حسین کوثری: در سالهای اخیر، بارها بحث بر سر کارآمدی سیاستهای پولی در اقتصاد ایران مطرح شده است. برخی کارشناسان معتقدند وقتی ترازنامه بانکها بهویژه بانکهای ناسالم با رشد بیضابطه همراه باشد، ابزارهایی مانند نرخ سپرده قانونی باید با دقت بیشتری به کار گرفته شود. زیرا در شرایطی که بخشی از شبکه بانکی با اضافهبرداشت، بنگاهداری، داراییهای منجمد و تسهیلات غیرمولد درگیر است، افزایش سپرده قانونی میتواند مانند یک ترمز عمل کند و از گسترش بیشتر پایههای تورمی جلوگیری کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز با استفاده از این ابزار میتواند بین بانکهای منضبط و بانکهای متخلف تفاوت قائل شود و بهجای برخورد یکسان، سیاستهای تنبیهی یا تشویقی اعمال کند.
بانک مرکزی کنترل اضافه برداشت بانکها را در کنار کنترل مقداری ترازنامه و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، به عنوان بخشی از برنامه خود برای مهار رشد نقدینگی دنبال میکند؛ سیاستی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، قرار است در سال جاری با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
عبدالناصر همتی با اشاره به نقش شبکه بانکی در فرایند خلق نقدینگی، دو موضوع «اضافهبرداشت بانکها» و «خلق نقدینگی توسط بانکها» را از عوامل مهم و اثرگذار بر تورم دانسته و بر ضرورت کنترل این دو متغیر تأکید کرده است.
چرا استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی مهم است؟
بانکها در شرایط عادی باید میان منابع و مصارف خود تعادل برقرار کنند؛ اما زمانی که یک بانک با کسری نقدینگی مواجه میشود و منابع مورد نیاز خود را از بازار یا سایر بانکها تأمین نمیکند، ممکن است به منابع بانک مرکزی متوسل شود. این فرایند در قالب اضافه برداشت یا استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی خود را نشان میدهد.
مسئله از آنجا اهمیت پیدا میکند که تداوم اضافه برداشت میتواند به افزایش پایه پولی منجر شود. به بیان ساده، زمانی که بانکها برای پوشش کسری منابع خود به بانک مرکزی متکی میشوند، در صورت تداوم این وضعیت، پول پرقدرت بیشتری وارد چرخه اقتصادی میشود و در صورت نبود تناسب میان رشد پول و رشد تولید، فشار تورمی افزایش مییابد.
همتی نیز دقیقاً بر همین رابطه تأکید دارد و میگوید اضافهبرداشت به معنای خلق پول است و این خلق پول بدون اراده بانک مرکزی انجام میشود.
این جمله، اهمیت سیاست جدید بانک مرکزی را روشن میکند؛ چراکه در صورت تداوم اضافه برداشت، بخشی از فرایند خلق پول عملاً خارج از چارچوب سیاستگذاری مستقیم بانک مرکزی اتفاق میافتد و بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و نقدینگی با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی کنترل اضافه برداشت بانکها را «دومین محور» سیاست بانک مرکزی عنوان کرده است. به گفته همتی، بانک مرکزی در ماههای گذشته تلاش کرده است از تداوم اضافه برداشت بانکها جلوگیری کند و در مورد بانکهایی که با ناترازی مواجه هستند، مداخله جدی تری داشته باشد.
این سیاست در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بانکها یکی از مهمترین کانالهای خلق پول در اقتصاد هستند. بانکها از طریق اعطای تسهیلات و ایجاد سپردههای بانکی، نقش مهمی در افزایش نقدینگی دارند و هرگونه ناترازی در شبکه بانکی میتواند این فرایند را تشدید کند.
اضافهبرداشت بانکها تغییر نکرده است؟
همتی با اشاره به روند اضافهبرداشت بانکها طی ماههای اخیر گفت: اگر نگاه کنید، اضافه برداشت بانکها طی چهار، پنج ماه گذشته تغییر خاصی نکرده است و ما اجازه نمیدهیم این اتفاق رخ دهد.
این اظهارنظر نشان میدهد که بانک مرکزی در شرایط فعلی تلاش دارد حداقل از ایجاد یک روند فزاینده در اضافه برداشتها جلوگیری کند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در صورت افزایش مداوم نیاز بانکها به منابع بانک مرکزی، سیاستگذار پولی ناچار خواهد بود برای تأمین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی مداخلات بیشتری انجام دهد؛ موضوعی که میتواند کنترل پایه پولی و نقدینگی را دشوارتر کند.
یکی از نکات مهم اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، تفکیک میان خلق پول ناشی از سیاستهای هدفمند تأمین مالی و خلق پول ناشی از رفتار بانکهای ناتراز است. همتی تأکید کرد: ممکن است در مواردی خلق پول با اراده بانک مرکزی و برای توسعه و تأمین مالی فعالیتهای مولد انجام شود که در این صورت اشکالی ندارد، اما بانکها نباید خودسرانه اقدام به خلق پول کنند.
این تفکیک از منظر سیاستگذاری پولی اهمیت دارد. اقتصاد برای تأمین مالی تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای مولد به منابع مالی نیاز دارد و کنترل نقدینگی نباید به معنای توقف جریان اعتباردهی به بخش واقعی اقتصاد باشد. مسئله اصلی، تفاوت میان اعتباری است که در خدمت تولید و فعالیت اقتصادی قرار میگیرد و منابعی که صرف پوشش ناترازی یا کسری بانکها میشود.
در حالت نخست، اعتبار میتواند در صورت تناسب با ظرفیت تولید، به افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات منجر شود؛ اما در حالت دوم، اگر رشد پول بدون افزایش متناسب در تولید رخ دهد، بخشی از فشار ایجادشده میتواند در قالب افزایش قیمتها ظاهر شود.
سپرده قانونی اهرم مهار ناترازی و هدایت اعتبار بانکی
بانک مرکزی با استفاده هوشمندانه از سپرده قانونی، توان تسهیلاتدهی بانکهای ناتراز را محدود و نقدینگی را به سمت تولید هدایت میکند.
سپرده قانونی در ظاهر یک مفهوم فنی و محدود به ترازنامه بانکهاست، اما در عمل یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار میرود؛ ابزاری که بانک مرکزی با اتکا به آن میتواند سرعت خلق پول، رفتار اعتباری بانکها و حتی مسیر تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در اقتصادی مانند ایران که با فشارهای مزمن تورمی، ناترازی بانکی و رشد بالای نقدینگی روبهروست، اهمیت این ابزار دوچندان میشود. سپرده قانونی بخشی از منابع جذبشده بانکها از مردم است که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانک مجاز نیست آن را وارد چرخه تسهیلاتدهی کند. همین قفل شدن بخشی از منابع، قدرت بانکها برای خلق اعتبار را کاهش میدهد و به بانک مرکزی امکان میدهد از این مسیر بر حجم پول اثر بگذارد.
نقش سپرده قانونی در کنترل خلق پول و دیدگاه کارشناسی
مبنای اثرگذاری سپرده قانونی به رابطه آن با ضریب فزاینده پولی بازمیگردد. هر چه سهم سپرده قانونی بیشتر باشد، بخشی از منابع بانکی در حسابهای نزد بانک مرکزی بلوکه میشود و قدرت بانک برای اعطای تسهیلات کاهش مییابد. در نتیجه، اگر بانکها نتوانند به همان نسبت گذشته اعتبار ایجاد کنند، سرعت رشد نقدینگی افت میکند. این موضوع در اقتصادهایی که با تورم ساختاری مواجهاند، اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بخشی از تورم نه از مسیر افزایش تقاضای واقعی، بلکه از مسیر رشد بیپشتوانه پول و اعتبار ایجاد میشود.
در همین رابطه، کامران ندری، کارشناس اقتصادی در خصوص اهمیت این ابزار معتقد است که سپرده قانونی کارآمدترین ابزار مستقیم برای مهار بانکهای ناتراز است.
وی تصریح میکند: در شرایطی که بازار بینبانکی ما کارکرد ایده آل خود را ندارد و نرخ سود در هدایت نقدینگی کاملاً مؤثر عمل نمیکند، بانک مرکزی باید از ابزار سپرده قانونی به صورت پویا استفاده کند. بالا بردن نرخ سپرده قانونی برای بانکهایی که از حدود قانونی رشد ترازنامه عدول میکنند، سریعترین راه برای متوقف کردن موتور خلق پول آنهاست؛ البته مشروط بر اینکه بانک مرکزی به موازات آن، کانالهای اضافهبرداشت این بانکها را نیز به طور کامل مسدود کند تا این سیاست انقباضی با استقراض مستقیم بانکها بیاثر نشود.
این تحلیل نشان میدهد که سپرده قانونی فقط یک نسبت حسابداری نیست، بلکه پیامی روشن به شبکه بانکی میدهد: هر میزان که بانکها ریسکپذیری بیشتری در خلق اعتبار نشان دهند، بانک مرکزی میتواند با محدود کردن منابع آزاد آنها، رفتارشان را مهار کند. این ویژگی بهخصوص برای بانکهایی که در سالهای گذشته با انباشت داراییهای غیرمولد، سرمایهگذاریهای پرریسک و رشد نامتوازن ترازنامه مواجه بودهاند، اهمیت دارد. به بیان دیگر، سپرده قانونی ابزار انضباطبخشی است؛ ابزاری که هم در کنترل نقدینگی اثر دارد و هم در اصلاح رفتار بانکها.
سپرده قانونی و چالش ناترازی بانکها
اما اثرگذاری این ابزار در خلأ اتفاق نمیافتد. یکی از مهمترین چالشهای شبکه بانکی کشور، ناترازی مزمن است؛ ناترازیای که از یکسو به رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و از سوی دیگر به ضعف کفایت سرمایه و کیفیت پایین داراییها بازمیگردد. در چنین وضعیتی، هر سیاست انقباضی باید با شناخت دقیق از توان واقعی بانکها اعمال شود. اگر بانک مرکزی بدون تفکیک میان بانکهای سالم و ناسالم، نرخ سپرده قانونی را افزایش دهد، ممکن است فشار نقدینگی بر بانکهای سالم نیز بالا برود و آنها را در تأمین منابع دچار مشکل کند.
به همین دلیل، برخی سیاستگذاران پولی به سمت «کنترل مقداری ترازنامه» حرکت کردهاند؛ رویکردی که در آن رشد دارایی و بدهی بانکها بر اساس وضعیت هر بانک تنظیم میشود. در این چارچوب، سپرده قانونی میتواند بهعنوان یک اهرم مکمل عمل کند. بانکهایی که از سقفهای تعیینشده عبور میکنند یا در تأمین نقدینگی به بانک مرکزی متکی هستند، ممکن است با نرخهای بالاتری مواجه شوند. در مقابل، بانکهایی که رفتار اعتباری محتاطانهتری دارند و منابع خود را به سمت تولید، سرمایه در گردش بنگاهها و فعالیتهای کمریسکتر هدایت میکنند، میتوانند از امتیازهای نظارتی برخوردار شوند.
این تفاوتگذاری از آن جهت مهم است که اقتصاد ایران در شرایط محدودیتهای مالی و تحریمی، نیازمند هدایت اعتبار به سمت فعالیتهای مولد است. اگر منابع بانکی صرف خرید دارایی، رقابت ناسالم برای جذب سپرده، یا تأمین کسری بنگاهداری شود، اثر آن بر تولید و اشتغال بسیار محدود خواهد بود. اما اگر همین منابع به سمت سرمایه در گردش صنایع، زیرساختهای انرژی، نوسازی حملونقل، پتروشیمی و پروژههای صادراتمحور هدایت شود، میتواند به افزایش ظرفیت تولید و تقویت رشد اقتصادی کمک کند. بنابراین سپرده قانونی، فقط ابزار انقباض نیست؛ بلکه در صورت طراحی درست، میتواند بخشی از سیاست هدایت اعتبار نیز باشد.