اخبار صنعت-حسین کوثری: اقتصادهای درگیر جنگ معمولاً با دو چالش همزمان مواجه میشوند از یک سو افزایش هزینههای تولید، اختلال در زنجیره تأمین و رشد قیمتها را تجربه میکنند و از سوی دیگر کاهش توان مالی بنگاهها برای تأمین مواد اولیه و استمرار تولید رخ میدهد؛ در چنین شرایطی، سیاستگذاران اقتصادی ناچارند میان کنترل تورم و حفظ جریان تولید، دست به انتخابهای دشوار بزنند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که در اقتصاد جنگی، جلوگیری از توقف فعالیت بنگاهها و تأمین مستمر کالاهای مورد نیاز جامعه باید در اولویت قرار گیرد؛ زیرا کاهش تولید و کمبود کالا میتواند تبعات سنگینتری نسبت به افزایش قیمتها به همراه داشته باشد. با این وجود بانک مرکزی با توجه به تورم مزمنی که در ماههای اخیر رخ داده است، مهار آن از طریق کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی را در دستور کار قرار داده است و به همین سبب به شدت با نقدینگی خواهی و اضافه برداشت های بانکها برخورد میکند. در همین رابطه جدیدترین گزارش بانک مرکزی از عملیات بازار باز نشان میدهد در حالی که بانکها ۴۴۸.۱ همت تقاضای نقدینگی داشتند اما با کمتر از ۹ درصد آن یعنی تنها با ۴۰ همت آن موافقت شده است. نسخه جدید برای مهار تورم و پایان خلق پول در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی ارتقای انضباط مالی، جلوگیری از خلق نقدینگی بیضابطه و درمان ناترازی شبکه بانکی را اولویتهای بنیادی سیاست پولی جدید عنوان کرد. عبدالناصر همتی در نشست با جمعی از اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی کشور، ضمن کالبدشکافی وضعیت اقتصادی جاری و پیچیدگیهای ناشی از تحریمهای ظالمانه و شرایط خاص ناشی از جنگ رمضان اظهار کرد: با وجود مضاعف شدن فشارهای بینالمللی و محدودیتهای ناخواسته مالی، مدیریت بازار ارز و زنجیره تأمین به گونهای پیش رفت که هیچگونه خلل یا کمبودی در واردات و عرضه کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی کشور رخ نداده است. وی درخصوص اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم، تاکید کرد: هدف پایهای بانک مرکزی، کنترل و مهار تورم و انتظارات تورمی همزمان با جلوگیری از رکود و منفی شدن رشد اقتصادی است. عالیترین مقام بانک مرکزی با تاکید بر پشتیبانی هدفمند از تولید، گفت: حمایت از بخش مولد و کارآفرینان کشور باید بدون تشدید پایه پولی و به صورت کاملاً هدایتشده انجام گیرد. همتی در زمینه برخورد با کانونهای خلق نقدینگی، بیان کرد: ناترازی برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری، یکی از عوامل تورم است و برای کنترل این موضوع، بانک مرکزی بستهای جامع از تدابیر نظارتی و انضباطی را تدوین کرده است. گفتنی است؛ پرهیز از شوک درمانی در سطوح مختلف، گفتوگوی مستمر با مردم درباره مسائل مختلف اقتصادی، اتخاذ سیاست های جبرانی مناسب توسط دولت و بانک مرکزی، لزوم اصلاح رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی، کمک و حمایت از تولید داخلی، راهکارهایی برای کاهش ناترازی بانکها، جلوگیری از افزایش رشد نقدینگی، صدور اوراق کوتاه مدت ارزی، حکمرانی داده محور در مسائل اقتصادی، لزوم کنترل منظم ترازنامۀ بانکها و تاکید بر حکمرانی ریال از جمله مباحثی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تورم مشکل اصلی اقتصاد ایران است یک کارشناس اقتصادی تورم را مشکل اصلی اقتصاد ایران دانست و با تاکید بر اینکه باید مهار آن در اولویت باشد گفت: تا زمانی که تورم مهار نشود، امکان بازسازی قدرت خرید مردم و ایجاد ثبات اقتصادی فراهم نمیشود. شاهین شایان آرانی درباره محورهای سیاستی اخیر بانک مرکزی برای مدیریت فضای اقتصاد کلان کشور بخصوص مهار تورم اظهار داشت: اگر این محورها به عنوان سیاستهای اقتصادی دولت در نظر گرفته شوند، در مجموع سیاستهای مناسبی هستند و در درستی آنها تردیدی وجود ندارد، اما مشکل اصلی اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته، صرفاً طراحی سیاستها نبوده، بلکه ناتوانی در اجرای آنهاست. وی افزود: یک زمان سیاستی روی کاغذ طراحی میشود و میتوان درباره درستی یا نادرستی آن قضاوت کرد، اما مرحله مهمتر، اجرای آن، مهندسی فرایندها، پیگیری، تداوم و مشاهده آثار آن در زندگی مردم، بخش تولید، تجارت و اقتصاد کشور است. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برنامههای اقتصادی به طور معمول در حوزه اجرا با مشکل روبهرو میشوند، اجرای سیاست های پولی در شرایط کنونی کشور و تداوم وضعیت جنگی را دشوار توصیف کرد و اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد، رشد ناترازی در نظام بانکی است که تبعات آن به بخش های دیگر اقتصاد نیز سرایت کرده است. آیا سیاست های انقباضی مشکل تورم را حل میکند؟
شایان آرانی درباره اثر سیاست های انقباضی در حوزه پولی برای مهار تورم اظهار داشت: دولت میتواند از طریق کنترل اعتبارات، مدیریت تسهیلات بانکی و تعیین تکالیف برای بانکها، با این ناترازی مقابله کند اما نباید فراموش کرد که این نوع سیاستها ماهیتی انقباضی دارند و میتوانند آثار رکودی نیز به همراه داشته باشند.
وی یادآور شد: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور به پیامدهای جنگ تحمیلی و همچنین تحریمها و محاصره های دریایی با مشکل رکود مواجه است، باید مراقب بود که اجرای سیاست های انقباضی به تشدید رکود منجر نشود .
وی در عین حال اعمال این سیاستها برای کنترل تورم و کاهش آسیبهای ناشی از ناترازیهای بانکی را اقدامی درست دانست و بر اجرای آن تاکید کرد.
این کارشناس اقتصادی یکی از راهکارها برای بهبود شرایط اقتصادی را برخورد با بانک های ناسالم دانست و گفت: این موضوع یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی است تا دارایی های سمی و مطالبات بحران زده نظام بانکی تعیین تکلیف شود.
شایان آرانی خواستار آن شد که بانک مرکزی از ابزارها و اختیارات لازم برای اصلاحات ضروری در نظام بانکی برخوردار باشد تا بانک های ناسالم نتوانند با استفاده از نفوذ سهامداران عمده و یا مدیران خود، در برابر این اصلاحات ایستادگی کنند.
دو مانع اصلی در مسیر جذب سرمایه
شایان آرانی در پاسخ به اینکه مهمترین مانع سرمایهگذاری در ایران چیست، اظهار کرد: اقتصاد ایران از نبود یک اکوسیستم سالم، باثبات و متعادل اقتصادی رخ میبرد و بیش از اندازه تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی خواستار توجه بیشتر سیاستگذاران به رونق اقتصاد، افزایش سرمایهگذاری و رشد تولید شد و افزود: زمانی که سیاستهای اقتصادی و قوانین همگی در جهت حمایت از سرمایهگذاری طراحی شوند، سرمایهگذار داخلی و خارجی نیز انگیزه بیشتری برای ورود به اقتصاد خواهد داشت.
شایان آرانی دومین مانع مهم سرمایهگذاری را دولتی بودن اقتصاد ایران دانست و بر حضور گستردهتر بخش خصوصی در اقتصاد تاکید کرد و گفت: اگر سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر شود، امکان جذب سرمایه خارجی نیز فراهم میشود.
این کارشناس اقتصادی درباره مهمترین اولویت برای بازسازی قدرت خرید مردم نیز گفت: بدون تردید تورم بحران اصلی اقتصاد ایران است و باید مهار آن در اولویت باشد زیرا تا زمانی که تورم مهار نشود، امکان بازسازی قدرت خرید مردم و ایجاد ثبات اقتصادی فراهم نمیشود.
شایان آرانی در پاسخ به اینکه آیا با شرایط فعلی مهار تورم امکانپذیر است، گفت: این کار بسیار دشوار است و به مدیریتی توانمند و ارادهای جدی نیاز دارد اما با وجود همه مشکلات، میتوان در این مسیر موفق شد.
بنگاهها برای تداوم تولید با کمبود نقدینگی مواجه هستند
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران، درباره مهمترین اولویتهای دولت برای حفظ ثبات اقتصادی در شرایط جنگ اظهار داشت: مهمترین اقدامی که در شرایط فعلی باید در دستور کار قرار گیرد، کنار گذاشتن سیاستهای انقباضی و فراهم کردن امکان تأمین مالی بنگاههای تولیدی است.
وی با بیان اینکه از نگاه بخش خصوصی، تأمین مالی تولید در شرایط کنونی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، افزود: در حال حاضر حجم قابل توجهی از نقدینگی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت ایجاد میشود و این موضوع نیز آثار تورمی خود را دارد اما در مقابل برخی معتقدند که تزریق منابع به بخش تولید تورمزا است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بسیاری از بنگاههای اقتصادی با کمبود شدید نقدینگی برای تأمین مواد اولیه مواجه هستند و اگر این روند ادامه پیدا کند، چرخ تولید با مخاطرات جدی روبهرو خواهد شد.
شکرخدایی مهمترین اقدام کوتاهمدت را فراهم کردن بستر لازم برای اعطای تسهیلات به بخش تولید دانست تا واحدهای اقتصادی بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند.
ظرفیت تسهیلاتدهی بانکها به دلیل تسهیلات تکلیفی محدود شده است
وی خاطرنشان کرد: محدودیتهای موجود در شبکه بانکی و همچنین حجم بالای تسهیلات تکلیفی نظیر وام ازدواج و فرزندآوری، بخش مهمی از ظرفیت بانکها را محدود کرده و تأمین مالی تولید را با دشواری مواجه ساخته است. در شرایط فعلی، تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی نیاز دارند و در صورت عدم تأمین منابع مالی، امکان خرید مواد اولیه و استمرار تولید با مشکل مواجه خواهد شد.
شکرخدایی با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: در چنین فضایی نمیتوان انتظار داشت که تورم به طور کامل کنترل شود زیرا وقوع تورم در شرایط جنگی تا حد زیادی اجتنابناپذیر است.
وی افزود: در شرایط کنونی مهمترین سیاست این است که در کنار افزایش قیمتها، امکان تداوم تولید نیز فراهم شود؛ اگر قرار باشد به منظور کنترل تورم، جریان نقدینگی مورد نیاز بنگاهها محدود شود، نتیجه آن کاهش تولید و کمبود کالا در بازار خواهد بود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران تصریح کرد: در شرایط کنونی باید متناسب با نرخ تورم، منابع مالی بیشتری در اختیار بنگاهها قرار گیرد تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و از توقف خطوط تولید جلوگیری شود.
دولت از بروز کمبود گسترده کالا در بازار جلوگیری کرد
شکرخدایی درباره عملکرد دولت در تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از خالی شدن قفسه فروشگاهها پاسخ داد: در دوره اخیر، دولت توانست از محل ذخایر انبارها و موجودی کالاها، نیاز بازار را تأمین کند و از بروز کمبود گسترده جلوگیری شود. بخشی از کالاهای عرضهشده در بازار از محل ذخایر موجود در انبارهای تولیدکنندگان و بنگاهها تأمین شده است، اما مسئله اصلی این است که این ذخایر باید مجدداً جایگزین و تکمیل شوند.
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر واحدهای تولیدی نتوانند مواد اولیه جدید خریداری کنند و موجودی انبارهای خود را افزایش دهند، در مراحل بعدی ممکن است کشور با کمبود کالا و دشواری در تأمین نیاز بازار مواجه شود که برای جلوگیری از چنین وضعیتی، لازم است منابع مالی کافی در اختیار بنگاهها قرار گیرد تا امکان خرید مواد اولیه و تداوم تولید فراهم شود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در صورت تداوم شرایط جنگی، سیاست انقباضی نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور باشد و ضروری است سیاستهای انبساطی با محوریت حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد.
شکر خدایی افزود: در اقتصاد جنگی باید میان دو گزینه کمبود کالا و افزایش قیمتها دست به انتخاب زد و به نظر میرسد وجود کالا در بازار، حتی با قیمتهای بالاتر، به مراتب بهتر از شکلگیری کمبود و قحطی است.
وی نشان کرد: اگرچه تزریق نقدینگی به تولید میتواند آثار تورمی به همراه داشته باشد، اما در شرایط جنگی حفظ فعالیت بنگاهها، استمرار تولید و جلوگیری از کمبود کالا، اولویتی مهمتر برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
آیا سیاست های انقباضی مشکل تورم را حل میکند؟
شایان آرانی درباره اثر سیاست های انقباضی در حوزه پولی برای مهار تورم اظهار داشت: دولت میتواند از طریق کنترل اعتبارات، مدیریت تسهیلات بانکی و تعیین تکالیف برای بانکها، با این ناترازی مقابله کند اما نباید فراموش کرد که این نوع سیاستها ماهیتی انقباضی دارند و میتوانند آثار رکودی نیز به همراه داشته باشند.
وی یادآور شد: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور به پیامدهای جنگ تحمیلی و همچنین تحریمها و محاصره های دریایی با مشکل رکود مواجه است، باید مراقب بود که اجرای سیاست های انقباضی به تشدید رکود منجر نشود .
وی در عین حال اعمال این سیاستها برای کنترل تورم و کاهش آسیبهای ناشی از ناترازیهای بانکی را اقدامی درست دانست و بر اجرای آن تاکید کرد.
این کارشناس اقتصادی یکی از راهکارها برای بهبود شرایط اقتصادی را برخورد با بانک های ناسالم دانست و گفت: این موضوع یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی است تا دارایی های سمی و مطالبات بحران زده نظام بانکی تعیین تکلیف شود.
شایان آرانی خواستار آن شد که بانک مرکزی از ابزارها و اختیارات لازم برای اصلاحات ضروری در نظام بانکی برخوردار باشد تا بانک های ناسالم نتوانند با استفاده از نفوذ سهامداران عمده و یا مدیران خود، در برابر این اصلاحات ایستادگی کنند.
دو مانع اصلی در مسیر جذب سرمایه
شایان آرانی در پاسخ به اینکه مهمترین مانع سرمایهگذاری در ایران چیست، اظهار کرد: اقتصاد ایران از نبود یک اکوسیستم سالم، باثبات و متعادل اقتصادی رخ میبرد و بیش از اندازه تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی خواستار توجه بیشتر سیاستگذاران به رونق اقتصاد، افزایش سرمایهگذاری و رشد تولید شد و افزود: زمانی که سیاستهای اقتصادی و قوانین همگی در جهت حمایت از سرمایهگذاری طراحی شوند، سرمایهگذار داخلی و خارجی نیز انگیزه بیشتری برای ورود به اقتصاد خواهد داشت.
شایان آرانی دومین مانع مهم سرمایهگذاری را دولتی بودن اقتصاد ایران دانست و بر حضور گستردهتر بخش خصوصی در اقتصاد تاکید کرد و گفت: اگر سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر شود، امکان جذب سرمایه خارجی نیز فراهم میشود.
این کارشناس اقتصادی درباره مهمترین اولویت برای بازسازی قدرت خرید مردم نیز گفت: بدون تردید تورم بحران اصلی اقتصاد ایران است و باید مهار آن در اولویت باشد زیرا تا زمانی که تورم مهار نشود، امکان بازسازی قدرت خرید مردم و ایجاد ثبات اقتصادی فراهم نمیشود.
شایان آرانی در پاسخ به اینکه آیا با شرایط فعلی مهار تورم امکانپذیر است، گفت: این کار بسیار دشوار است و به مدیریتی توانمند و ارادهای جدی نیاز دارد اما با وجود همه مشکلات، میتوان در این مسیر موفق شد.
بنگاهها برای تداوم تولید با کمبود نقدینگی مواجه هستند
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران، درباره مهمترین اولویتهای دولت برای حفظ ثبات اقتصادی در شرایط جنگ اظهار داشت: مهمترین اقدامی که در شرایط فعلی باید در دستور کار قرار گیرد، کنار گذاشتن سیاستهای انقباضی و فراهم کردن امکان تأمین مالی بنگاههای تولیدی است.
وی با بیان اینکه از نگاه بخش خصوصی، تأمین مالی تولید در شرایط کنونی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، افزود: در حال حاضر حجم قابل توجهی از نقدینگی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت ایجاد میشود و این موضوع نیز آثار تورمی خود را دارد اما در مقابل برخی معتقدند که تزریق منابع به بخش تولید تورمزا است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بسیاری از بنگاههای اقتصادی با کمبود شدید نقدینگی برای تأمین مواد اولیه مواجه هستند و اگر این روند ادامه پیدا کند، چرخ تولید با مخاطرات جدی روبهرو خواهد شد.
شکرخدایی مهمترین اقدام کوتاهمدت را فراهم کردن بستر لازم برای اعطای تسهیلات به بخش تولید دانست تا واحدهای اقتصادی بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند.
ظرفیت تسهیلاتدهی بانکها به دلیل تسهیلات تکلیفی محدود شده است
وی خاطرنشان کرد: محدودیتهای موجود در شبکه بانکی و همچنین حجم بالای تسهیلات تکلیفی نظیر وام ازدواج و فرزندآوری، بخش مهمی از ظرفیت بانکها را محدود کرده و تأمین مالی تولید را با دشواری مواجه ساخته است. در شرایط فعلی، تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی نیاز دارند و در صورت عدم تأمین منابع مالی، امکان خرید مواد اولیه و استمرار تولید با مشکل مواجه خواهد شد.
شکرخدایی با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: در چنین فضایی نمیتوان انتظار داشت که تورم به طور کامل کنترل شود زیرا وقوع تورم در شرایط جنگی تا حد زیادی اجتنابناپذیر است.
وی افزود: در شرایط کنونی مهمترین سیاست این است که در کنار افزایش قیمتها، امکان تداوم تولید نیز فراهم شود؛ اگر قرار باشد به منظور کنترل تورم، جریان نقدینگی مورد نیاز بنگاهها محدود شود، نتیجه آن کاهش تولید و کمبود کالا در بازار خواهد بود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران تصریح کرد: در شرایط کنونی باید متناسب با نرخ تورم، منابع مالی بیشتری در اختیار بنگاهها قرار گیرد تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و از توقف خطوط تولید جلوگیری شود.
دولت از بروز کمبود گسترده کالا در بازار جلوگیری کرد
شکرخدایی درباره عملکرد دولت در تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از خالی شدن قفسه فروشگاهها پاسخ داد: در دوره اخیر، دولت توانست از محل ذخایر انبارها و موجودی کالاها، نیاز بازار را تأمین کند و از بروز کمبود گسترده جلوگیری شود. بخشی از کالاهای عرضهشده در بازار از محل ذخایر موجود در انبارهای تولیدکنندگان و بنگاهها تأمین شده است، اما مسئله اصلی این است که این ذخایر باید مجدداً جایگزین و تکمیل شوند.
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر واحدهای تولیدی نتوانند مواد اولیه جدید خریداری کنند و موجودی انبارهای خود را افزایش دهند، در مراحل بعدی ممکن است کشور با کمبود کالا و دشواری در تأمین نیاز بازار مواجه شود که برای جلوگیری از چنین وضعیتی، لازم است منابع مالی کافی در اختیار بنگاهها قرار گیرد تا امکان خرید مواد اولیه و تداوم تولید فراهم شود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در صورت تداوم شرایط جنگی، سیاست انقباضی نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور باشد و ضروری است سیاستهای انبساطی با محوریت حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد.
شکر خدایی افزود: در اقتصاد جنگی باید میان دو گزینه کمبود کالا و افزایش قیمتها دست به انتخاب زد و به نظر میرسد وجود کالا در بازار، حتی با قیمتهای بالاتر، به مراتب بهتر از شکلگیری کمبود و قحطی است.
وی نشان کرد: اگرچه تزریق نقدینگی به تولید میتواند آثار تورمی به همراه داشته باشد، اما در شرایط جنگی حفظ فعالیت بنگاهها، استمرار تولید و جلوگیری از کمبود کالا، اولویتی مهمتر برای اقتصاد کشور محسوب میشود.