بر اساس اظهارات عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، ضمن تشکر از ریاست قوه قضائیه اعلام کرد؛ بانک ایرانزمین با همراهی دستگاه قضائی در اجرای حکم بازگشت اموال از دسترفته، موفق شده تا مجموعاً ۱۱۴ همت از اموال خود را تعیین تکلیف و بازگرداند. این رقم، در ادامه فرایند اصلاح بانک، به منابعی تبدیل شده که بخشی از آن در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. به گفته همتی، با دستور بانک مرکزی، ۷۵ همت از این منابع به بانک مرکزی تحویل شده و قرار است ۴۵ همت دیگر نیز تا نیمه نخست شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین تکلیف و تحویل شود.
اهمیت این ارقام اما تنها به اندازه آنها محدود نمیشود. مسئله اصلی این است که بازگشت این داراییها چگونه میتواند به اصلاح ساختار مالی ایرانزمین کمک کند. در سالهایی که ناترازی به یکی از چالشهای نظام بانکی تبدیل شده، تأمین منابع جدید برای پوشش کسریها میتواند فشار را از یک نقطه به نقطهای دیگر منتقل کند. در مقابل، تعیین تکلیف داراییهای بانک و بازگرداندن منابعی که امکان استفاده از آنها وجود نداشته است، میتواند بخشی از فرایند اصلاح ترازنامه را شکل دهد.
تزارنامه در مسیر ترمیم
ماجرای ایرانزمین از این منظر تنها یک پرونده درباره داراییهای بانک نیست. آنچه اکنون در حال انجام است، تلاش برای تبدیل بخشی از داراییهای تعیین تکلیفشده به منابعی است که بتوانند در فرایند اصلاح مالی بانک مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل، نقش دستگاه قضائی در این فرایند نیز اهمیت پیدا میکند. اجرای احکام مربوط به بازگشت اموال، امکان دسترسی بانک به بخشی از داراییهایی را فراهم کرده که پیش از این در اختیار آن نبوده است.
در سوی دیگر، بانک مرکزی قرار دارد که باید منابع بازگشته را در چارچوب برنامه اصلاحی بانک هدایت کند. تحویل ۷۵ همت از منابع به بانک مرکزی و برنامه تعیین تکلیف ۴۵ همت دیگر، بخشی از همین فرایند است. بنابراین، آنچه در اظهارات رئیسکل بانک مرکزی مطرح شده، از یک سو بازگشت داراییهای بانک را دنبال میکند و از سوی دیگر تلاش دارد با استفاده از این منابع فشار مالی را کاهش دهد و وضعیت بانک را اصلاح کند.
البته میان بازگشت دارایی و خروج از ناترازی فاصلهای وجود دارد. بازگشت منابع به تنهایی به معنای حل کامل ناترازی نیست. اثر نهایی این اقدام به نحوه ارزشگذاری و وصول داراییها، چگونگی انعکاس آنها در ترازنامه، مدیریت منابع و همچنین اصلاح سایر بخشهای ساختار مالی بانک بستگی دارد. از همین رو، رقم ۱۱۴ همت را باید بخشی از مسیر اصلاح دانست اما باید توجه داشت که پایان آن نیست.
همکاری دو قوه برای یک هدف
در روایت ارائهشده از سوی همتی، اصلاح ایرانزمین حاصل عملکرد یک نهاد واحد نیست. دستگاه قضائی به ویژه اهتمام ویژه ریاست قوه قضائیه در بازگشت اموال نقش داشته، بانک مرکزی سیاستگذاری و هدایت فرایند اصلاح را دنبال کرده و مدیریت بانک نیز به دنبال این است منابع را در مسیر بازسازی ساختار مالی به کار گیرد. همین تقسیم نقش است که پرونده ایرانزمین را از یک اقدام منفرد به یک برنامه اصلاحی چندلایه تبدیل میکند.
رئیسکل بانک مرکزی این فرایند را حاصل همافزایی دستگاه قضائی، مدیریت بانک ایرانزمین و رویکرد جدید بانک مرکزی دانسته و هدف آن را تقویت ساختار مالی، خروج بانک از ناترازی و بازگشت به مسیر ثبات و پایداری عنوان کرده است. در ادامه این مسیر نیز قرار است بانک با اتکا به برنامه اصلاحی خود، ظرفیتهای موجود را فعال و فاصله میان داراییها و تعهدات را کاهش دهد.
اهمیت این رویکرد در آن است که حل ناترازی را از مسیر شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای موجود در خود بانک دنبال میکند. اگر داراییهای بانک بازگردند اما به منابع قابل استفاده تبدیل نشوند، مسئله ناترازی همچنان باقی خواهد ماند. اما اگر این داراییها در کنار اصلاحات ساختاری، مدیریت تعهدات و کنترل جریان منابع قرار گیرند، میتوانند به یکی از پایههای بازسازی مالی بانک تبدیل شوند، که این اقدام با مدیریت خوب از سوی مدیران بانک ایران زمین در دسترس خواهد بود.
اکنون ایرانزمین یک مرحله مهم از این مسیر را پشت سر گذاشته است؛ ۱۱۴ همت از اموال بانک تعیین تکلیف و بازگردانده شده، ۷۵ همت از این منابع به بانک مرکزی تحویل شده و برای ۴۵ همت دیگر نیز برنامه تعیین تکلیف و تحویل تا نیمه نخست شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام شده است. مرحله تعیینکننده اما از اینجا آغاز میشود: اینکه این منابع تا چه اندازه بتوانند در ترازنامه بانک اثر بگذارند و شکاف میان داراییها و تعهدات را کاهش دهند.
به این ترتیب، پرونده ایرانزمین را میتوان یکی از نمونههای تلاش برای اصلاح ناترازی از مسیر بازگشت داراییها و همکاری میان دستگاه قضائی، بانک مرکزی و خود بانک دانست. نتیجه نهایی این مسیر هنوز به اجرای کامل برنامه اصلاحی وابسته است، اما اگر بازگشت اموال با اصلاح ساختار مالی همراه شود، ایرانزمین میتواند از مرحله جبران ناترازی عبور کرده و وارد دورهای شود که ثبات مالی و توان ارائه خدمات پایدار، معیار اصلی ارزیابی عملکرد آن باشد و به نوعی میتوان گفت اولین بانک احیاء شده با مدیریت خوب بانک مرکزی و هدایت ویژه ریاست محترم قوه قضائیه به چرخه اقتصادی کشور با قدرت بازگشته است.