بهرامی در بررسی وضعیت تولید و تأمین مواد غذایی کشور، با رد این تصور که بخش عمده غذای ایران وابسته به واردات است، اظهار داشت: حدود ۹۰ درصد مواد غذایی در داخل کشور تولید میشود و سهم واردات در این حوزه حدود ۱۰ درصد است؛ سهمی که به اعتقاد وی حتی میتوان برای کاهش آن نیز برنامه ریزی کرد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: بنابراین، طرح مسئله غذا صرفاً از زاویه وابستگی به واردات، نمیتواند تصویر دقیقی از ظرفیتهای داخلی و مشکلات واقعی این بخش ارائه دهد. مسئله مهتر آن است که چرا با وجود ظرفیت تولید داخلی، موانعی در مسیر فعالیت کشاورزان و تولید کنندگان وجود دارد که امکان تداوم و توسعه تولید را از آنها میگیرد؟
کشاورزی زیر فشار؛ تولید کننده انگیزه ادامه کار ندارد
بهرامی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشاورزان، از وضعیتی انتقاد کرد که در آن تولید کننده با وجود برخورداری از زمین و امکان تولید، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و محدودیت های موجود، به تدریج از فعالیت خود فاصله میگیرد.
وی با استناد به روایت یک بازرگان، به مشکلات فروش محصولات کشاورزی و فاصله میان قیمت بازار و درآمدی که به کشاورز میرسد اشاره کرد: در چنین شرایطی برخی کشاورزان به جای ادامه فعالیت، زمین های خود را به خریداران غیربومی می فروشند و زمین های کشاورزی به ساخت و ساز اختصاص پیدا میکنند.
از نگاه این کارشناس اقتصادی، پیامد چنین روندی تنها کاهش درآمد یک کشاورز نیست؛ بلکه تضعیف ظرفیت تولید داخلی و از دست رفتن بخشی از توان تأمین مواد غذایی کشور است.
کارشناس اقتصادی همچنین معتقد است: مشکلات تأمین نهاده هایی مانند کود و ناتوانی کشاورزان در تأمین هزینه های لازم برای نگهداری و تقویت زمین، میتواند به کاهش کیفیت خاک و توقف تدریجی تولید منجر شود. در نهایت، کشاورزی که امکان ادامه فعالیت اقتصادی ندارد، ناچار به کنارگذاشتن تولید میشود.
مانع تولید را نمیتوان نادیده گرفت
بهرامی در ادامه، با انتقاد از عملکرد دستگاه های مسئول، این پرسش را مطرح میکند که چرا به جای تسهیل فعالیت تولید کنندگان، موانعی ایجاد میشود که کشاورز و فعال اقتصادی را از ادامه کار منصرف می کند.
او با انتقاد از رویکردهای موجود تأکید دارد که چه این موانع ناشی از تصمیمهای آگاهانه باشد و چه حاصل ضعف در مدیریت و سیاستگذاری، نتیجه نهایی یکسان است: تولیدکننده امکان فعالیت مناسب را از دست میدهد و ظرفیت داخلی کشور تضعیف می شود.
به اعتقاد بهرامی، باید شرایطی فراهم شود که کشاورز بتواند محصول خود را تولید و در بازار عرضه کند و فعالان اقتصادی نیز بدون موانع غیرضروری به خرید و فروش محصولات دسترسی داشته باشند.
محاصره خارجی در کنار محدودیت های داخلی
بخش دیگری از انتقادات بهرامی به نحوه مواجهه با محاصره اقتصادی و محدودیتهای واردات مربوط است. او با تفکیک ابعاد نظامی و اقتصادی محاصره، معتقد است: شکستن محدودیت های خارجی به تنهایی برای حل مشکلات تجارت کافی نیست؛ زیرا حتی اگر کالا از مسیرهای تجاری عبور کند و به گمرکات کشور برسد، ممکن است در مرحله ورود به بازار داخلی با موانع اداری و ارزی رو به رو شود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی به مقررات مربوط به دریافت کد و تأیید منشأ ورود کالا اشاره کرد و گفت: در مواردی بانک مرکزی به وارد کننده اعلام میکند کالای او کد لازم را دریافت نکرده و مشخص نیست از چه محلی وارد شده است.
به اعتقاد بهرامی، ادامه چنین رویه هایی که از سال ۱۳۹۷ در نظام تجاری کشور رواج پیدا کرده اند، میتواند حتی پس از عبور کالا از محدودیت های خارجی، مانع ورود آن به کشور شود.
از نگاه وی، مسئله فقط بازکردن مسیرهای تجاری در خارج از مرزها نیست؛ بلکه باید ساز و کارهای داخلی نیز به گونهای اصلاح شوند که کالا پس از رسیدن به گمرک، درگیر موانع غیرضروری نشود.
وقتی صادرکننده و وارد کننده هم زمان محدود می شوند
بهرامی در جمع بندی انتقادات خود، تأکید کرد که کشور از یک سو با محدودیت های خارجی مواجه است و از سوی دیگر، مقررات داخلی نیز فعالیت تجاری را دشوار کرده اند.او معتقد است در چنین شرایطی، هم صادرکننده با موانع متعدد روبه روست و هم وارد کننده برای تأمین و ورود کالا با محدودیت مواجه میشود.
به باور این کارشناس اقتصادی، نمی توان از یک طرف درباره ضرورت مقابله با محاصره اقتصادی سخن گفت و از طرف دیگر، با سیاستها و مقررات داخلی مسیر تجارت را مسدود کرد. اگر هدف حفظ تولید، تأمین کالا و تقویت اقتصاد کشور است، باید در کنار مقابله با فشارهای خارجی، موانع داخلی نیز برطرف شوند.
عطا بهرامی در پایان گفتوگو تاکید کرد:،محاصره اقتصادی زمانی اثرگذارتر میشود که محدودیت های خارجی با موانع داخلی همراه شوند؛ بنابراین، اصلاح مقررات تجاری و حمایت عملی از کشاورزان، صادرکنندگان و واردکنندگان باید به بخشی جدی از سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.