حسین کوثری: اقتصاد کشور برای عبور از مرحله بازسازی و ورود به دوره رشد پایدار، نیازمند یک راهبرد ملی در حوزه نوسازی صنعتی است. این راهبرد باید فراتر از سیاستهای مقطعی و کوتاهمدت باشد و با نگاه بلندمدت، اولویتهای صنعتی کشور را مشخص کند. پرسش اصلی این است که کشور در دهه آینده میخواهد در چه حوزههایی قدرت صنعتی برتر منطقه باشد و برای رسیدن به این جایگاه، چه نوع سرمایهگذاری، فناوری و نیروی انسانی نیاز دارد.
نخستین گام در این مسیر، شناسایی دقیق وضعیت صنایع موجود است. لازم است یک نقشه جامع از فرسودگی ماشینآلات، ظرفیت تولید، نیازهای فناورانه، میزان مصرف انرژی، وضعیت نیروی انسانی، بازارهای هدف و مشکلات زنجیره تأمین تهیه شود. بدون چنین شناختی، سیاستگذاری صنعتی ممکن است به سمت اقدامات پراکنده و کماثر حرکت کند.
گام دوم، تأمین مالی هوشمند برای نوسازی تجهیزات است. بسیاری از واحدهای صنعتی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، توان مالی لازم برای خرید ماشینآلات جدید یا اصلاح خطوط تولید را ندارند. در این زمینه، ایجاد صندوقهای نوسازی صنعتی، اعطای تسهیلات کمبهره، حمایت از لیزینگ تجهیزات، ارائه مشوقهای مالیاتی برای صنایع نوسازیشده و هدایت منابع بانکی به سمت تولید واقعی، میتواند بسیار مؤثر باشد. البته این حمایتها باید مشروط به افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت و ایجاد ارزش افزوده باشد تا منابع کشور به شکل هدفمند مصرف شود.
گام سوم، توسعه تولید داخلی تجهیزات صنعتی است. اگر نوسازی صنایع صرفاً بر واردات ماشینآلات متکی باشد، کشور در بلندمدت با نوع دیگری از وابستگی مواجه خواهد شد. بنابراین، همزمان با بازسازی صنایع، باید ظرفیت ماشینسازی داخلی نیز تقویت شود. حمایت از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات، انتقال فناوری.همکاریهای مشترک صنعتی، استانداردسازی تولید ماشینآلات و ایجاد بازار پایدار برای سازندگان داخلی، میتواند چرخه نوسازی صنعتی را درونزا کند.
گام چهارم، تربیت نیروی انسانی متناسب با صنعت مدرن است. صنعت امروز به اپراتورهای ساده محدود نمیشود؛ بلکه به تکنسینهای ماهر، مهندسان داده، متخصصان اتوماسیون، کارشناسان هوش مصنوعی، مدیران تولید هوشمند، کارشناسان کنترل کیفیت و نیروهای آموزشدیده در حوزه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نیاز دارد. بنابراین، نظام آموزشی، دانشگاهی و مهارتی کشور باید متناسب با نیازهای صنعت جدید بازطراحی شود.
گام پنجم، اصلاح نگاه مدیریتی در صنایع است. بخشی از عقبماندگی صنعتی، تنها ناشی از کمبود تجهیزات نیست؛ بلکه به روشهای سنتی مدیریت، ضعف در برنامهریزی تولید، نبود نظام دقیق کنترل کیفیت، فاصله از بازار، بیتوجهی به تحقیق و توسعه و مقاومت در برابر تغییر بازمیگردد. مدرنسازی تجهیزات بدون مدرنسازی مدیریت، نتیجه کامل نخواهد داشت.
در نهایت، نوسازی صنعتی باید با هدف تعالی اقتصاد ملی دنبال شود. تعالی اقتصادی یعنی اقتصادی که تولیدمحور، دانشبنیان، مقاوم، اشتغالزا، صادراتگرا و متکی بر توان داخلی باشد. چنین اقتصادی میتواند در برابر بحرانها پایدار بماند، فرصتهای شغلی پایدار ایجاد کند، قدرت خرید مردم را تقویت کند و جایگاه کشور را در زنجیره ارزش منطقهای و جهانی ارتقا دهد.
کوچک سازی دولت باید همواره در دستور کار باشد
در این ارتباط فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران درباره اولویتهای اقتصادی کشور در دوران پسا جنگ توضیح داد: بدون تردید کوچکسازی دولت، تسهیل تجارت، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و خروج دولت از اقتصاد باید در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امروز تقریباً همه ارکان دولت در حوزه تجارت دخالت دارند، اظهار داشت: علاوه بر دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی نیز عملاً به یکی از بازیگران اصلی تجارت کشور تبدیل شده است به طوری که سامانههای متعدد و فرایندهای پیچیدهای طراحی شده که در برخی موارد دهها امضا نیاز دارد و همین مسئله زمینهساز فساد، رشوه و شکلگیری امضاهای طلایی شده است.
شکرخدایی ادامه داد: وقتی از تسهیل تجارت صحبت میکنیم، یعنی باید بسیاری از فرایندهای زائد حذف شود. برای مثال، ثبت سفارش در ابتدا با هدف پیشبینی میزان واردات و صادرات کشور ایجاد شد تا دولت بتواند برآورد بهتری از تجارت آینده داشته باشد، اما امروز این سازوکار به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شده است؛ بهطوریکه اگر ثبت سفارش انجام نشده باشد، حتی کالا از گمرک نیز ترخیص نمیشود.
وی تاکید کرد: فرایند تجاری کشور به مجموعهای پیچیده از تبصرهها، استثناها و قواعد اگر یا آنگاه تبدیل شده که عملاً به محل نفوذ فساد بدل شده است. این فضا نهتنها مسیر توسعه را کند کرده، بلکه بستری برای سوءاستفاده افراد فاسد، رانتگیران و ذینفعان ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران با بیان اینکه نظارت، قیمتگذاری و کنترل از سوی دولتها نباید به جریان آزاد اقتصاد آسیب بزند، اظهار داشت: تجارب دهه اخیر نشان میدد انباشت سامانهها، فرمها و گردش کار اداری به موانع بزرگ برای توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
وی با انتقاد از مداخلات دستگاههای دولتی در امور مختلف اقتصادی و تجاری افزود: یکی از مهمترین نیازهای امروز اقتصاد ایران، تعریف مجموعهای روشن از نبایدها در سیاستگذاری اقتصادی است.
امنیت؛ مهمترین مؤلفه در جذب سرمایهگذار
شکرخدایی درباره الزامات جذب سرمایهگذاری پس از جنگ نیز توضیح داد: هر زمان سرمایهگذار داخلی احساس امنیت و رضایت کند، سرمایهگذار خارجی نیز وارد کشور خواهد شد؛ وقتی سرمایهگذار داخلی که به فضای کشور، شبکههای ارتباطی و سازوکارها آشناست، با این حجم از موانع روبهرو میشود، طبیعتاً وضعیت برای سرمایهگذار خارجی دشوارتر خواهد بود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: مقدمه جذب سرمایه خارجی، اصلاح ساختارهای داخلی اقتصاد است؛ ابتدا باید شرایطی فراهم شود که سرمایهگذار ایرانی بتواند موفق شود و بازدهی مناسب داشته باشد؛ در این صورت، سرمایهگذار خارجی نیز کشور را جذاب خواهد دید.رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت حقوق مالکیت در حوزه اقتصادی گفت: یکی از مهمترین مؤلفههای جذب سرمایه، شفاف بودن حقوق مالکیت است. سرمایهگذار باید مطمئن باشد دارایی، سرمایه و منابع او تحت مالکیت خودش قرار دارد و نهادهای مختلف نمیتوانند بهصورت سلیقهای در آن مداخله کنند.
شکرخدایی در این رابطه به نگاه موجود در خصوص ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در حالی که ارز حاصل از فعالیت اقتصادی متعلق به مردم و فعالان اقتصادی است، در عمل نوعی مداخله گسترده در تخصیص و مدیریت آن شکل گرفته که پیامد آن تضعیف حقوق مالکیت و کاهش اعتماد عمومی بوده است.
وی تاکید کرد: اگر دولت قصد اصلاح این وضعیت را دارد، باید شجاعت حذف دستاندازها و موانع موجود را داشته باشد؛ قوانین جدید باید بهجای گسترش اختیارات مداخلهای، مرزهای عدم مداخله را مشخص کنند.
وی خاطر نشان کرد: بخش مهمی از فساد اقتصادی سالهای اخیر از همین مداخلات گسترده در تخصیص ارز، ثبت سفارش و تجارت شکل گرفته است و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت اقتصاد کشور در دوران پسا جنگ مسیر بازسازی سریع و پایدار را طی کند.
دو ضربهای که تولید در ایران متحمل شده است
در این ارتباط مرتضی عزتی، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه درباره اولویتهای اقتصادی کشور در دوران پساجنگ میگوید: نگاهی به عملکرد اقتصادی کشور در دو دهه گذشته نشان میدهد دشمنان ایران، از جمله آمریکا، رژیم اسرائیل و برخی کشورهای هم پیمان غربی طی این سالها تلاش کردهاند تا از دو مسیر به تولید در ایران ضربه بزنند و آن را تضعیف کنند.
وی مسیر نخست را اعمال تحریمها برشمرد که با هدف فشار بر تولید، صادرات و به تبع آن اشتغال و رفاه جامعه صورت گرفت و مسیر دوم را رخنه در نظام مدیریتی برای ایجاد تصمیمگیریهای غیرکارشناسانه، تخریب فضای کسبوکار از داخل و تضعیف اعتماد اجتماعی و اعتماد میان دولت و ملت برشمرد.
عزتی تاکید کرد: همه این اقدامات در نهایت با هدف متزلزل کردن جامعه صورت گرفته و بخش مهمی از این تزلزل، کاهش انگیزه و روحیه فعالیت اقتصادی در میان مردم بوده که نتیجه آن نیز افت تولید است. از منظر اقتصادی، اصلیترین بخشی که در این سالها آسیب دیده، تولید بوده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در دو دهه باید بیش از آنچه انجام شد، به تولید اهمیت میدادیم اما در بسیاری از موارد چنین نشد و یکی از دلایل اصلی این مسئله آن بود که برخی تصمیمگیران، ذهن سیاستگذاران را از مسائل واقعی اقتصاد و تولید منحرف کرده و به سمت موضوعات غیرواقعی سوق دادند.
نیازمند چارچوبی برای رشد اقتصادی هستیم
عزتی گفت: امروز به یک بازگشت جدی در سیاستگذاری نیاز داریم؛ مشابه چارچوبی که در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ برای رشد و توسعه اقتصادی وجود داشت. در آن دوره، هدفگذاریهای نسبتاً مناسبی برای رشد اقتصادی و توسعه صورت گرفته بود.
وی ادامه داد: این چارچوب بر سه اصل استوار بود؛ نخست انتخاب اهداف صحیح مانند رشد اقتصادی و توسعه، دوم استفاده از بهترین ابزارهایی که علم اقتصاد برای تحقق این اهداف پیشنهاد میکند، و سوم بهکارگیری متخصصانی که تجربه کافی در سیاستگذاری علمی و تصمیمگیری اجرایی دارند؛ بنابراین اگر دوباره در این مسیر حرکت کنیم، میتوان امیدوار بود رشد اقتصادی احیا شود و با افزایش تولید، رفاه و اشتغال نیز به جامعه بازگردد.
وی تأکید کرد: در این مسیر، اولویت اول، دوم و سوم باید رشد تولید باشد. برای بهبود تولید، چند اقدام اساسی ضروری است؛ از جمله اصلاح مدیریتی و حذف مدیران ناکارآمدی که تصمیمات آنها اقتصاد را از مسیر تولید منحرف میکند. افرادی که اولویتهای غیرواقعی اقتصاد را بزرگنمایی میکنند باید از فرایند تصمیمگیری کنار گذاشته شوند. ضرورتی ندارد هر فردی در تصمیمسازی اقتصادی نقش داشته باشد. تصمیمگیری باید در اختیار کسانی باشد که هم دانش لازم را دارند، هم توان اجرا و هم شناخت دقیقی از واقعیتهای جامعه.
وی ادامه داد: اصلاح فضای کسبوکار نیز با حضور چنین افرادی امکانپذیر خواهد بود. اگر سیاستگذاریها بر پایه علم اقتصاد باشد، نخستین اولویت برای افزایش تولید، جذب سرمایهگذاری خواهد بود که شامل سرمایهگذاری داخلی و هم سرمایهگذاری خارجی است.
بهبود فضای کسب و کار به سطوح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وابسته است
عزتی خاطرنشان کرد: جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی به طور مستقیم به بهبود فضای کسبوکار در سطوح سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وابسته است. ما باید فضای کسبوکار را اصلاح کنیم و نگاههای ضدتولید و شعارهایی را که در دورههای مختلف علیه سرمایهگذاری، بهویژه سرمایهگذاری خارجی، مطرح شده کنار بگذاریم.
وی گفت: باید بپذیریم که توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان میتواند برای ایران منفعت ایجاد کند و باید از این فرصت حداکثر استفاده را ببریم. البته برای اینکه سرمایهگذاران خارجی حاضر به حضور در ایران شوند، باید منافع کافی برای آنها نیز تعریف شود تا احساس کنند حضورشان در اقتصاد ایران سودآور و پایدار است. اصلاح روابط اقتصادی و سیاسی با خارج میتواند زمینه مناسبی برای تحقق این هدف فراهم کند.
مهمترین درسی که جنگ به اقتصاد ایران داد
عزتی در پاسخ به این پرسش که مهمترین درس اقتصادی جنگ اخیر چه بوده است، گفت: اصلیترین درسی که دولت و نظام تصمیمگیری باید از این دوره بگیرند، ضرورت برنامهریزی پیشینی برای شرایط بحران است. باید از قبل برنامهای مدون برای شرایط بحرانی وجود داشته باشد تا اگر احتمال وقوع چنین شرایطی مطرح شد، دستگاهها دچار سردرگمی نشوند. در جنگ اخیر مشاهده کردیم که بخشی از تصمیمگیریها حالت روزمره و واکنشی پیدا کرده بود.