مجید ضیایی، مدیرعامل فولاد شاهرود، در پنل تخصصی «فولاد ایران در نظم جدید جهانی؛ تهدیدهای ژئوپلیتیک و فرصت‌های تجاری» که در نخستین روز نمایشگاه سمپوزیوم فولاد به میزبانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به دشواری صادرات محصولات بالادستی زنجیره فولاد اظهار کرد: در شرایطی که محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و تحریم‌ها، مسیر صادرات محصولاتی مانند کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را دشوار کرده‌اند، محصولات نهایی از جمله میلگرد و محصولات نوردی همچنان می‌توانند ظرفیت مناسبی برای صادرات و ارزآوری کشور باشند.
وی با اشاره به حدود ۲۰ سال تجربه فعالیت در بخش‌های مختلف زنجیره فولاد، از معدن و کنسانتره تا آهن اسفنجی، شمش و میلگرد، افزود: نزدیکی برخی واحدهای تولیدی به مرزهای زمینی و بازارهای هدف منطقه‌ای، امکان صادرات محصولات نوردی را فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که در شرایط محدودیت صادرات دریایی، اهمیت بیشتری دارد.
ضیایی با اشاره به توقف فعالیت بخشی از واحدهای تولیدکننده میلگرد و نورد در استان‌های سمنان و گلستان گفت: با وجود امکان صادرات از برخی مرزهای زمینی، ظرفیت موجود در این بخش آن‌گونه که باید مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در حالی که صادرات محصولات نهایی می‌تواند به حفظ جریان تولید و تأمین ارز مورد نیاز کشور کمک کند، ضروری است موانع پیش‌روی این مسیر مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل فولاد شاهرود با انتقاد از برخی محدودیت‌های داخلی در حوزه تجارت خارجی تصریح کرد: در کنار تحریم‌ها و محدودیت‌های بیرونی، تصمیمات داخلی نیز نباید فرصت‌های باقی‌مانده صادراتی را محدود کند. در شرایطی که مسیر صادرات برخی محصولات زنجیره فولاد با دشواری مواجه شده است، استفاده از ظرفیت محصولات نهایی و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با اشاره به برنامه‌های فولاد شاهرود برای توسعه صادرات اظهار کرد: این شرکت در کنار تأمین نیاز بازار داخلی و توجه به نیازهای دوره بازسازی پس از جنگ، صادرات را نیز دنبال می‌کند و استفاده از ظرفیت خالی برخی شرکت‌های تعطیل‌شده در استان‌های همجوار را مدنظر دارد. با این حال، به گفته وی، مسدود شدن کارت بازرگانی فولاد شاهرود به دلیل مسائل مرتبط با رفع تعهد ارزی، یکی از موانع پیش‌روی فعالیت صادراتی این شرکت است.
ضیایی در پایان خواستار بازنگری در الزامات رفع تعهد ارزی با توجه به شرایط خاص اقتصادی و محدودیت‌های تجارت خارجی شد و تأکید کرد: سیاست‌های صادراتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن رعایت الزامات قانونی، امکان فعالیت بنگاه‌های تولیدی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و افزایش ارزآوری کشور حفظ شود.