کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: سیاست‌گذاران در ایران به نرخ بهره از نگاه پس‌انداز نگاه می‌کنند، نه سرمایه‌گذاری.
آلبرت بغزیان کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با « اخبار صنعت» در خصوص نگاه بانک مرکزی به موضوع کاهش یا افزایش نرخ سپرده بانکی به چند مولفه مهم ذیل این موضوع اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ سود بانکی با هدف جذب سپرده‌های مردم، بدون کنترل تورم نمی‌تواند راهکار مؤثری برای مدیریت نقدینگی و هدایت منابع مالی باشد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد و گفت:در ایران، سیاست‌گذاران معمولاً نرخ بهره را از منظر پس‌انداز بررسی می‌کنند. بر این اساس، تصور می‌شود که افزایش نرخ سود سپرده‌ها، منابع بیشتری را به سمت بانک‌ها هدایت می‌کند و با افزایش توان مالی بانک‌ها، امکان پرداخت تسهیلات به مردم نیز فراهم می‌شود. همچنین این دیدگاه وجود دارد که ارائه سود سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی می‌تواند مردم را به سپرده‌گذاری ترغیب کند و مانع از حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی شود.
بغزیان با اشاره به محدودیت منابع بانکی افزود: این رویکرد بر این فرض استوار است که افزایش نرخ سود سپرده، نقدینگی سرگردان مردم را جذب می‌کند و از رونق گرفتن بازارهای موازی جلوگیری خواهد کرد؛ اما مسئله اینجاست که حتی با افزایش نرخ بهره نیز نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط تورمی، نتیجه مطلوبی به دست آورد.
این کارشناس اقتصادی با مقایسه رویکرد ایران و برخی اقتصادهای دیگر توضیح داد: در بسیاری از کشورها، نرخ بهره علاوه بر نقش آن در پس‌انداز، به‌عنوان ابزاری برای مدیریت سرمایه‌گذاری و تقاضا نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. برای نمونه، در اقتصاد آمریکا، تغییر نرخ بهره می‌تواند بر جذابیت اوراق دولتی، هزینه تأمین مالی و تصمیم بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری اثر بگذارد.
وی ادامه داد: افزایش نرخ بهره می‌تواند با بالا بردن هزینه تأمین مالی، رشد تقاضا را محدود کند و در چارچوب سیاست‌های پولی به کاهش فشارهای تورمی کمک کند. در مقابل، کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری و تولید را تشویق کند. به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره افزایش یا کاهش نرخ بهره باید با توجه به اهداف اقتصادی و شرایط موجود انجام شود.
استاد اقتصاد با انتقاد از تمرکز سیاست‌گذاری در ایران بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها اظهار کرد: در کشور ما هر زمان بحث نرخ بهره مطرح می‌شود، معمولاً افزایش آن با هدف پرداخت پاداش بیشتر به سپرده‌گذاران مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در حالی که افزایش نرخ سود سپرده، هزینه تأمین مالی بانک‌ها را نیز بالا می‌برد و می‌تواند به افزایش نرخ سود تسهیلات و وام‌ها منجر شود.
وی افزود: گران‌تر شدن تسهیلات به معنای افزایش هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی است و این مسئله می‌تواند از مسیر افزایش هزینه تولید، فشارهای تورمی ایجاد کند. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با هدف جذب سپرده‌ها، نرخ سود بانکی را افزایش داد و انتظار داشت که این سیاست به‌تنهایی مشکلات اقتصادی را برطرف کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رقابت سپرده‌های بانکی با بازارهایی مانند طلا و مسکن گفت: این تصور وجود دارد که اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، مردم به‌جای خرید ملک و طلا، منابع خود را در بانک نگهداری خواهند کرد؛ اما وقتی تورم بالا باشد، بازدهی سپرده بانکی ممکن است همچنان از افزایش قیمت دارایی‌ها عقب بماند.
بغزیان در توضیح این موضوع تصریح کرد: برای مثال، اگر نرخ سود سپرده ۳۰ درصد باشد، اما تورم به ۷۰ درصد برسد، قدرت خرید سپرده‌گذار در مقایسه با افزایش سطح قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، حتی دریافت سود بانکی نیز لزوماً به معنای حفظ ارزش واقعی پول نیست و فرد ممکن است همچنان بازارهای دیگر را برای نگهداری دارایی‌های خود جذاب‌تر بداند.
وی تأکید کرد: مسئله اصلی، مدیریت و کنترل تورم است. زمانی که تورم به سطحی پایین‌تر از نرخ سود بانکی برسد، سپرده‌گذاری می‌تواند برای مردم جذاب‌تر شود؛ زیرا در آن شرایط، نگهداری پول در بانک امکان حفظ بهتر قدرت خرید را فراهم می‌کند. بنابراین، پیش از آنکه افزایش نرخ بهره به‌عنوان راهکار اصلی مطرح شود، باید برای کاهش تورم برنامه‌ای مؤثر وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به تفاوت نرخ‌های سود بانکی در ایران و کشورهای دیگر گفت: مقایسه نرخ سود بانکی کشورها بدون در نظر گرفتن تفاوت نرخ تورم آن‌ها، تصویر دقیقی از شرایط اقتصادی ارائه نمی‌دهد. ممکن است نرخ سود اسمی در ایران بالا باشد، اما تورم نیز به همان نسبت یا حتی بیشتر افزایش پیدا کند و در نتیجه، بازدهی واقعی سپرده‌ها همچنان منفی بماند.