جواد الیاسوند کارشناس و تحلیلگر اقتصاد سیاسی در گفت‌وگو با «اخبار صنعت» در خصوص ضرورت بازنگری در نقش اثر گذار تعاونیها در اقتصاد کشور به چند موضوع مهم پیرامون این مسئله پرداخت و گفت: در موضوع تعاونیها و اهمیتی که در اقتصاد کشور دارند باید به این موضوع بپردازیم که لازم است از تعاونی محلی محدود به تعاونی مسئله محور ملی برسیم با توجه به این موضوع بسیار مهم که نسل جوان ایران با مسائل واقعی و فوری ای روبه‌روست؛ مثل: بیکاری دانش آموختگان، بحران مسکن، مهاجرت، تخریب محیط زیست، سلامت روان، استثمار در اقتصاد پلتفرمی. این مسائل، مقیاس ملی دارند و راه حل های محلی محدود، برای آنها کافی نیست.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: تعاونی، اگر بخواهد برای این نسل معنا داشته باشد، باید از قالب تعاونی محلی محدود فراتر رود و به تعاونی مسئله محور ملی تبدیل شود؛ ساختاری که جوانان بتوانند از طریق آن، در مقیاسی که مسئله اقتضا می‌کند، به طور جمعی اقدام کنند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصاد سیاسی تاکید کرد: چند نمونه از ظرفیت های عملی که می‌توانند در صورت حذف محدودیت های جغرافیایی فعال شوند: تعاونی های ملی مسکن اشتراکی برای دانشجویان و کارگران مهاجر در سراسر کشور؛ تعاونی های پلتفرمی آزاد کاری با عضویت ملی برای مقابله با کارمزدهای استثماری پلتفرم‌های خصوصی.
جواد الیاسوند تاکید کرد: تعاونی های صادراتی صنایع خلاق با عضویت تولیدکنندگان محتوای دیجیتال از چند استان؛ تعاونی های انرژی خورشیدی با مشارکت شهروندان در چند منطقه مختلف کشور؛تعاونی های بین‌المللی خدمات تخصصی با عضویت متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور.هیچ کدام از این‌‌ها در چارچوب فعلی قابل تولد نیستند؛ نه به دلیل نبود ایده یا نبود جوان مستعد، بلکه به این دلیل که قانون، تعاونی را در یک قفس جغرافیایی محبوس کرده است.
وی درخصوص جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی که سیاست‌گذاران درخصوص رشد و توسعه تعاونی در اقتصاد ایران باید مد نظر قرار دهند، گفت: بخش تعاون ایران در یک دوراهی تاریخی قرار دارد: یا باید خود را برای نسل جدید و اقتصاد پویا بازطراحی کند، یا روند زوال تدریجی و پیر شدن ساختاری را بپذیرد. جوانان منتظر نمی‌مانند؛ آنها یا مهاجرت می‌کنند، یا به بخش خصوصی و استارتاپی می‌روند، یا در بدترین حالت، دچار بی اعتمادی به هر نهاد جمعی می‌شوند.
وی پیشنهاداتی مشخص برای سیاست‌گذاران، به ویژه مجلس شورای اسلامی مطرح کرد و گفت: اصلاح جامع قانون بخش تعاون با محوریت: حذف محدودیت های جغرافیایی، به رسمیت شناختن تعاونی های ملی و بین المللی، تسهیل عضویت و رأی‌گیری الکترونیکی، ایجاد سازوکار تأمین مالی خطرپذیر، و الزام به شفافیت مالی دیجیتال.
الیاوسند در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: الزام قانونی به چرخش نسلی در هیئت مدیره تعاونیها و اتحادیه‌‌ها با تعیین سهمیه حداقلی برای افراد زیر ۴۰ سال و محدودیت دوره ریاست.تخصیص سهم ۳۰ درصدی منابع مالی بخش تعاون به متقاضیان زیر ۳۵ سال با سازوکار ارزیابی ایده محور به جای وثیقه محور.
کارشناس اقتصاد سیاسی در خصوص چهارمین پیشنهاد خود گفت: الزام وزارت تعاون به انتشار سالانه داده های تفکیکی از وضعیت تأسیس، عضویت، مدیریت، تسهیلات و حوزه جغرافیایی فعالیت تعاونی ها. بدون داده شفاف، هیچ سیاست‌گذاری ای قابل ارزیابی نیست.
وی درباره راهکار بعدی گفت: بازتعریف نظارت از کنترل محلی به شفافیت ملی. نظارت بر تعاونیها باید از سازوکارهای محلی و سلیقه ای به سمت سامانه های شفافیت مالی دیجیتال، حسابرسی مستقل و گزارش دهی برخط حرکت کند. این تغییر، هم فساد را کاهش می‌دهد و هم امکان فعالیت ملی و بین المللی را فراهم می‌کند. الحاق آموزش تعاون مسئله محور به برنامه درسی دانشگاه‌ها با همکاری وزارت علوم، به‌گونه ای که هر دانشجو در طول تحصیل، حداقل یک مسئله واقعی را در قالب یک پروژه تعاونی تحلیل و حل کند.
جواد الیاسوند کارشناس اقتصاد سیاسی در پایان گفت‌وگو تاکید کرد: تعاون، اگر بخواهد دوباره معنای خود را بازیابد، باید از جوانان شروع کند؛ نه به عنوان مخاطب تبلیغات مناسبتی، بلکه به عنوان مالک اصلی منابع، تصمیم‌گیر اصلی ساختارها و معمار اصلی آینده نهاد تعاون. این گذار، بدون اراده سیاسی مجلس، بدون اصلاح قانون و بدون حذف محدودیت های جغرافیایی، ممکن نخواهد بود.