حسین کوثری: صعود ۱۴ پلهای ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۶، خبری مثبت در ارزیابی عملکرد دیجیتال کشور است؛ اما اهمیت این خبر فراتر از بهبود یک رتبه بینالمللی است. دولت الکترونیک یکی از مهمترین ابزارهای اصلاح نظام اداری، کاهش هزینههای عمومی، افزایش شفافیت، مبارزه با فساد و تسهیل زندگی شهروندان محسوب میشود.
بر اساس نتایج اعلامشده، ایران از رتبه ۱۰۱ در سال ۲۰۲۴ به رتبه ۸۷ در سال ۲۰۲۶ رسیده و امتیازش از ۰٫۶۵۶۴ به ۰٫۷۴۲۷ افزایش یافته است. این بالاترین امتیاز ایران از زمان آغاز ارزیابیهای سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ عنوان شده است.
با این حال، یک پرسش اساسی وجود دارد: آیا ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای بینالمللی به همان اندازه در زندگی روزمره مردم، کیفیت خدمات دولتی و کاهش بروکراسی اداری نیز احساس میشود؟
اعداد چه میگویند؟ کارنامه دیجیتال ایران
شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) سازمان ملل از ترکیب سه مؤلفه اصلی به دست میآید:
- خدمات برخط (OSI): گستره، کیفیت و قابلیت استفاده از خدمات اینترنتی دولت.
- زیرساخت مخابراتی (TII): وضعیت دسترسی و امکانات ارتباطی کشور.
- سرمایه انسانی (HCI): ظرفیت آموزشی و انسانی لازم برای بهرهمندی از فناوریهای دیجیتال.
بررسی ارقام اعلامشده برای ایران نشان میدهد بیشترین رشد در حوزه خدمات آنلاین اتفاق افتاده است.
شاخص کل EGDI :۰٫۷۴۲۷
خدمات برخط OSI :۰٫۵۸۴۵
زیرساخت مخابراتی TII:۰٫۹۵۶۴
سرمایه انسانی HCI :۰٫۶۸۷۲
این جدول یک نکته مهم را آشکار میکند: رشد دولت الکترونیک ایران عمدتاً از محل توسعه خدمات برخط و بهبود زیرساخت ارتباطی حاصل شده، اما امتیاز سرمایه انسانی اندکی کاهش یافته است.به بیان دیگر، توسعه ابزارها و خدمات دیجیتال الزاماً به معنای افزایش متناسب توانایی شهروندان برای استفاده از آنها نیست.
مهمترین نقطه قوت؛ رشد خدمات برخط
امتیاز ایران در شاخص خدمات برخط با ۵۴٫۹ درصد افزایش، از ۰٫۳۷۷۳ به ۰٫۵۸۴۵ رسیده است. این تحول نشان میدهد دامنه و کیفیت خدمات دیجیتال ارائهشده از سوی دستگاههای اجرایی در ارزیابی سازمان ملل بهبود یافته است.
اهمیت این موضوع را باید در تغییر ماهیت رابطه مردم و دولت جستوجو کرد.
در الگوی سنتی، شهروند برای دریافت یک خدمت باید میان چند اداره رفتوآمد کند، مدارک مختلف ارائه دهد و در انتظار تأیید چند واحد اداری بماند. در الگوی مطلوب دولت الکترونیک، بخش عمده این فرایندها بدون مراجعه حضوری و از طریق تبادل اطلاعات میان دستگاهها انجام میشود.
این تحول در صورت اجرای صحیح میتواند:
- هزینه و زمان دریافت خدمات را کاهش دهد.
- امکان اعمال سلیقه و تصمیمهای غیرشفاف را محدود کند.
- ردگیری درخواستها و مسئولیتپذیری دستگاهها را افزایش دهد.
- دسترسی مردم مناطق دور از مراکز اداری را تسهیل کند.
- زمینه کاهش مراجعات حضوری و ازدحام ادارات را فراهم سازد.
اما یک تفاوت اساسی وجود دارد: الکترونیکی کردن یک فرایند معیوب، لزوماً آن فرایند را اصلاح نمیکند. اگر همان بروکراسی پیچیده به صفحه نمایش تلفن همراه منتقل شود، دولت فقط شکل ارائه خدمات را تغییر داده است، نه کیفیت حکمرانی را.
زیرساخت ارتباطی؛ نقطه قوتی که باید حفظ شود
زیرساخت مخابراتی از ارکان اصلی دولت دیجیتال است. بدون اینترنت پایدار، دسترسی گسترده به شبکه ارتباطی و زیرساخت امن تبادل داده، حتی بهترین سامانههای دولتی نیز کارایی لازم را نخواهند داشت.
در گزارشهای منتشرشده از نتایج ایران، بهبود وضعیت زیرساخت ارتباطی یکی از عوامل ارتقای شاخص معرفی شده است.
با این حال، باید میان سه موضوع تفاوت قائل شد:
1. برخورداری کشور از زیرساخت ارتباطی؛
2. امکان دسترسی ارزان، پایدار و باکیفیت شهروندان به اینترنت؛
3. توانایی استفاده مؤثر از این زیرساخت برای دریافت خدمات عمومی.
این سه الزام به یکدیگر وابستهاند، اما مترادف نیستند. وجود شبکه ارتباطی گسترده، زمانی به مزیت توسعهای تبدیل میشود که شهروند در شهر کوچک، روستا یا منطقه محروم نیز بتواند بدون اختلال و هزینه نامتعارف از خدمات دولت استفاده کند.
نقطه نگرانکننده؛ مشارکت الکترونیکی هنوز فاصله دارد
یکی از مهمترین ابعاد حکمرانی دیجیتال، امکان مشارکت شهروندان در تصمیمگیریهای عمومی است.دولت الکترونیک نباید صرفاً به معنای دریافت اینترنتی مالیات، ثبت درخواست، تمدید مجوز یا مشاهده سوابق اداری باشد. شهروند باید بتواند اطلاعات عمومی را به دست آورد، درباره سیاستها اظهارنظر کند، در مشورتهای عمومی حضور داشته باشد و از سرنوشت نظرات خود مطلع شود.بر اساس آمار منتشرشده، امتیاز مشارکت الکترونیکی ایران از ۰٫۱۷۸۱ در سال ۲۰۲۴ به ۰٫۳۴۴۸ در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است؛ یعنی رشدی حدود ۹۳٫۶ درصدی. این رشد قابل توجه است، اما سطح عملکرد همچنان در گروه متوسط قرار دارد.
اینجا باید به یک مسئله بنیادی توجه کرد: مشارکت الکترونیکی با ایجاد یک سامانه نظرسنجی محقق نمیشود.
مشارکت واقعی مستلزم سه مرحله است:
- مردم بتوانند نظر و پیشنهاد خود را ثبت کنند.
- نهادهای مسئول موظف به بررسی و پاسخگویی باشند.
- نتیجه مشارکت و تأثیر آن بر تصمیم نهایی برای مردم روشن شود.
اگر شهروندان بارها در نظرسنجیها شرکت کنند، اما ندانند نظرشان چه تأثیری داشته است، اعتماد به سازوکار مشارکت کاهش پیدا میکند.
بنابراین، رشد این شاخص باید با توسعه نهادهای پاسخگو و سازوکارهای واقعی گفتوگوی دولت و جامعه همراه شود.
دولت الکترونیک و مبارزه با فساد؛ رابطهای فراتر از فناوری
یکی از مهمترین کارکردهای دولت الکترونیک، کاهش زمینههای فساد اداری است.
در نظام اداری سنتی، تعدد مراجعات، ارتباطات غیرضروری، تصمیمگیریهای سلیقهای و نبود امکان ردیابی فرایندها میتواند زمینه بروز فساد را افزایش دهد.
دیجیتالی شدن خدمات، در صورت طراحی درست، امکان ثبت و ردیابی مراحل تصمیمگیری را فراهم میکند و میتواند ارتباطات غیرضروری میان متقاضی و کارمند را کاهش دهد.
برای مثال، در فرایند صدور مجوزهای کسبوکار، اگر متقاضی بتواند تمام مراحل را در یک سامانه پیگیری کند، زمان پاسخگویی مشخص باشد و دلایل رد درخواست بهصورت شفاف اعلام شود، امکان اعمال سلیقه شخصی کاهش مییابد.
اما اینجا نیز یک هشدار ضروری وجود دارد: انتقال اطلاعات به سامانههای دیجیتال بهتنهایی شفافیت ایجاد نمیکند. اگر قواعد تصمیمگیری مبهم باشند، دسترسی به اطلاعات محدود باشد یا امکان اعتراض مؤثر وجود نداشته باشد، فساد میتواند از شکل سنتی به شکل دیجیتال منتقل شود.
به همین دلیل، دولت الکترونیک باید با اصلاح قوانین، شفافیت دادهها، نظارت عمومی و پاسخگویی مدیران همراه شود.
تجربه جهانی؛ دولت دیجیتال به کجا میرود؟
گزارش ۲۰۲۶ سازمان ملل با عنوان «از دولت دیجیتال تا دولت عاملمحور» (From Digital Government to Agentic Government) منتشر شده است.
این عنوان نشاندهنده تغییر جهت در نگاه جهانی به دولت الکترونیک است. موضوع دیگر صرفاً ارائه خدمات از طریق وبسایت و اپلیکیشن نیست؛ بلکه استفاده از دادههای یکپارچه، هویت دیجیتال، هوش مصنوعی و سامانههای هوشمند برای کاهش بار اداری و پیشبینی نیازهای شهروندان مطرح است.
سه تجربه جهانی قابل توجه است:
استونی: این کشور با توسعه هویت دیجیتال و تبادل امن داده میان دستگاههای دولتی، به الگویی شناختهشده در ارائه خدمات یکپارچه تبدیل شده است. اهمیت تجربه استونی در این است که شهروند برای دریافت هر خدمت مجبور نیست اطلاعاتی را که دولت قبلاً در اختیار دارد، دوباره ارائه کند.
سنگاپور: با توسعه خدمات یکپارچه و سامانههایی مانند LifeSG، تلاش کرده است خدمات عمومی را به نیازهای واقعی شهروندان و مراحل مختلف زندگی آنان پیوند دهد.
کره جنوبی: با سرمایهگذاری مستمر در زیرساخت، خدمات برخط و دولت دادهمحور، در رتبه نخست شاخص توسعه دولت الکترونیک سال ۲۰۲۶ قرار گرفته است.
درس مشترک این تجربهها آن است که موفقیت دولت دیجیتال به تعداد سامانهها وابسته نیست؛ بلکه به میزان یکپارچگی، سهولت استفاده، امنیت اطلاعات و اعتماد شهروندان بستگی دارد.
مهمترین چالشهای پیش روی ایران
با توجه به نتایج ارزیابی سازمان ملل و شرایط نظام اداری کشور، میتوان پنج اولویت را برای ادامه مسیر تحول دیجیتال در ایران مشخص کرد:
یکپارچگی:اتصال واقعی سامانههای دستگاههای اجرایی
عدالت دیجیتال:دسترسی برابر مناطق محروم و گروههای کمبرخوردار
سرمایه انسانی:آموزش مهارتهای دیجیتال به شهروندان و کارکنان
شفافیت:انتشار دادههای عمومی و امکان ردیابی تصمیمات
مشارکت:ایجاد سازوکار مؤثر مشورت و پاسخگویی عمومی
در این میان، یک موضوع اهمیت ویژه دارد: دولت باید از نگاه دستگاهمحور به نگاه شهروندمحور حرکت کند.
در نگاه دستگاهمحور، هر وزارتخانه و سازمان برای خود سامانهای ایجاد میکند و موفقیت را با تعداد خدمات الکترونیکی میسنجد. در نگاه شهروندمحور، مسئله این است که آیا فرد توانسته است بدون مراجعه حضوری، اتلاف وقت، ارائه مدارک تکراری و سردرگمی میان سازمانها، کار خود را به سرانجام برساند؟
این دو نگاه تفاوت بنیادین دارند.
پیشنهادهای سیاستی؛ چگونه صعود ۱۴ پلهای به یک تحول پایدار تبدیل شود؟
برای آنکه ارتقای جایگاه ایران به یک دستاورد پایدار تبدیل شود، پیشنهاد میشود:
۱. تدوین نقشه راه دولت یکپارچه: همه دستگاهها ملزم شوند خدمات خود را در یک معماری مشترک و با قابلیت تبادل داده ارائه کنند.
۲. ارزیابی تجربه واقعی مردم: میزان رضایت شهروندان، زمان دریافت خدمات، تعداد مراجعات حضوری و هزینههای اداری بهعنوان شاخصهای عملکرد دستگاهها اندازهگیری شود.
۳. تقویت مشارکت عمومی: سامانههای مشورت عمومی، نظرسنجیهای سیاستی و انتشار پاسخ دستگاهها به پیشنهادهای مردم توسعه یابد.
۴. حمایت از اقشار کمبرخوردار: خدمات دیجیتال نباید موجب حذف سالمندان، افراد دارای معلولیت، ساکنان مناطق روستایی و کسانی شود که مهارت یا امکانات کافی ندارند. خدمات حضوری پشتیبان نیز باید حفظ شود.
۵. تقویت امنیت و حریم خصوصی: یکپارچگی اطلاعات نباید به معنای دسترسی نامحدود دستگاهها به دادههای شخصی مردم باشد. امنیت سایبری، تعیین سطح دسترسی و پاسخگویی در برابر نشت اطلاعات ضروری است.
۶. استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی: هوش مصنوعی میتواند در پاسخگویی، پردازش درخواستها و کاهش فرایندهای اداری نقش داشته باشد؛ اما تصمیمهای مؤثر بر حقوق شهروندان باید قابل توضیح، قابل اعتراض و تحت نظارت انسانی باشند.