حسین کوثری: پزشکیان بهدنبال کوچکسازی تشکیلات، حذف موازیکاری و پیوند حقوق مدیران و کارکنان با عملکرد واقعی است؛ اما اصلاح ساختار بدون اصلاح نظام تصمیمگیری به نتیجه نمیرسد.
اصلاح ساختار نظام اداری ایران بار دیگر به یکی از محورهای مورد تأکید رئیسجمهور تبدیل شده است؛ موضوعی که این بار با مجموعهای از پیشنهادهای مشخص از جمله بازمهندسی تشکیلات دستگاههای اجرایی، حذف واحدهای موازی، ساماندهی نیروی انسانی، تمرکز خدمات دولتی و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد مطرح شده است.
مسعود پزشکیان در نشست تخصصی با رئیس و مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور، بر ضرورت عبور از ساختارهای سنتی و غیرکارآمد و بازتعریف مأموریت دستگاههای اجرایی تأکید کرده است. رویکردی که در صورت تبدیلشدن به برنامهای عملیاتی، میتواند یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری دولت در مسیر کاهش هزینههای عمومی و افزایش کیفیت خدمات باشد.
مسئله اصلی؛ دولتی بزرگ با بهرهوری نامتناسب
یکی از مشکلات مزمن نظام اداری ایران، گسترش تدریجی تشکیلات دولتی بدون بازنگری متناسب در مأموریتها و وظایف سازمانی است. در بسیاری از موارد، ایجاد ساختارهای جدید به جای آنکه به افزایش ظرفیت خدمترسانی منجر شود، لایههای بیشتری از مدیریت، نظارت و تصمیمگیری ایجاد کرده است.
تعدد دستگاهها، شوراها، واحدهای سازمانی و تشکیلات موازی، علاوه بر افزایش هزینههای جاری، گاهی موجب تداخل مسئولیتها و نامشخصشدن مرجع پاسخگویی میشود.
در چنین شرایطی، شهروندان برای دریافت یک خدمت مشخص ممکن است ناچار باشند به چندین اداره مراجعه کنند؛ درحالیکه بخشی از وظایف این دستگاهها قابلیت تجمیع، یکپارچهسازی یا ارائه از طریق سامانههای مشترک را دارد.
دولت چهاردهم اکنون بهدنبال آن است که به جای توسعه کمی ساختارها، تناسب میان مأموریت، نیروی انسانی، امکانات و خروجی واقعی دستگاهها را مبنای سازماندهی مجدد قرار دهد.
پنج محور اصلی اصلاحات مورد تأکید رئیسجمهور
۱. حذف تشکیلات موازی و بازتعریف مأموریتها
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده، بررسی ضرورت ادامه فعالیت برخی شوراها، نهادها و واحدهای سازمانی است. بر این اساس، ساختارهایی که مأموریت مشابه دارند یا کارکرد مؤثری از خود نشان نمیدهند، میتوانند در معرض ادغام، حذف یا انتقال وظایف قرار گیرند.
این رویکرد میتواند از پراکندگی منابع و تصمیمگیریهای متعارض جلوگیری کند؛ البته شرط موفقیت آن، بررسی دقیق کارکرد هر نهاد است، نه صرفاً حذف سازمانها با هدف کاهش تعداد آنها.
۲. تمرکز خدمات در مجتمعهای اداری
یکی از برنامههای مورد اشاره، کاهش استقرار پراکنده ادارات و تجمیع آنها در مجتمعهای اداری است.
بر اساس گزارش منتشرشده، در دولت چهاردهم تاکنون ۴۱ مجتمع اداری تجهیز، افتتاح و بهرهبرداری شده است. توسعه این الگو با استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این اقدام میتواند هزینه نگهداری ساختمانها، تجهیزات، خدمات پشتیبانی و نیروی انسانی را کاهش دهد و دسترسی مردم به خدمات دولتی را تسهیل کند.
البته در مناطق روستایی و شهرستانهای دورافتاده، تمرکز فیزیکی ادارات نباید به افزایش فاصله مردم با خدمات عمومی منجر شود. راهکار مناسب، ترکیب مجتمعهای اداری با خدمات الکترونیکی و مراکز دسترسی محلی است.
۳. افزایش بهرهوری به جای تعدیل نیروی انسانی
یکی از نکات مهم در سخنان پزشکیان، تأکید بر استفاده مؤثرتر از نیروی انسانی موجود به جای حذف شتابزده کارکنان است.
رئیسجمهور تأکید کرده است که اصلاح ساختار نباید به تضعیف انگیزه کارکنان و ایجاد نارضایتی منجر شود. در مقابل، بازتوزیع مأموریتها، ارتقای مهارتها و هدایت نیروهای توانمند به حوزههای موردنیاز آینده باید در دستور کار قرار گیرد.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مسئله نظام اداری ایران لزوماً کمبود نیروی انسانی نیست، بلکه در بسیاری از بخشها با عدم تناسب میان تخصص کارکنان، جایگاه سازمانی و نیاز واقعی دستگاه مواجه هستیم.
۴. پرداخت حقوق بر اساس عملکرد واقعی
شاید مهمترین بخش اصلاحات پیشنهادی، تغییر نگاه به نظام ارزیابی و پرداخت در دستگاههای اجرایی باشد.
پزشکیان معتقد است داشتن عنوانهایی مانند مدیرکل، معاون یا معاون وزیر نباید بهتنهایی امتیاز ویژهای برای افراد ایجاد کند. بلکه باید میزان اثربخشی، کارآمدی و دستاوردهای واقعی مدیران در مسئولیتهای قبلی آنها ارزیابی شود.
در این الگو، میزان پرداخت و امتیازات مدیریتی باید با نتایج قابل سنجش و عملکرد واقعی ارتباط پیدا کند.اجرای این سیاست میتواند به تغییر فرهنگ مدیریت در دستگاههای دولتی کمک کند؛ فرهنگی که در آن، ارتقای شغلی به جای اتکا به سابقه تصدی پستها، به توانایی حل مسئله و تحقق اهداف سازمانی وابسته باشد.
۵. تدوین نقشه راه و هماهنگی میان دستگاهها
رئیسجمهور تأکید کرده است که حذف ساختارها بدون طراحی جایگزین و نقشه راه مشخص میتواند موجب بینظمی و اختلال در نظام اجرایی شود.
از همین رو، اصلاحات باید با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، دستگاههای اجرایی و مجلس شورای اسلامی دنبال شود تا الزامات قانونی، مالی و اجرایی آن فراهم باشد.
اصلاح نظام اداری؛ برنامه جدید یا ادامه یک مسیر قدیمی؟
نکته مهم این است که اصلاح نظام اداری موضوع تازهای در دولت ایران نیست.
بر اساس گزارش منتشرشده از جلسه دویستم شورای عالی اداری در خرداد ۱۴۰۵، برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در قالب شش محور اصلی، ۱۳ برنامه فرعی و ۴۸ اقدام اجرایی طراحی شده است.
در همان گزارش از برگزاری ۶۴ جلسه کارشناسی، تشکیل ۳۲ میز تخصصی و ابلاغ ۱۲۱ برنامه عملیاتی به دستگاههای اجرایی خبر داده شده بود.
بنابراین، تأکید اخیر رئیسجمهور را باید در چارچوب تلاش برای عملیاتیکردن برنامهای گستردهتر ارزیابی کرد.
با این حال، مسئله اساسی همچنان فاصله میان تدوین برنامه و تحقق نتایج است. برگزاری جلسات کارشناسی، ابلاغ دستورالعمل و تصویب ساختار جدید بهتنهایی نشانه افزایش بهرهوری نیست. معیار واقعی، تغییر محسوس در کیفیت خدمات و کاهش هزینههای غیرضروری دولت خواهد بود.
پنج مانع جدی در مسیر اصلاحات
با وجود اهمیت این رویکرد، اجرای آن با موانع متعددی روبهروست:
- مقاومت سازمانی: دستگاههایی که از ساختار و اختیارات موجود برخوردارند، ممکن است در برابر ادغام یا واگذاری مأموریتها مقاومت کنند.
- منافع مدیریتی: حذف پستهای سازمانی و کاهش لایههای مدیریتی میتواند با مقاومت مدیرانی مواجه شود که جایگاه و امتیازات خود را در معرض تغییر میبینند.
- نبود شاخصهای دقیق بهرهوری: اگر معیارهای ارزیابی عملکرد روشن و قابل اندازهگیری نباشند، پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز ممکن است به توزیع سلیقهای پاداشها تبدیل شود.
- خطر تضعیف خدمات عمومی: کوچکسازی بدون توجه به شرایط جغرافیایی، جمعیتی و اقتصادی مناطق محروم میتواند دسترسی مردم به خدمات را دشوارتر کند.
- فقدان ضمانت اجرایی: اگر اصلاحات با سازوکار نظارت، پاسخگویی و ارزیابی مستمر همراه نباشد، احتمال بازتولید ساختارهای قبلی وجود دارد.
تجربهای که باید از آن درس گرفت
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد اصلاح نظام اداری موفق صرفاً با کاهش تعداد کارکنان یا ادارات محقق نمیشود.
برای مثال، در استونی توسعه خدمات دیجیتال دولتی، یکپارچگی اطلاعات و کاهش مراجعات حضوری، بخش مهمی از مسیر تحول اداری این کشور بوده است.
در سنگاپور نیز مدیریت مبتنی بر شایستگی، آموزش مستمر کارکنان و ارزیابی اثربخشی مدیران از عناصر مهم نظام اداری به شمار میرود.
وجه مشترک این تجربهها آن است که فناوری، اصلاح فرایندها، شفافیت و پاسخگویی باید همزمان با اصلاح ساختار پیش بروند.
چه شاخصهایی باید ملاک موفقیت دولت باشد؟
برای آنکه برنامه بازمهندسی نظام اداری از سطح شعار فراتر برود، پیشنهاد میشود دولت نتایج اصلاحات را بهصورت دورهای و عمومی با شاخصهای مشخص منتشر کند.
هزینههای دولت:کاهش هزینه جاری به ازای هر خدمت
کیفیت خدمات:کاهش زمان ارائه خدمات اداری
نیروی انسانی:افزایش خروجی مؤثر به ازای هر کارمند
ساختار سازمانی:کاهش مأموریتهای موازی
رضایت عمومی:افزایش رضایت شهروندان از خدمات
مدیریت:میزان تحقق اهداف کمی و کیفی مدیران
دولت الکترونیک:کاهش مراجعات حضوری و کاغذبازی
کوچکسازی دولت کافی نیست، باید دولت کارآمد ساخته شود
بازمهندسی نظام اداری از جمله اصلاحاتی است که میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی فراتر از یک تغییر تشکیلاتی داشته باشد. دولت بزرگ و پرهزینه، بهویژه در شرایط محدودیت منابع مالی، فشار بر بودجه عمومی و نیاز به سرمایهگذاری در زیرساختها، ناگزیر از بازنگری در شیوه اداره خود است.
با این حال، یک نکته اساسی نباید فراموش شود: کوچککردن دولت الزاماً به معنای کارآمدکردن آن نیست.
اگر تعداد ادارات کاهش یابد اما فرایندهای تصمیمگیری همچنان پیچیده باقی بماند، اگر پستهای سازمانی حذف شوند اما نظام شایستهسالاری اصلاح نشود و اگر پرداخت مبتنی بر عملکرد به شاخصهای واقعی و شفاف متصل نباشد، اصلاحات به تغییر ظاهری ساختارها محدود خواهد شد.
از سوی دیگر، نظام اداری کارآمد باید بتواند در کنار کاهش هزینهها، خدمات عمومی را با کیفیت بهتر، سرعت بیشتر و دسترسی عادلانهتر ارائه کند.