبدیل شود. افزایش تولید، بهرهوری و صادرات باید در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد.
سوم، افزایش اعتماد سرمایهگذاران: شفافیت اطلاعات، ثبات مقررات، نقدشوندگی و حمایت از حقوق سهامداران از الزامات بازگشت اعتماد به بازار سرمایه است.
چالش مهم؛ تعارض سیاستهای دولت با منافع بازار سرمایهیکی از مسائل اساسی بورس ایران، تعدد مراکز تصمیمگیری اقتصادی و گاه ناهماهنگی میان سیاستهای آنهاست.برای نمونه، ممکن است دولت از یک سو به دنبال کنترل قیمت کالاها برای حمایت از مصرفکنندگان باشد و از سوی دیگر، انتظار داشته باشد شرکتهای تولیدی سودآوری بیشتری داشته باشند و منابع مالی خود را از بورس تأمین کنند.یا در شرایطی که صنایع با محدودیت برق و گاز مواجهاند، سیاستگذار انتظار داشته باشد تولید و صادرات افزایش یابد.این تعارضها نشان میدهد که حمایت از بورس نباید به معنای حمایت صرف از قیمت سهام باشد. بازار سرمایه زمانی میتواند نقش توسعهای خود را ایفا کند که اقتصاد واقعی نیز از ثبات و شرایط مناسب فعالیت برخوردار باشد.در این میان، یک پرسش مهم نیز مطرح است: آیا دولت حاضر است برای تقویت بازار سرمایه، از برخی درآمدهای کوتاهمدت یا ابزارهای مداخلهای خود صرفنظر کند؟برای مثال، حذف قیمتگذاری دستوری ممکن است به اصلاح درآمد شرکتها کمک کند، اما در صورت نبود نظام رقابتی و حمایت هدفمند از مصرفکننده، فشار قیمتی ایجاد خواهد کرد. همچنین تمدید معافیتهای مالیاتی ممکن است درآمدهای دولت را کاهش دهد، اما در صورت طراحی درست، میتواند به توسعه تأمین مالی شفاف کمک کند.بنابراین، اصلاحات مورد مطالبه بازار سرمایه باید در قالب یک بسته هماهنگ اقتصادی دنبال شود، نه مجموعهای از امتیازات جداگانه.
اعتماد؛ مهمتر از شاخص بورس
یکی از اشتباهات رایج در ارزیابی وضعیت بازار سرمایه، تمرکز صرف بر شاخص کل است. افزایش شاخص بهتنهایی نمیتواند نشاندهنده بهبود وضعیت همه شرکتها یا افزایش اعتماد سرمایهگذاران باشد.ممکن است شاخص کل تحت تأثیر رشد چند شرکت بزرگ افزایش یابد، اما بخش قابلتوجهی از سهامداران همچنان با کاهش ارزش دارایی یا دشواری نقدشوندگی مواجه باشند.ازاینرو، ارزیابی سیاستهای دولت باید با شاخصهای متنوعتری صورت گیرد؛ از جمله میزان ورود سرمایه حقیقی، ارزش معاملات، وضعیت شاخص هموزن، عرضههای اولیه، رشد تأمین مالی تولید از بازار سرمایه و میزان مشارکت سرمایهگذاران جدید.همچنین باید توجه داشت که بورس نمیتواند جایگزین سیاستهای صحیح اقتصادی شود. اگر تورم، بیثباتی نرخ ارز، نااطمینانی مقررات و مشکلات تولید همچنان پابرجا باشند، حتی تغییر نرخ سود بانکی نیز ممکن است تنها به جابهجایی موقت نقدینگی میان بازارها منجر شود.