حسین کوثری: تأکید محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بر ضرورت استفاده مؤثرتر از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت، بار دیگر یکی از مسائل مهم و حل‌نشده اقتصاد ایران را به مرکز توجه آورده است؛ مسئله‌ای که مستقیماً با کسری بودجه، کمبود منابع عمرانی، بهره‌وری اقتصادی و نحوه مدیریت ثروت عمومی ارتباط دارد.دولت در حالی با محدودیت منابع مالی، افزایش هزینه‌های جاری و انباشت طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام مواجه است که بخش قابل توجهی از ثروت عمومی در قالب زمین‌ها، ساختمان‌ها، املاک، تأسیسات و سایر دارایی‌های کم‌بازده یا بلااستفاده نگهداری می‌شود.این دارایی‌ها در صورت مدیریت صحیح می‌توانند به منابعی برای سرمایه‌گذاری، تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی تبدیل شوند. با این حال، تجربه اجرای سیاست مولدسازی نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی میان ظرفیت قانونی این طرح و نتایج عملی آن وجود دارد.
تأکید دولت بر فعال‌سازی ظرفیت مغفول
عارف در جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ضمن انتقاد از روند اجرای این سیاست، مولدسازی را فرصتی ارزشمند برای جبران کمبود منابع کشور، به‌ویژه در طرح‌های عمرانی، دانسته است.او با اشاره به گزارش‌هایی درباره تحقق تنها ۴.۳ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۴ از محل مولدسازی، بر ضرورت آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برطرف کردن موانع موجود تأکید کرده است.عارف همچنین بی‌انگیزگی دستگاه‌های اجرایی، نگرانی مدیران از نهادهای نظارتی، تجربه‌های ناموفق خصوصی‌سازی و موانع بوروکراتیک را از عوامل اصلی عدم تحقق اهداف این سیاست معرفی کرده است.
در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور شده است با بررسی دقیق روند اجرا، موانع قابل رفع را شناسایی و برای اصلاح آن‌ها اقدام کند.
مولدسازی چیست و چه تفاوتی با فروش اموال دولتی دارد؟
مولدسازی را نباید صرفاً به فروش املاک و دارایی‌های دولت تقلیل داد. هدف اصلی این سیاست، تبدیل دارایی‌های کم‌بازده یا بلااستفاده به دارایی‌های کارآمد و ارزش‌آفرین است. برای تحقق این هدف، ابزارهای مختلفی وجود دارد:
- فروش دارایی‌های مازاد: واگذاری املاک و زمین‌هایی که نگهداری آن‌ها ضرورتی برای دستگاه مربوط ندارد.
- اجاره و بهره‌برداری اقتصادی: استفاده از ظرفیت املاک دولتی از طریق قراردادهای بلندمدت و شفاف.
- مشارکت با بخش خصوصی: تبدیل زمین یا ساختمان بلااستفاده به پروژه‌های اقتصادی و خدماتی.
- تهاتر و معاوضه: جایگزینی دارایی‌های کم‌بازده با اموال یا امکانات مورد نیاز دولت.
- تغییر کاربری و سرمایه‌گذاری: افزایش ارزش اقتصادی دارایی‌ها از طریق تعریف پروژه‌های متناسب با ظرفیت آن‌ها.
تفاوت مهم مولدسازی با خصوصی‌سازی نیز در همین نکته است. خصوصی‌سازی عمدتاً ناظر بر واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولتی است، در حالی که مولدسازی بر بهینه‌سازی بهره‌برداری از دارایی‌های دولت تمرکز دارد.
به بیان دیگر، هدف نباید صرفاً نقد کردن اموال دولت باشد؛ بلکه باید از ثروت عمومی برای ایجاد ارزش اقتصادی بیشتر استفاده کرد.
کارنامه مولدسازی؛ تحقق کمتر از انتظار
مهم‌ترین مسئله در ارزیابی این سیاست، فاصله میان منابع پیش‌بینی‌شده و درآمدهای واقعی حاصل از مولدسازی است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور که در شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۴ از محل مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول، پس از کسر ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات تأمین اجتماعی، به ۲۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته بود؛ اما تنها ۳.۴ درصد این رقم تحقق پیدا کرد.
مبنای محاسبه: ۲۵۴.۹۵ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده پس از تعدیل اعلام‌شده در گزارش دیوان محاسبات.
این آمار نشان می‌دهد که مشکل مولدسازی صرفاً کمبود دارایی یا نبود ظرفیت قانونی نیست، بلکه بخش مهمی از مسئله به ساختار اجرایی، فرایند تصمیم‌گیری و همکاری دستگاه‌های دولتی بازمی‌گردد.
دیوان محاسبات در گزارش خود به چند مانع مهم اشاره کرده است:
- تأخیر ۲۲ ماهه در ابلاغ دستورالعمل‌های ارزیابی و تعیین بسته‌های سرمایه‌گذاری؛
- ارائه فهرست‌های غیرمرتبط از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی؛
- توقف آیین‌نامه تأمین مالی خارجی به دلیل ابهامات فنی؛
- مشکلات ساختاری و ناهماهنگی میان نهادهای مسئول.
این موارد نشان می‌دهد که مولدسازی در عمل با مشکلاتی فراتر از شناسایی و فروش املاک مواجه است.
چرا دستگاه‌های دولتی در برابر مولدسازی مقاومت می‌کنند؟
یکی از مهم‌ترین موانع اجرای این سیاست، تعارض منافع میان دستگاه‌های اجرایی و اهداف کلان دولت است.بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تمایل دارند دارایی‌های تحت اختیار خود را حفظ کنند؛ حتی اگر از آن‌ها استفاده مؤثری نشود. این مسئله دلایل مختلفی دارد: نخست؛ نگرانی از کاهش امکانات سازمانی: مدیران دستگاه‌ها گاهی دارایی‌های ملکی را بخشی از قدرت و ظرفیت اداری سازمان خود می‌دانند و واگذاری آن‌ها را به معنای محدود شدن امکاناتشان تلقی می‌کنند. دوم؛ نگرانی‌های نظارتی و حقوقی: تجربه پرونده‌های مرتبط با خصوصی‌سازی و حساسیت نسبت به قیمت‌گذاری اموال عمومی باعث شده است برخی مدیران در تصمیم‌گیری درباره واگذاری دارایی‌ها احتیاط بیش از اندازه داشته باشند. سوم؛ ابهام در نحوه بازگشت منابع: اگر دستگاه اجرایی اطمینان نداشته باشد که منابع حاصل از مولدسازی دوباره در اختیار پروژه‌های اولویت‌دار آن قرار می‌گیرد، انگیزه چندانی برای همکاری نخواهد داشت. چهارم؛ بروکراسی و تعدد مراجع تصمیم‌گیری: طولانی بودن مراحل شناسایی، ارزیابی، تعیین قیمت، اخذ مجوز و انتخاب روش بهره‌برداری می‌تواند فرصت‌های اقتصادی را از بین ببرد. غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز در مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به عملکرد ضعیف مولدسازی، عدم تمایل دستگاه‌ها به واگذاری دارایی‌ها و اطمینان نداشتن آن‌ها از بازگشت منابع به پروژه‌های خود را از مشکلات این حوزه دانسته است. تغییر ساختار اجرایی؛ آیا انتقال مسئولیت مشکل را حل می‌کند؟ یکی از تحولات مهم اخیر، انتقال مأموریت مولدسازی از سازمان خصوصی‌سازی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بوده است.این تغییر با هدف ایجاد تمرکز بیشتر بر شناسایی، مدیریت و بهره‌برداری از دارایی‌های دولت صورت گرفته است. با این حال، تغییر سازمان متولی به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست. مسئله اصلی این است که آیا ساختار جدید می‌تواند فرایندهای طولانی اداری را کوتاه کند، ارزیابی اموال را شفاف سازد و دستگاه‌های اجرایی را به مشارکت فعال ترغیب کند یا خیر.در گزارش‌های مهرماه ۱۴۰۵ همچنین به برنامه جدید استفاده از ظرفیت بانک‌ها، کارگزاران رسمی و ابزارهای دیجیتال برای تأمین مالی از محل دارایی‌های دولت اشاره شده است. یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، توکن‌سازی دارایی‌ها و عرضه واحدهای دیجیتال برای جذب منابع مالی است. این روش در صورت برخورداری از پشتوانه حقوقی، ارزیابی معتبر، سازوکار نظارتی و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی ایجاد کند؛ اما نباید بدون بررسی ریسک‌های حقوقی و اقتصادی، آن را راه‌حل قطعی تلقی کرد. مولدسازی چگونه می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند؟ اهمیت این سیاست زمانی روشن‌تر می‌شود که آثار آن را در چند حوزه اقتصادی بررسی کنیم. الف) تأمین مالی طرح‌های عمرانی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، انباشت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام است. پروژه‌هایی که به دلیل کمبود اعتبارات، سال‌ها از برنامه زمان‌بندی خود عقب می‌مانند و در این مدت هزینه تکمیل آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. استفاده از منابع مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و اجتماعی می‌تواند بخشی از این مشکل را کاهش دهد. ب) کاهش هزینه نگهداری دارایی‌های بلااستفاده زمین‌ها و ساختمان‌های بلااستفاده دولتی، علاوه بر اینکه بازدهی اقتصادی ندارند، هزینه‌های نگهداری، حفاظت و استهلاک نیز ایجاد می‌کنند. بهره‌برداری مناسب از این دارایی‌ها می‌تواند هزینه‌های غیرضروری دولت را کاهش دهد. ج) تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دولت می‌تواند با شناسایی زمین‌ها و املاک دارای ظرفیت اقتصادی، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی را فراهم کند. در چنین مدلی، به‌جای فروش شتاب‌زده دارایی‌ها، از ظرفیت سرمایه و مدیریت بخش خصوصی برای ایجاد ارزش افزوده استفاده می‌شود. د) توسعه متوازن منطقه‌ای اگر منابع حاصل از مولدسازی در همان استان و برای تکمیل زیرساخت‌های ضروری آن منطقه هزینه شود، این سیاست می‌تواند به توسعه متوازن‌تر کشور کمک کند. الزامات موفقیت؛ از فروش اموال تا مدیریت ثروت عمومی برای اینکه مولدسازی از یک برنامه درآمدزایی مقطعی به سیاستی پایدار در مدیریت اقتصادی کشور تبدیل شود، رعایت چند اصل ضروری است: 1. ایجاد بانک اطلاعات جامع دارایی‌های دولت: تمام املاک، زمین‌ها، ساختمان‌ها و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی باید با مشخصات حقوقی، ارزش اقتصادی، وضعیت بهره‌برداری و ظرفیت سرمایه‌گذاری ثبت شوند. 2. تفکیک دارایی‌های ضروری و مازاد: هر ملکی نباید صرفاً به دلیل بلااستفاده بودن در فهرست واگذاری قرار گیرد. برخی دارایی‌ها ممکن است برای نیازهای آتی دولت، خدمات عمومی یا منافع راهبردی کشور ضروری باشند. 3. قیمت‌گذاری کارشناسی و شفاف: ارزیابی مستقل و رقابتی، انتشار اطلاعات معاملات و جلوگیری از تعارض منافع برای صیانت از اموال عمومی ضروری است.4. تضمین بازگشت منابع به پروژه‌های عمرانی: باید سازوکاری مشخص وجود داشته باشد تا دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از نحوه تخصیص منابع حاصل از مولدسازی اطمینان داشته باشند. 5. اولویت دادن به مشارکت و بهره‌برداری به‌جای فروش: در بسیاری از موارد، اجاره بلندمدت، مشارکت با بخش خصوصی یا تغییر کاربری اقتصادی می‌تواند از فروش فوری دارایی ارزشمندتر باشد. 6. تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد: موفقیت مولدسازی نباید فقط با میزان درآمد حاصل از فروش سنجیده شود؛ بلکه باید میزان افزایش بهره‌وری، پروژه‌های تکمیل‌شده، اشتغال ایجادشده و ارزش افزوده اقتصادی نیز مورد سنجش قرار گیرد. 7. نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی عمومی: انتشار اطلاعات مربوط به دارایی‌های واگذارشده، قیمت کارشناسی، روش معامله و محل هزینه‌کرد منابع باید به یک الزام اجرایی تبدیل شود. ۸. یک هشدار مهم؛ مولدسازی نباید به فروش دارایی‌های نسل آینده تبدیل شود در کنار فرصت‌های مولدسازی، باید به یک خطر اساسی نیز توجه کرد: تبدیل این سیاست به ابزاری برای تأمین هزینه‌های جاری دولت. اگر دولت برای جبران کسری بودجه، دارایی‌های ارزشمند خود را بفروشد و منابع حاصل را صرف پرداخت حقوق، هزینه‌های اداری و مخارج روزمره کند، در واقع بخشی از ثروت عمومی را به درآمدی موقت تبدیل کرده است. این شیوه نه‌تنها مشکل ساختاری بودجه را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است در سال‌های آینده دولت را با کاهش دارایی‌های مولد و افزایش محدودیت‌های مالی مواجه سازد.بنابراین باید میان دو نوع استفاده از منابع حاصل از مولدسازی تفاوت قائل شد: - استفاده برای هزینه‌های جاری و مصرفی؛ - استفاده برای سرمایه‌گذاری، تکمیل زیرساخت‌ها و ایجاد دارایی‌های جدید. اولویت باید با گزینه دوم باشد. به این معنا که دارایی غیرمولد امروز باید به زیرساخت، سرمایه یا دارایی مولد فردا تبدیل شود.