حسین کوثری: تأمین مالی بخش تولید طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. وابستگی گسترده بنگاههای اقتصادی به شبکه بانکی، همزمان با محدودیت منابع مالی، نرخهای سود دستوری، تورم مزمن و تداوم کسری بودجه، فشار مضاعفی را بر نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد وارد کرده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاح سیاستهای پولی، بازنگری در نظام تعیین نرخ سود، جذب سرمایهگذاری خارجی و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی، از مهمترین پیشنیازهای خروج اقتصاد از وضعیت کنونی است. از سوی دیگر، تداوم نااطمینانیهای اقتصادی، محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی و کاهش درآمدهای دولت، اجرای سیاستهای اصلاحی را با دشواریهایی مواجه کرده است.
بزرگترین چالش امروز تولید، کمبود سرمایه در گردش است
بسته حمایتی وزارت اقتصاد با تمرکز بر تقویت جریان نقدینگی صنایع، گامی عملیاتی برای حمایت از تولید است.کامران پولادی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس با اشاره به حمایت ویژه از تولید در بسته حمایتی وزارت اقتصاد گفت: «امروز بزرگترین چالش واحدهای تولیدی، کمبود شدید سرمایه در گردش است. با توجه به افزایش هزینههای مواد اولیه، حملونقل و انرژی، بسیاری از بنگاهها در تأمین هزینههای جاری خود درماندهاند. پرداخت سریع مطالبات مالیاتی و استرداد فوری مالیات بر ارزش افزوده ذیل محورها و اقدامات حمایتی بسته جدید دولت و وزارت اقتصاد، به عنوان یک منبع مالی در دسترس، چرخ تولید را بدون نیاز به استقراضهای سنگین بانکی به حرکت درمیآورد.»
وی در ادامه به موضوع بدهیهای بانکی و گمرکی پرداخت و گفت: «یکی از گلوگاههای اصلی، فشار بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به بانکها و گمرکات است. بسته حمایتی دولت با پیشبینیِ سیاستهای تنفسی و تعویق در اخذ بدهیها، فضای لازم را برای صنایع آسیبدیده فراهم کرده است. این اقدام عملاً به منزله یک فرصت بلندمدت عمل میکند و به تولیدکننده اجازه میدهد تا به جای تأمینِ اقساط بانکی، منابع مالی خود را صرف خرید مواد اولیه و نوسازی خطوط تولید کند.»
پولادی در ادامه با اشاره به لزوم تعریف و اجرایی کردن بسته حمایتی از صنایع و بنگاههای آسیبدیده از جنگ توسط دیگر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی افزود: «دستگاههای دیگر دولتی نیز باید در این زمینه فعال شوند؛ شناسایی صحیحِ بنگاههای واقعی، شرط اصلی اثربخشی این بستههاست تا منابع محدود کشور به درستی هدفگذاری شوند.»
این نماینده مجلس با اشاره به تسهیلات ویژه حمایتی ذیل بسته حمایتی وزارت اقتصاد از در جهت تسهیل واردات مواد اولیه و ماشینآلات با استفاده از ابزار اعطای معافیتهای هدفمند گمرکی و تقسیط هزینههای گمرکی و تنفس در اعطای بدهیهای گمرکی به صنایع آسیبدیده در جنگ خاطرنشان کرد: همچنین در بخش گمرک و واردات مواد اولیه، تسهیل واردات و تقسیط هزینههای گمرکی ذیل بسته حمایتی وزارت اقتصاد مستقیما فرایند بازسازی صنایع را سرعت میبخشد. هدف نهایی حاکمیت از اجرای بستههای حمایتی این است که نهادهای مسئول با حذف موانع و اعطای کمکهای هدفمند با همه توان و نه صرفا پولپاشی بدون هدف، هزینههای نهایی تولید را کاهش داده و توان رقابتپذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای داخلی و صادراتی افزایش دهند؛ چرا که حفظ تولید و اشتغال، اولویت غیرقابلانکار امروزِ کشور است.»
وی گفت: یکی از دستاوردهای حیاتی این بسته حمایتی، صیانت از سرمایه انسانی و حفظ اشتغال موجود است. تعطیلی هر واحد صنعتی در شرایط رکودی، نه تنها به معنای از دست رفتن ظرفیتهای تولیدی است، بلکه بحرانهای اجتماعیِ گستردهای را در پی دارد. با تأمین نقدینگیِ پایدار از طریق بستههای حمایتی، صنایع میتوانند تداوم فعالیت خود را تضمین کرده و مانع از ریزش نیروی کار شوند؛ اقدامی که از منظر امنیت اقتصادی و اجتماعی، ارزشی فراتر از ارقام بودجهای دارد.
بدون اصلاح سیاستهای کلان، بانک مرکزی به تنهایی قادر به مهار تورم نیست
کارشناس اقتصادی و امور بانکی گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی موجود، ریشه در سیاستهای کلان اقتصادی و سیاست خارجی کشور دارد و تا زمانی که این متغیرهای اثرگذار اصلاح نشوند، نه در حوزه سیاست پولی و نه در حوزه سیاست مالی نمیتوان انتظار تغییرات اساسی و پایدار داشت.
امیرحسین امینآزاد کارشناس اقتصادی و مدیرکل اسبق نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، درباره مهمترین چالشهای تأمین مالی تولید اظهار داشت: راهکارهای مختلفی برای رفع این مشکل وجود دارد اما به اعتقاد من یکی از مهمترین موضوعاتی که طی سالهای گذشته مورد غفلت قرار گرفته، سرمایهگذاری خارجی است. صنایع کشور برای بازسازی، نوسازی و ارتقای توان تولیدی خود به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارند و تحقق این موضوع نیز بیش از هر چیز به سیاستهای کلان کشور وابسته است.
نرخ سود بانکی باید از نظام قیمت گذاری دستوری خارج شود
این کارشناس بانکی اظهار داشت: در حوزه سیاستهای پولی یکی از مهمترین اصلاحات مورد نیاز برای تأمین مالی تولید، حرکت از نظام قیمتگذاری دستوری نرخ سود به سمت آزادسازی نرخ سود است تا امکان تأمین مالی مناسب برای بخش واقعی اقتصاد و تولید فراهم شود.امین آزاد تصریح کرد: زمانی که نرخ سود بانکی بهمراتب پایینتر از نرخ تورم تعیین میشود، حجم بسیار زیادی از تقاضای دریافت تسهیلات به سمت بانکها سرازیر میشود، در حالی که تشخیص اینکه چه میزان از این تقاضا واقعاً برای تولید و چه میزان برای فعالیتهای سفتهبازانه یا سرمایهگذاریهای غیرمولد است، کار بسیار دشواری خواهد بود.این مدیر اسبق بانکی ادامه داد: حرکت به سمت آزادسازی نرخ سود باعث میشود تقاضاهای غیرواقعی کنار گذاشته شود و منابع بانکی بیشتر در اختیار فعالان واقعی بخش تولید قرار گیرد و امکان بهرهمندی آنها از تسهیلات افزایش یابد.
مدیرکل اسبق نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی درباره امکان اجرای این سیاستها اظهار کرد: موضوع آزادسازی نرخ سود یکی از پرچالشترین مباحث چند دهه اخیر اقتصاد ایران بوده است و اجرای آن نیازمند تصمیمگیری در سطح سیاستگذاری کلان کشور است. همه باید بپذیرند که وضعیت فعلی، وضعیت مطلوبی نیست. چه در حوزه کنترل تورم و چه در زمینه تأمین مالی بخش تولید، ناگزیر هستیم از شرایط موجود به سمت یک وضعیت بهینه حرکت کنیم.
استفاده از منابع بانک مرکزی در شرایط جنگی اجتناب ناپذیر است
امینآزاد در پاسخ به این پرسش که کاهش هزینههای دولت تا چه اندازه میتواند فشار بر بانک مرکزی و شبکه بانکی را کاهش دهد، گفت: در شرایط فعلی باید امیدوار باشیم که کشور از وضعیت کنونی خارج شود، زیرا تا زمانی که دولت با کسری بودجه گسترده روبهرو باشد، ناچار خواهد بود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده کند و این موضوع در شرایط جنگی اجتنابناپذیر است.وی ادامه داد: با بهبود وضعیت اقتصادی، دولت میتواند اتکای بیشتری به درآمدهای مالیاتی داشته باشد و همچنین امکان افزایش صادرات نفت و سایر فرآوردههای مرتبط فراهم خواهد شد. در نتیجه، منابع مالی دولت تقویت میشود و نیاز به استقراض از بانک مرکزی کاهش مییابد.
این کارشناس پولی و بانکی تأکید کرد: در شرایط فعلی نمیتوان انتظار داشت بانک مرکزی به تنهایی نقش تعیینکنندهای در حل این مشکلات ایفا کند، زیرا بخش عمدهای از مسائل موجود خارج از حوزه اختیارات این نهاد است.
بخش عمده هزینه های دولت به پرداخت حقوق و هزینه های جاری باز میگردد
این مدیر اسبق بانکی در ادامه با اشاره به محدودیتهای موجود اظهار داشت: بخش عمده هزینههای دولت، هزینههای جاری از جمله پرداخت حقوق کارکنان است که باید به هر شکل ممکن تأمین شود. در گذشته بخشی از این منابع از محل فروش نفت و بخشی نیز از درآمدهای مالیاتی تأمین میشد اما از آنجا که زمانی که اقتصاد با شرایط بحرانی مواجه میشود، فعالیتهای اقتصادی کاهش مییابد و طبیعتاً درآمدهای مالیاتی نیز افت میکند، اکنون درآمدهای مالیاتی دولت با مشکل روبهرو شده است.
امین آزاد با اشاره به موانع و محدودیتهایی که به دلیل جنگ تحمیلی برای صادرات نفت ایجاد شده است، گفت: از آنجا که درآمدهای نفتی نیز تحت تأثیر شرایط موجود قرار گرفته است، وضعیتی دولت ناچار است برای تأمین هزینههای اجتنابناپذیر خود به منابع دیگری متوسل شود و همین مسئله فشار بر بانک مرکزی را افزایش میدهد.
مدیرکل اسبق نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره نقش بانک مرکزی در مهار تورم اظهار کرد: همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم، زمانی که سیاستهای مالی دولت به کسری بودجه گسترده منجر میشود، طبیعتاً انتظارات از بانک مرکزی نیز باید متناسب با اختیارات واقعی این نهاد باشد.
سیاستگذاران باید با عبور از روشهای سنتی تأمین مالی از ظرفیتهای گسترده بازار سرمایه بهره بگیرند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی، گفت: در شرایطی که منابع دولت محدودیت دارد و توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی کاهش یافته، هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد و پروژههای اقتصادی، راهکار تحقق رشد پایدار، رونق تولید و توسعه اقتصادی است.
عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، با اشاره به ضرورت مردمیسازی اقتصاد و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، تاکید کرد: اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به مشارکت مردم در عرصه تولید و سرمایهگذاری نیاز دارد.
محدودیت منابع مالی دولت، کاهش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی و افزایش نیازهای سرمایهگذاری، ایجاب میکند سیاستگذاران از روشهای سنتی تأمین مالی عبور کرده و از ظرفیتهای گسترده بازار سرمایه و سرمایههای مردمی بهره بگیرند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار است اقتصاد ایران به رشد پایدار، افزایش اشتغال و رونق تولید دست یابد، باید نقدینگی موجود در جامعه به جای ورود به بازارهای غیرمولد و فعالیتهای سوداگرانه، به سمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت شود.
این هدف تنها از طریق طراحی سازوکارهای شفاف، مطمئن و کارآمد برای حضور مردم و سرمایهگذاران بخش خصوصی محقق خواهد شد.
هاشمی با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژههای بزرگ اقتصادی و زیرساختی نیست، تاکید کرد: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، سرمایههای خرد و کلان مردم و توان بخش خصوصی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای تأمین مالی اقتصاد ایران است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: حجم قابل توجهی از نقدینگی در اقتصاد وجود دارد که در صورت نبود برنامهریزی مناسب، به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کرده و به افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی منجر میشود؛ اما همین منابع، در صورت بهرهگیری از سیاستگذاری صحیح و ابزارهای نوین تأمین مالی، میتواند به موتور محرک رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و توسعه تولید تبدیل شود.
او تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظام بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی است.