حسین کوثری: بانك مركزى براى اجراى سیاستهاى پولى به منظور دست یافتن به اهداف اقتصادى ابزارهاى مختلفى دراختیار دارد. كاربرد این ابزار در زمانهاى متفاوت و دركشورهاى مختلف با توجه به تفاوت ساختارهاى اقتصادى واجتماعى یكسان نبوده وانتخاب ابزار مناسب باید با در نظر گرفتن این شرایط باشد. بانک مرکزی با ادامه سیاستهای حمایتی خود از بخش تولید در کشور، تصمیم دارد با مهار نقدینگی، تورم را کنترل کند. با توجه به شرایط پیشآمده در کشور بهدلیل جنگ رمضان (تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران)، اولویت اقتصاد کلان و سیاستگذار پولی کشور از «مدیریت بحران» به «ثبات بخشی وضعیت اقتصادی در کشور» تغییر کرد؛ سیاستی که با ادامه حمایتهای مضاعف بانک مرکزی از بخش تولید قابل لمس است.
نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، عدم تولید نقدینگی از منابع نادرست و غیر قانونی است که بانک مرکزی نیز به آن تاکید دارد. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در صحبتهای اخیر خود ضمن تاکید بر این موضوع، گفته که رصد نرخ تورم و الزامات کنترل رشد نقدینگی به صورت مدام از سوی سیاستگذار پولی کشور ادامه دارد. بانک مرکزی در سال جاری با اعمال سیاستهای پولی و اعتباری فعالانه، ضمن پایبندی به اولویتهای اعتباری کشور، اجازه نخواهد داد که فشار تقاضای اعتباری، شوکهای پولی به اقتصاد ملی وارد کند. این رویکرد نشان میدهد که شبکه بانکی با وجود تمام سختیها، با تلاشی وافر در خط مقدم جبهه اقتصادی، همزمان در حال مهار تورم و پشتیبانی از تولید است.
نقش سیاستگذار پولی کشور در مدیریت غیرتورمی منابع
در این سیاست، نقش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تنظیمگری جریان نقدینگی، کلیدی و تعیینکننده است. رویکرد اتخاذشده بر این مبنا استوار است که تأمین مالی بخش تولید، حتی در شرایط محدودیت منابع، از مسیرهای غیرتورمی و کنترلشده انجام شود.
در واقع، بانک مرکزی با افزایش نسبت سپرده قانونی، بخشی از قدرت خلق پول بانکها را مهار کرده و در مقابل، همان منابع را از طریق کانالهای هدفمند به سمت فعالیتهای مولد هدایت میکند. بنابراین، سیاست مذکور در ظاهر ماهیتی انقباضی دارد، اما در سطح کلان بهعنوان یک «تغییر در ترکیب تخصیص اعتباری» قابل تحلیل است، نه صرفاً کاهش یا افزایش نقدینگی.
مهار تورم با هدایت منابع به تولید
در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با چالشهای مزمنی مانند تورم بالا، رشد نامتوازن نقدینگی و محدودیت منابع مالی روبهروست، نقش نظام بانکی در تحقق اهداف کلان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
اظهارات مدیران و مصوبات اخیر بانک مرکزی از سیاستهای جدید این نهاد برای هدایت اعتبارات به سمت بخشهای اولویتدار و اعطای مشوقهایی مانند کاهش نسبت سپرده قانونی، خطوط اعتباری ترجیحی و تسهیلاتی حکایت دارد که تلاشی هدفمند برای اصلاح مسیر تأمین مالی و افزایش اثربخشی سیاستهای پولی به شمار میرود؛ با این حال موفقیت این سیاستها در گرو همراهی کامل شبکه بانکی با برنامههای بانک مرکزی است.
اینکه چرا بانک مرکزی هدایت اعتبارات به سمت بخش های اولویت دار را در دستور کار قرار داده، پاسخی روشن دارد زیرا بخش مهمی از تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه در رشد بالای نقدینگی و سازوکار خلق پول در شبکه بانکی دارد و به همین دلیل است که بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، ابزارهای مختلفی را برای کنترل جریان نقدینگی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد به کار گرفته است؛ ابزارهایی چون کاهش نسبت سپرده قانونی که به تازگی اجرای بخش نخست آن در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
در همین رابطه جعفر مهدی زاده مدیر کل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی چهارم خرداد با تشریح بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵، از افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها خبر داد و گفت: بانک مرکزی همزمان با کنترل رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی، حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخشهای اولویتدار اقتصاد را دنبال میکند.
به گفته وی، بانک مرکزی در شرایط کنونی با یک چالش دوگانه مواجه است؛ از یکسو ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و از سوی دیگر نیاز به حمایت از رشد اقتصادی، اشتغال و تأمین مالی بخشهای آسیبدیده اقتصاد زیرا اخلال در جریان منابع مالی دولت، کاهش بخشی از درآمدها بهواسطه بخشودگیهای مالیاتی، افزایش هزینههای بازسازی و همچنین نیاز بیشتر بخش خصوصی به تأمین مالی، موجب شده پارادوکس میان مهار نقدینگی و حمایت از اقتصاد در سال ۱۴۰۵ پررنگتر شود.
بر این اساس میتوان گفت سیاست جدید بانک مرکزی در پی اصلاح این روند است؛ بر اساس این رویکرد، بانکهایی که تأمین مالی بخشهای اولویتدار را در دستور کار قرار دهند، از مزایایی مانند کاهش نسبت سپرده قانونی، خطوط اعتباری با نرخ ترجیحی و برخی تسهیلات مقرراتی بهرهمند خواهند شد.
این سیاست علاوه بر افزایش انگیزه بانکها برای حمایت از تولید، موجب میشود منابع مالی با دقت بیشتری به سمت بخشهای مولد هدایت شود. در نتیجه، ضمن تقویت ظرفیت تولید کشور، احتمال شکلگیری حبابهای قیمتی در بازارهای غیرمولد نیز کاهش مییابد.
اقتصاددانان بر این باورند هدایت اعتبار یکی از ابزارهای مؤثر در مدیریت اقتصادهای در حال توسعه است و میتواند همزمان دو هدف رشد اقتصادی و کنترل تورم را دنبال کند؛ مشروط بر آنکه با نظارت دقیق و پایبندی بانکها به ضوابط همراه باشد.
رعایت مقررات بانک مرکزی؛ پیششرط اصلاح اقتصادی
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هیچ برنامه اصلاح اقتصادی بدون انضباط پولی و بانکی به نتیجه مطلوب نمیرسد. در ایران نیز اگر قرار است تورم مهار شود، ارزش پول ملی تقویت شود و سرمایهگذاری افزایش یابد، شبکه بانکی باید خود را با مقررات و سیاستهای بانک مرکزی هماهنگ کند.
بانک مرکزی در سالهای اخیر کوشیده است با استفاده از ابزارهای نظارتی و مقرراتی، رفتار بانکها را به سمت انضباط بیشتر سوق دهد. با این حال، تحقق اهداف این سیاستها نیازمند پذیرش نقش راهبردی بانک مرکزی از سوی همه بانکهاست.
هرچه میزان پایبندی بانکها به مقررات افزایش یابد، امکان کنترل رشد نقدینگی، کاهش ناترازیها و هدایت مؤثر منابع به سمت تولید بیشتر خواهد شد. در مقابل، بیتوجهی به این الزامات میتواند به تشدید تورم و افزایش آسیبپذیری اقتصاد منجر شود.
در مجموع باید گفت نظام بانکی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری، افزایش انضباط مالی و بازتعریف نقش خود در اقتصاد نیازمند است. اگر بانکها در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی حرکت کنند، میتوان امیدوار بود مسیر مهار تورم، رونق تولید و اصلاح اقتصاد هموارتر شود؛ مسیری که بدون همکاری کامل شبکه بانکی، دستیابی به آن دشوار خواهد بود.