عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد اقتصاد گفت: ساز وکارهای دست و پاگیر و بروکراسی های شدید اداری، فقدان ساز و کارهای شفاف و بدعهدی های دولت با مردم در سال های گذشته مهمترین دلایل عدم سرمایهگذاری مردم در اقتصاد کشور است.وحید ارشدی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوشی مشهد و استاد اقتصاد در گفتوگو با اخبار صنعت با تاکید بر این موضوع که دولت و مجموعه حاکمیت باید نگاه جدی به مدیریت منابع ارزی کشور به دلیل مخاطرات سیاسی و اقتصادی غیر قابل پیش بینی که پیش روی ماست داشته باشند گفت: یکی از موضوعاتی که سال هاست بر روی آن تاکید میشود عدم باز کردن حساب روی درآمدهای نفتی است به شکلی که اگر تحت تهدید تحریم یا محاصره دریایی شبیه به آنچه در جنگ رمضان شاهد آن بودیم قرار گرفتیم دولت در موضوع درآمد زایی دچار تنگناهای خاصی نشود بنابراین باید به این موضوع بیاندیشیم که در کنار درآمد زایی منابع نفتی باید درآمد زایی از راه های دیگری برای حصول اطمینان برخورداری مالی کشور داشته باشیم.وی در این باره خاطر نشان کرد وگفت: به عنوان مثال در شرایط جنگی، آمریکا تلاش کرد ما را تحت محاصره دریایی قرار دهد این موضوع بر صادرات غیر نفتی ایران نیز اثر گذاشت بنابراین با مدیریت منابع ارزی میتوانیم بخش قابل توجهی از نگرانی های خود در باره چنین مواقعی را به حداقل برسانیم.وی در این باره تاکید کرد: قاعدتا با توجه به شرایط موجود کشور و کسب درآمد ارزی با نااطمینانی های زیادی مواجه هستیم چرا که یکسری منابع ارزی از صادرات غیر نفتی حاصل میشود و چون تولید کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمیبرد و صنایع تولیدی و زنجیره های ارزش دچار اخلال شدند و تحت تأثیر تکانه جنگ قرار گرفتند بنابراین صادرات غیر نفتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته لذا نمیتوانیم به راحتی منابع ارزی را استفاده کنیم و روی آن حساب باز کنیم.ارشدی در این باره تصریح نمود: ضمن اینکه در بحران های اینچنینی به صورت شفاف و روشن نمیتوان مشخص کرد که کشور به چه میزانی درآمد ارزی دارد لذا این منابع هر چه که هست باید کانالیزه شود یعنی ذخیره ارزی قبلی باید مدیریت شود ضمن اینکه با ایجاد نظام انگیزشی باید برنامه ریزی های دولت به گونهای باشد تا مردم منابع ارزی خود را برای تولید و کار تولیدی در اختیار حاکمیت قرار دهند تا در گوشه خانهها نماند.استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: وقتی مردم انگیزه لازم برای سرمایهگذاری داشته باشند ارزها را از گاوصندوق های خود بیرون میکشند و وارد عرصه تجارت تولید و صادرات کالاهای اساسی قرار میگیرند بنابراین نیازمند مدیریت مصرف و اطمینان بخشی به مردم جهت حضور و سرمایهگذاری در بخش های مختلف اقتصاد هستیم.وی در این باره معتقد است: عدم اطمینان مردم به دولت در زمینه سرمایهگذاری در بخش های مختلف اقتصاد به دلیل ساز وکارهای دست و پاگیر و بروکراسی های شدید اداری، فقدان ساز و کارهای شفاف و بدعهدی های دولت با مردم در سال های گذشته را میتوان از جمله مهمترین دلایلی عنوان کرد که مردم حاضر به سرمایهگذاری در بخش خصوصی نیستند و نگهداری دلارها در گاو صندوقها را به سرمایهگذاری در اقتصاد و بخش تولید کشور ترجیح میدهند.کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: برای عبور ازاین مانع بسیار بزرگ دولت باید به حل تعارض منافع بپردازد، یعنی دولت نباید خود را در جایگاهی ببیند که قرار است سودی کسب کند بلکه وظیفه دولت تأمین منافع عمومی است لذا براساس منابع ارزی کشور باید به عموم مردم منفعت برساند و با ارائه تضامین لازم به مردم به آنها اطمینان دهد که سرمایه و سود آنها را حفظ میکند و آنها را وارد معادلات تجاری کند تا در نهایت آنها نیز از کاهش نرخ تورم و تولید و وفور کالا بهره مند شوند.