حمید حاج‌اسماعیلی
کارشناس بازار کار و کارگری
حمایت از معیشت مردم، به ویژه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در شرایط تورمی است. در وضعیتی که افزایش قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده، اجرای سیاست‌های حمایتی مانند طرح کالابرگ زمانی می‌تواند مؤثر باشد که متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی مردم طراحی و اجرا شود.دولت باید به تعهدات خود در زمینه جبران آثار تورمی و افزایش قیمت‌ها عمل کند و منابع پیش بینی‌شده برای حمایت از معیشت خانوارها را به‌صورت شفاف و مؤثر اختصاص دهد. فلسفه اجرای طرح کالابرگ، کمک به تأمین نیازهای اساسی مردم است؛ بنابراین، اعتبار این طرح باید به اندازه‌ای باشد که بتواند بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند و آثار آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد.یکی از مهم‌ترین انتقادها به روند اجرای سیاست‌های حمایتی، فاصله میان وعده‌های اعلام شده و واقعیت‌های اقتصادی جامعه است. حمایت معیشتی نباید صرفاً در حد اعلام سیاست‌ها و ارائه وعده‌های دولتی باقی بماند، بلکه باید نتیجه آن در سفره مردم و توانایی خانوارها برای تأمین کالاهای ضروری دیده شود. در غیر این صورت، چنین سیاست‌هایی نمی‌توانند به هدف اصلی خود، یعنی کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر، دست پیدا کنند.افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم، یک ضرورت است. هنگامی که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند، ثابت ماندن اعتبار حمایتی به معنای کاهش ارزش واقعی این کمک‌هاست. در چنین شرایطی، دولت باید سازوکاری مشخص برای بازنگری در میزان اعتبار کالابرگ در نظر بگیرد تا حمایت‌های معیشتی متناسب با تغییرات قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی تنظیم شوند. نمی‌توان از یک سو شاهد افزایش مستمر هزینه‌های خانوار بود و از سوی دیگر، انتظار داشت حمایت‌های دولتی با همان میزان قبلی بتوانند نیازهای مردم را پوشش دهند.
موضوع مهم دیگر، شفافیت در تأمین منابع و نحوه اجرای طرح کالابرگ است. دولت باید مشخص کند منابع پیش‌بینی‌شده برای این طرح چگونه تأمین و در چه مسیری هزینه می‌شوند. شفافیت در این زمینه، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، امکان ارزیابی میزان اثربخشی سیاست‌های حمایتی را نیز فراهم می‌کند. مردم باید اطمینان داشته باشند که منابع در نظر گرفته‌شده برای حمایت از معیشت آنان، به‌درستی و در راستای اهداف اعلام‌شده هزینه می‌شود.
از سوی دیگر، اصلاح فرآیند شناسایی و ثبت‌نام مشمولان نیز اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر، پیچیدگی‌های اداری و مشکلات احتمالی سامانه‌های ثبت نام می‌تواند دسترسی برخی از خانوارها به حمایت‌های دولتی را دشوار کند. دولت باید علاوه بر سامانه‌های اینترنتی، روش‌های جایگزین و ساده‌ای برای ثبت درخواست مردم فراهم کند تا سالمندان، اقشار آسیب‌پذیر و افرادی که به اینترنت دسترسی مناسبی ندارند، از دریافت حمایت‌های قانونی خود محروم نمانند.