قدرت اله جلیل پیران
دبیر شورای عالی سردفتری
قوانین برای نظم بخشی و جلوگیری از هرج و مرج وضع می گردند که بر این اساس اصل حکیم بودن مقنن ایجاب می کند که هر قانون، به قدری کارشناسی شده و منطبق با نیازهای واقعی جامعه باشد که پس از اجرا،خودِ آن قانون مانعی برای پیشرفت و مبنایی برای تشتت در جامعه نگردد. بنا به اذعان صریح بسیاری از مسئولین قضایی،ثبتی و نمایندگانِ فعلی مجلس ،قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار در حوزه ی سردفتری و وکالت تبدیل به یک چالش اساسی شد که توازن منطقی عرضه وتقاضای جامعه را برهم زده و واجب است که هر چه سریعتر اصلاح گردد.
امروزه کمتر کسی است که به لزوم وجود قانون و جنبه های الزام آور آن اعتقاد نداشته و به تبع آن از نقش اساسی قانونگذار در جامعه غافل باشد.قانون است که نظم و انضباط را در جامعه جاری و متخلفین را تعقیب می نماید.سوالی که در ذهن هر کس امکان خطور دارد این است که اگر قانونی بدون رعایت اصول حکیمانه و بر خلاف مصالح جامعه به تصویب رسیده و سپس خود قانون مبنای تضررات فردی و ملی گردد،آیا مردم می توانند از باب مسئولیت مدنی به تعقیب قانونی وقضایی نمایندگان موافق با این قبیل قوانین پرداخت با خیر؟
بی شک جواب دادن به این سوال مقداری سخت است چرا ذاتِ خاص حقوقی و سیاسی وظیفه ی نمایندگان ،نیل به جوابی ملموس و واقعی را دشوار می کند ولی به هر روی یک سوال اساسی و مشروع است و می بایست در مباحث تئوری و دانشگاهی و عمومی به آن پرداخته شود تا نهایتا در آینده حاکمیت یا مقنن در قالب مقرره یا مصوبه ای نسبت به جواب دهی به این سوال چالشی اقدام نمایند.گرچه حکایت این سوال مصداق ضرب المثل ((چاقو دسته ی خود را نمی برد یا شکایت پیغمبر به خداست و...))ولی پرداختن به آن به صلاح مقنن و هم به نفع جامعه و مردم خواهد بود.
وظیفه ی نمایندگی مجلس در کلیات شباهت بسیار زیادی به عقد وکالت دارد که پایه واساس آن اذنی است که موکل در راستای منافع و مقاصد خود به وکیل می دهد تا وکیل با امانتداری و رعایت مصلحت موکل در حدود وکالت اقدام وسپس حساب دوران وکالت خود را به وی ارائه نماید لیکن وکالتی که در قالب آن یک نفر به عنوان وکیل مردم در مجلس عهده دار تقنین و نظارت بر حسن اجرای قوانین می گردد تا حدودی در قالب الزامات عقد وکالت معمولی نمی گنجد چرا که درنمایندگی مجلس بر خلاف عقد وکالت مدنی جای ایجاب و قبول عوض شده و این کاندیدای نمایندگی است که با تعریف خود ،خویش را در معرض انتخاب موکلین قرار می دهدو نهایتا مردم با برگ رای اقدام به توکیلی مبهم که متضمن اختیارات زیاد برای وکیل و فاقد ساز وکار نظارتی روشنی برای موکلین است، می‌نمایند و جالبتر آنکه مردم به عنوان صاحبان اذن ،اختیاری در نظارت بر وکیل خود نداشته و
ادامه در صفحه 2