حسین کوثری: اقتصاد دیجیتال ایران برای عبور از مرحله کسب‌وکارهای نوپا و تبدیل‌شدن به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی، بیش از هر چیز به سرمایه نیاز دارد؛ سرمایه‌ای که بتواند هزینه توسعه فناوری، گسترش بازار، جذب نیروی متخصص و افزایش مقیاس فعالیت شرکت‌ها را تأمین کند. در شرایطی که نظام بانکی عمدتاً بر وثایق فیزیکی و دارایی‌های مشهود تکیه دارد، بسیاری از شرکت‌های فناور با وجود برخورداری از بازار، کاربران و ظرفیت درآمدزایی، برای دسترسی به منابع مالی با محدودیت روبه‌رو هستند.
در چنین شرایطی، ورود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه می‌تواند نقطه عطفی در تأمین مالی این بخش باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان بورس و فرابورس، در چارچوب تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، به دنبال تسهیل پذیرش شرکت‌های دیجیتال و دانش‌بنیان در بازار سرمایه است؛ رویکردی که عرضه اولیه سهام شرکت هوشمند گستر پارس، مالک پلتفرم «مایکت»، یکی از نمونه‌های اجرایی آن به شمار می‌رود.
عرضه اولیه این شرکت در تابلوی دانش‌بنیان بازار نوآفرین فرابورس برای روز ۲۰ آبان برنامه‌ریزی شده بود. در این عرضه، ۴۵ میلیون سهم معادل ۹ درصد از سهام شرکت، به روش ترکیبی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت؛ به این ترتیب که ۳ درصد از سهام از طریق حراج به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ۶ درصد دیگر با قیمت ثابت به سایر سرمایه‌گذاران عرضه می‌شد.
این رویداد را باید فراتر از عرضه سهام یک شرکت فناوری ارزیابی کرد؛ زیرا مسئله اصلی، ایجاد مسیری تازه برای پیوند میان سرمایه‌های عمومی و نهادی با کسب‌وکارهایی است که بخش مهمی از ارزش اقتصادی آنها نه در ساختمان و ماشین‌آلات، بلکه در فناوری، نرم‌افزار، داده، مالکیت فکری و شبکه کاربران نهفته است.
اقتصاد دیجیتال؛ ثروتی که در ترازنامه‌های سنتی به‌خوبی دیده نمی‌شود
یکی از تفاوت‌های بنیادین اقتصاد دیجیتال با اقتصاد سنتی، تغییر ماهیت دارایی‌های ارزش‌آفرین است. در الگوی متعارف تولید، ارزش یک بنگاه عمدتاً با زمین، ساختمان، تجهیزات، موجودی کالا و ماشین‌آلات سنجیده می‌شود. اما در کسب‌وکارهای دیجیتال، بخش مهمی از ارزش شرکت در دارایی‌هایی قرار دارد که ماهیت فیزیکی ندارند.
یک پلتفرم دیجیتال ممکن است کارخانه بزرگی نداشته باشد، اما از طریق میلیون‌ها کاربر، زیرساخت نرم‌افزاری، داده‌های رفتاری، الگوریتم‌های اختصاصی و قدرت شبکه‌ای خود، ارزش اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند. همین ویژگی، ارزیابی و تأمین مالی این شرکت‌ها را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.
در نظام بانکی سنتی، دریافت تسهیلات معمولاً به ارائه وثایق ملکی، ضمانت‌نامه‌ها و دارایی‌های قابل ارزیابی وابسته است. این در حالی است که شرکت‌های فناوری ممکن است بخش عمده سرمایه خود را صرف توسعه محصول، تحقیق و توسعه، جذب نیروی متخصص و گسترش شبکه کاربران کرده باشند.
بنابراین، مسئله صرفاً کمبود منابع مالی نیست؛ بلکه عدم تناسب میان ابزارهای تأمین مالی موجود و ماهیت اقتصادی بنگاه‌های جدید است.
بازار سرمایه می‌تواند بخشی از این شکاف را جبران کند. در این بازار، امکان تأمین مالی از طریق عرضه سهام، افزایش سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای مالی وجود دارد. به این ترتیب، ارزش اقتصادی یک شرکت صرفاً بر اساس دارایی‌های فیزیکی آن سنجیده نمی‌شود، بلکه چشم‌انداز درآمدزایی، ظرفیت رشد و موقعیت رقابتی آن نیز در ارزیابی سرمایه‌گذاری اهمیت پیدا می‌کند.
بازار نوآفرین؛ مسیر ورود شرکت‌های فناور به بازار سرمایه
راه‌اندازی و توسعه بازار نوآفرین فرابورس را می‌توان یکی از تلاش‌ها برای پاسخ به همین نیاز دانست. این بازار با توجه به ویژگی‌های شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان، زمینه حضور شرکت‌هایی را فراهم می‌کند که ممکن است هنوز به ابعاد و ساختار شرکت‌های بزرگ بورسی نرسیده باشند، اما ظرفیت رشد و توسعه قابل‌توجهی دارند.
اهمیت چنین بازاری در آن است که مسیر رشد یک شرکت فناوری را به یک مسیر مرحله‌ای تبدیل می‌کند. شرکت می‌تواند پس از شکل‌گیری و تثبیت مدل کسب‌وکار، به سمت افزایش شفافیت، اصلاح ساختار مدیریتی، جذب سرمایه‌گذار و در نهایت حضور گسترده‌تر در بازار سرمایه حرکت کند.
عرضه اولیه مایکت در تابلوی دانش‌بنیان بازار نوآفرین نیز از همین منظر اهمیت دارد. این اتفاق می‌تواند الگویی برای شرکت‌هایی باشد که در حوزه‌هایی مانند تجارت الکترونیک، خدمات نرم‌افزاری، پلتفرم‌های دیجیتال، فناوری مالی، خدمات ابری و تولید محتوای دیجیتال فعالیت می‌کنند.البته موفقیت بازار نوآفرین به تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده محدود نمی‌شود. معیار مهم‌تر، میزان سرمایه‌ای است که به‌واسطه این بازار وارد کسب‌وکارهای نوآور می‌شود و اثری است که این منابع بر توسعه محصول، اشتغال تخصصی، درآمد و توان رقابت شرکت‌ها می‌گذارند.
چرا بازار سرمایه برای اقتصاد دیجیتال اهمیت دارد؟
توسعه حضور شرکت‌های دیجیتال در بورس و فرابورس می‌تواند دست‌کم پنج پیامد اقتصادی مهم داشته باشد:
۱. تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی
شرکت‌های فناوری نباید برای تأمین تمام منابع موردنیاز خود به تسهیلات بانکی وابسته باشند. بازار سرمایه امکان جذب منابع از سرمایه‌گذاران حقیقی، حقوقی و صندوق‌های تخصصی را فراهم می‌کند. این تنوع می‌تواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد و منابع مالی را به سمت فعالیت‌های نوآورانه هدایت کند.
۲. تبدیل دارایی نامشهود به ظرفیت جذب سرمایه
در اقتصاد دیجیتال، نرم‌افزار، الگوریتم، برند، داده، مالکیت فکری و شبکه کاربران از منابع اصلی ارزش‌آفرینی هستند. توسعه روش‌های معتبر ارزش‌گذاری این دارایی‌ها می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر شرکت‌های فناوری را فراهم کند.
۳. افزایش شفافیت و انضباط مدیریتی
پذیرش در بازار سرمایه، شرکت‌ها را با الزامات افشا و نظارت مواجه می‌کند. این فرایند می‌تواند به بهبود ساختار مالی، کنترل هزینه‌ها و افزایش پاسخ‌گویی مدیران کمک کند.
۴. ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری عمومی
ورود شرکت‌های دیجیتال به بورس به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد در رشد کسب‌وکارهایی مشارکت کنند که پیش‌تر دسترسی به مالکیت آنها عمدتاً محدود به بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران خصوصی بود.
۵. تقویت چرخه نوآوری و کارآفرینی
اگر یک شرکت بتواند از طریق بازار سرمایه منابع لازم را جذب کند و توسعه یابد، مسیر تازه‌ای برای ورود شرکت‌های دیگر نیز ایجاد می‌شود. موفقیت شرکت‌های پیشرو می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به بخش فناوری را افزایش دهد و منابع بیشتری را به این حوزه جذب کند.
از سرمایه‌گذاری جسورانه تا ورود به بورس؛ حلقه‌های یک زنجیره
یکی از اشتباهات رایج در سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتال، تمرکز بر تأمین مالی در یک مرحله خاص از عمر شرکت‌هاست. در حالی که نیاز مالی یک استارتاپ در مرحله شکل‌گیری با نیاز یک شرکت بالغ و آماده توسعه بازار تفاوت دارد.
در مراحل ابتدایی، سرمایه‌گذاری جسورانه یا سرمایه خطرپذیر (VC) می‌تواند به شکل‌گیری ایده، ساخت محصول و ورود به بازار کمک کند. در مراحل بعدی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (PE)، تأمین مالی جمعی و افزایش سرمایه می‌توانند منابع موردنیاز توسعه را فراهم کنند. در نهایت، ورود به بازار سرمایه امکان دسترسی به طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.
آمار اعلام‌شده از سوی معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در آذر ۱۴۰۴، ابعاد بخشی از این ظرفیت را نشان می‌دهد. در آن زمان، ۱۹ صندوق جسورانه در بازار سرمایه ایجاد شده بود که در ۷۷ شرکت دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کرده و حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان منابع جذب کرده بودند. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان جذب سرمایه داشتند.
در حوزه تأمین مالی جمعی نیز ۱۸۰۰ طرح برای ۸۰۹ متقاضی تأمین مالی شده و مجموع منابع جذب‌شده از این مسیر بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
این ارقام نشان می‌دهد زیرساخت‌های اولیه تأمین مالی نوآوری در بازار سرمایه شکل گرفته است؛ با این حال، برای ارزیابی عملکرد این ابزارها باید میزان سرمایه‌گذاری واقعی، نرخ موفقیت طرح‌ها، بازده سرمایه‌گذاران و بقای شرکت‌های تأمین مالی‌شده نیز بررسی شود.
بازار سرمایه زمانی می‌تواند به موتور رشد اقتصاد دیجیتال تبدیل شود که حلقه‌های تأمین مالی از مرحله ایده تا بلوغ اقتصادی به یکدیگر متصل باشند.
چه اقداماتی می‌تواند این سیاست را به نتیجه برساند؟
برای اینکه سیاست گشودن درهای بازار سرمایه به روی اقتصاد دیجیتال به یک تحول پایدار تبدیل شود، چند اقدام مکمل ضروری است:
تدوین الگوی تخصصی ارزش‌گذاری: سازمان بورس باید با همکاری متخصصان فناوری، روش‌های استاندارد و قابل اتکایی برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و مدل‌های درآمدی شرکت‌های دیجیتال تدوین کند.
توسعه ابزارهای مالی متناسب با فناوری: صندوق‌های جسورانه، صندوق‌های خصوصی، تأمین مالی جمعی و ابزارهای افزایش سرمایه باید به شکلی توسعه یابند که شرکت‌ها در مراحل مختلف رشد بتوانند از آنها استفاده کنند.
کاهش ریسک‌های مقرراتی: ثبات در مقررات کسب‌وکارهای دیجیتال، شفافیت حقوقی و تضمین حقوق مالکیت فکری از پیش‌شرط‌های جذب سرمایه بلندمدت است.
حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط: نباید بازار سرمایه به محلی برای ورود صرفاً شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده تبدیل شود. طراحی مسیرهای ساده‌تر و متناسب با اندازه شرکت‌ها ضروری است.ارزیابی نتایج اقتصادی: میزان سرمایه جذب‌شده، رشد درآمد شرکت‌ها، اشتغال تخصصی، صادرات خدمات دیجیتال و افزایش بهره‌وری باید به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی این سیاست منتشر شود.
بورس باید سکوی رشد فناوری باشد، نه صرفاً محل معامله سهام
ورود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه را باید یکی از تحولات مهم در مسیر تغییر ساختار تأمین مالی اقتصاد ایران دانست. اقتصادی که سال‌ها بخش مهمی از منابع مالی آن از مسیر بانک‌ها و وثایق سنتی تأمین شده، اکنون به ابزارهایی نیاز دارد که بتوانند ارزش‌آفرینی مبتنی بر فناوری، دانش و دارایی‌های نامشهود را نیز به رسمیت بشناسند.
عرضه اولیه مایکت می‌تواند در این مسیر یک تجربه قابل توجه باشد؛ تجربه‌ای که اگر با ورود شرکت‌های دیگر در حوزه‌های مختلف فناوری همراه شود، ظرفیت تنوع‌بخشی به بازار سرمایه و توسعه منابع مالی اقتصاد دیجیتال را افزایش خواهد داد.
با این حال، نباید میان ورود شرکت‌ها به بورس و توسعه واقعی اقتصاد دیجیتال یکسان‌انگاری کرد. پذیرش در بازار سرمایه تنها آغاز یک مسیر است. آنچه اهمیت دارد، استفاده از منابع جذب‌شده برای توسعه فناوری، افزایش کیفیت خدمات، ایجاد اشتغال تخصصی، گسترش بازار و افزایش توان رقابت شرکت‌هاست.
از سوی دیگر، بازار سرمایه نیز برای ایفای این نقش به اصلاحات نهادی نیاز دارد. ارزش‌گذاری دقیق دارایی‌های نامشهود، حمایت از حقوق سهامداران، شفافیت اطلاعاتی و ثبات مقررات، عواملی هستند که اعتماد سرمایه‌گذاران را شکل می‌دهند.
هدف‌گذاری سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم، بدون ایجاد مسیرهای پایدار تأمین مالی دشوار خواهد بود. تحقق این هدف مستلزم آن است که سیاست‌گذار از حمایت‌های مقطعی و محدود فراتر برود و زنجیره‌ای پیوسته از سرمایه‌گذاری اولیه، تأمین مالی رشد، ورود به بازار سرمایه و توسعه بازارهای داخلی و خارجی ایجاد کند.
در نهایت، موفقیت این سیاست را نه با تعداد شرکت‌هایی که نماد بورسی می‌گیرند، بلکه با تعداد کسب‌وکارهایی باید سنجید که پس از ورود به بازار سرمایه بزرگ‌تر، بهره‌ورتر، نوآورتر و رقابت‌پذیرتر می‌شوند. بورس زمانی به موتور اقتصاد دیجیتال تبدیل خواهد شد که سرمایه از محل معامله سهام فراتر برود و به سرمایه‌گذاری واقعی در آینده اقتصاد کشور تبدیل شود.