عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز و استاد اقتصاد گفت: متأسفانه با اینکه مسئولین در دولتهای قبلی متوجه شدند تبعات منفی حذف ارز ترجیحی بیشتر از منافع آن است اما یک بار دیگر در دی ماه سال گذشته این اشتباه برای سومین بار تکرار شد.
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفتوگو با اخبار صنعت در خصوص تفاهم ایجاد شده بین بانک مرکزی و وزارت صمت در راستای تخصیص ارز دولتی به واردات کالای اساسی به اهمیت توجه به این موضوع و ساماندهی تخصیص ارز ونظارت بر آن در راستای واردات و تولید کالای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ های دولتی، گفت: به نظر میرسد بیش از هر موضوع دیگری در بخش اقتصاد به جز اهمیت تقویت و توسعه تولید نیازمند رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت معیشتی مردم و ارائه راهکاری برای کاهش نرخ تورم و تورم کالاهایی هستیم که از آنها به عنوان کالای اساسی و کالایی که روزانه مورد استفاده مردم قرار میگیرد یاد میشود.وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: توافق وزارت صمت و بانک مرکزی ناظر بر تخصیص ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی موضوعی است که از سال های گذشته همواره بر آن تاکید داشتهام و بسیاری از اقتصاددانانی که نگران افزایش بحران تورم و از دست رفتن قدرت خرید و امنیت غذایی مردم بودند آن را به دولتمردان در دولت های مختلف گوشزد کردهاند.
افقه دراین باره معتقد است: متأسفانه از آن سو عدهای از اقتصاد خواندههایی که به تأمین منافع مردم و اهمیت ارتقای قدرت خرید مردم بی توجهی کردند دولت های مختلف را تحت فشار افزایش نرخ ارز و عبور از ارز ترجیحی کردند که نتایج منفی وخسارت بار آن در دولتهای مختلف منجمله دی ماه سال گذشته که موجب اعتراض بازاریان و بعد از آن اعتراضات مردمی شد خسارتهای جدیدی بر کشور وارد کرد و توجیهی برای تجاوز دشمن به ایران شد.عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز گفت: تخصیص ارز ارزان تر از بازار برای تأمین نیازهای مردم موضوعی بسیار مهم به شمار میرود چرا که افزایش نرخ تورم موجب از دست رفتن معاش مردمی شده که قبل از افزایش تورم های سال جاری قادر به تأمین حداقل معاش خود نبودند.افقه معتقد است: علی رغم اینکه میدانیم ارز ارزان مفاسدی به دنبال داشته اما بر تخصیص ارز ارزان برای واردات کالای اساسی تاکید میشود با تاکید دو چندان مبنی بر نظارت بر گیرندگان ارز ترجیحی، مانع از بروز فساد ارزی شوند تا کالای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ های ارزان تر به دست آنها برسد.کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: متأسفانه با اینکه مسئولین در دولتهای قبلی متوجه شدند تبعات منفی حذف ارز ترجیحی بیشتر از منافع آن است اما یک بار دیگر در دی ماه سال گذشته این اشتباه برای سومین بار تکرار شد، سیاستی که نه تنها منافعی برای کشور به دنبال نداشت بلکه مضرات آن بزرگ و خطرناک بوده و هست.
مرتضی افقه تاکید کرد: امیدوارم مسئولین و حاکمیت موفق به برخورد با مفسدان ارزی و کسانی شوند که ارز ارزان را برای تأمین منافع خود نه عموم مردم در اختیار میگیرند، اگر اینچنین شود قطعا منافع آن بر سر سفره مردم مینشیند بنابراین از جهت کاهش فشار بار تورمی بر اقشار ضعیف جامعه تا حد مشخصی میتوان احساس اطمینان کرد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: قطعا وزارت صمت و بانک مرکزی در این موضوع تعهد دارند و باید نظارت شدیدی بر دریافت کنندگان ارز از مبداء تا مقصد که رساندن کالای اساسی به دست مصرف کننده است داشته باشند؛ دراین صورت میتوان گفت وزارت صمت و بانک مرکزی در تفاهمی که با هم داشتهاند عملکرد موفقیت آمیزی داشتهاند.