با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در سال 1403، نظام حقوقی بر اموال غیر منقول تحولات عمده و اساسی پیدا نموده است؛ به گونهای که تا قبل از تصویب قانون مذکور در سال 1403، اشخاص به مشاورین املاک مراجعه کرده و از طریق قراردادهای عادی (همان قراردادهای سه رنگی در دفتر مشاور املاک)، اقدام به خرید،فروش و یا اجاره املاک مینمودند اما از آنجا که این معاملات به صورت عادی انجام میگرفت، همین امر تبعات حقوقی زیادی به همراه داشت. برای مثال، یک خانه به چندین نفر فروخته میشد یا شخصی خانهای را پیش خرید میکرد در حالی که اساساً زمینی برای ساخت وجود نداشت.
همین مشکلات و تبعات حقوقی، باعث شد قانون گذار نظام معاملات اموال غیرمنقول را تغییر داده و به همه مردم الزام نماید که از این پس کلیه معاملات اموال غیرمنقول را با سند رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند تا تبعات و ریسک های حقوقی به حداقل برسد و مالکیت مردم بر اموال و املاک، به عنوان عالی ترین حق قانونی نیز، حفظ و مستقر گردد.
نگرانی قانون گذار و دستگاه قضائی کشور در خصوص معاملات املاک، به حدی جدی است که در قانون آمده اگر معامله مال غیر منقولی طبق قانون انجام نپذیرد، دستگاه قضائی و به طور کلی حاکمیت، قرارداد و مالکیت چنین شخصی را به رسمیت نمیشناسد و در نتیجه احتمال بروز تبعات حقوقی برای چنین معاملهای بسیار بالا خواهد بود.
لذا توصیه میشود قبل از انجام هرگونه معامله در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل خرید، فروش و اجاره املاک یا هرگونه قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش خرید واحدهای ساختمانی، حتماً با وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی مجرب مشورت نمایید.