دکتر للـه‌گانی طی سخنانی در پنل تخصصی «پاسخ‌گویی، فساد، شفافیت و حاکمیت شرکتی» این همایش، ریشه‌های چالش‌های اقتصادی کشور را از منظر نظام بانکی و حاکمیت شرکتی تشریح کرد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی در تقویت اعتماد عمومی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری کشور، شفافیت اطلاعات، پاسخ‌گویی مدیران، اصلاح ساختارهای مدیریتی و تقویت نظارت را از الزامات ارتقای سلامت نظام مالی و اقتصادی دانست.
وی با اشاره به ضرورت تقویت اعتماد عمومی برای رونق سرمایه‌گذاری در کشور، اظهار داشت: یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران، کاهش سرمایه‌گذاری است؛ در حالی که منابع و سرمایه‌های قابل‌توجهی در کشور وجود دارد، اما بخشی از این منابع به دلیل نبود اطمینان کافی، وارد چرخه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه استقرار حاکمیت شرکتی می‌تواند نقش مؤثری در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد، افزود: شفافیت در عملکرد بنگاه‌ها، پاسخ‌گویی مدیران در برابر سهام‌داران و به‌ویژه سهام‌داران خرد و صیانت از حقوق ذی‌نفعان، از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحقق این نظام است. اطلاعات و داده‌های عملکردی باید دقیق، به‌روز، قابل فهم و قابل ارزیابی باشند تا زمینه نظارت مؤثر و تصمیم‌گیری آگاهانه فراهم شود.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تشریح جایگاه حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، خاطرنشان کرد: بخش عمده منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است و مدیران بانکی در قبال این منابع مسئولیت و امانت‌داری سنگینی بر عهده دارند. از این رو، حاکمیت شرکتی صرفاً یک چارچوب مدیریتی نیست، بلکه ابزاری برای صیانت از منابع مردم، حفظ اعتماد عمومی و تضمین سلامت نظام مالی کشور محسوب می‌شود.
دکتر للـه‌گانی با اشاره به نقش محوری شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد ایران، اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت بانک‌ها، تقویت نظارت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی توانمند را ضروری برشمرد و تصریح کرد: تجربه واگذاری برخی بانک‌ها در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می‌دهد که می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی برای بهبود عملکرد و ارتقای بهره‌وری استفاده کرد. در بانک‌های دولتی نیز باید امکان بهره‌گیری از مشارکت و مدیریت بخش خصوصی متخصص و توانمند مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه، با اشاره به ضرورت تفکیک مسئولیت‌های نظارتی و اجرایی در بنگاه‌ها و بانک‌ها، بر اهمیت استقلال نهادهای تصمیم‌گیر، مدیریت تعارض منافع، شناسایی اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان، مستندسازی تصمیمات و استقرار سازوکارهای مؤثر کنترل و حسابرسی تأکید کرد و گفت: اصلاحات ساختاری، بازنگری در فرایندها و فرهنگ‌سازی باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند تا الزامات حاکمیت شرکتی از سطح مقررات و دستورالعمل‌ها فراتر رفته و در عملکرد واقعی سازمان‌ها نمود پیدا کند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران همچنین توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از عوامل مؤثر در ارتقای شفافیت برشمرد و اظهار داشت: امروز با توجه به ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، امکان یکپارچه‌سازی داده‌ها، تحلیل اطلاعات، شناسایی ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم اشخاص مرتبط و رصد فرایندهای مالی بیش از گذشته فراهم شده است. البته اثربخشی این اقدامات به کیفیت داده‌ها، اجرای دقیق مقررات و اعمال نظارت بدون تبعیض بستگی دارد.
دکتر للـه‌گانی با اشاره به ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی، بر تفکیک و تقویت سه حوزه عملیات، مدیریت ریسک و تطبیق مقررات و حسابرسی داخلی تأکید کرد و افزود: تعیین دقیق حدود اختیارات هیئت‌مدیره، کنترل تعارض منافع، شفافیت در اعتباردهی و قراردادها و استفاده از داده‌ها برای شناسایی الگوهای غیرمتعارف، از جمله الزامات اساسی حاکمیت شرکتی در بانک‌هاست.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان خاطرنشان کرد: اجرای صحیح این نظام می‌تواند با افزایش شفافیت، تقویت پاسخ‌گویی و کاهش تعارض منافع و فساد، اعتماد عمومی را ارتقا دهد و زمینه ورود سرمایه‌های راکد مردم به عرصه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کند. هرچند جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز برای کشور اهمیت دارد، اما پیش از آن باید از ظرفیت‌های قابل توجه سرمایه‌های داخلی به شکل مؤثرتری استفاده شود.