1- یكشنبه گذشته برنامه «میز اقتصادی» رادیو اقتصاد و نیز برنامه بعد از اخبار ساعت 14 اختصاص به موضوع «مسئله گندم» داشت.
آقای عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمكاران و آقای مجید آقانجفی معاون امور زراعت وزیر جهاد كشاورزی در این نشست حضور داشتند. فهرست مباحثی كه در این نشست مطرح شد به شرح زیر است؛
الف- نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده، طبق قانون باید تا آخر تیرماه از سوی شورای قیمت‌گذاری اعلام می‌شد اما تاكنون پس از 4 ماه هنوز اعلام‌نشده است و كشاورزان برای انتخاب تعیین الگوی كشت بلاتكلیف هستند.
ب- طلب گندمكاران از دولت به‌طور كامل پرداخت‌نشده است و آن‌ها هم كه پرداخت‌شده در مورد نحوه پرداخت و میزان پرداخت مسئله دارند.
ج- جلسات كمیسیون تخصصی تعیین قیمت تشكیل شده قیمت هم تعیین‌شده اما با مخالفت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی بدون نتیجه رها شده است.
د- كمیسیون به قیمت 85 هزار تومان رسیده اما سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی می‌گوید 60 هزار تومان باشد. این در حالی است كه قیمت گندم وارداتی برای دولت 93 هزار تومان تمام می‌شود.
هـ - نماینده سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی به این نشست(میز اقتصاد سیما) دعوت‌شده اما آن‌ها حاضر نشدند این دعوت را بپذیرند.
و- نماینده وزارت جهاد كشاورزی در این نشست اعتراف كرد، برخی گندمكاران خوزستانی درحالی‌که ما همین نرخ 50 هزار تومان را به گندمكاران به‌درستی پرداخت نمی‌كردیم گندم را كیلویی 80 هزار تومان به عراقی‌ها می‌فروختند و نقد هم پولش را دریافت می‌كردند.
2- دولت در تأمین امنیت غذایی مردم مسئولیت‌های كلیدی دارد در مورد گندم كه یك كالای استراتژیك است، آن‌هم در شرایط جنگ و تحریم و محاصره دریایی این مسئولیت دوچندان می‌شود.
تعلل و ترك فعل مسئولین ذی‌ربط در این مورد خود نوعی اخلال در نظام اقتصادی كشور آن‌هم در حوزه گندم و نان مردم است.
وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان دو عضو اصلی شورای قیمت‌گذاری باید پاسخ‌گو باشند.
3- سازمان بازرسی كل كشور وفق اصل 174 قانون اساسی كه مسئولیت «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری» را دارد باید به این مسئله ورود می‌كرده و پاسخ‌گو باشد.
قوه قضائیه به‌طور اعم وفق بند 2و3 اصل 156 قانون اساسی كه وظیفه احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین را عهده دارد باید ورود می‌كرده است.
4- نمایندگان مجلس وفق سوگند نمایندگی باید در خدمت به مردم و حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی در همه امور نظارت كنند. در مورد مسئله گندم و نان مردم كه به میلیون‌ها ایرانی مربوط است، چه كرده‌اند؟
بالاخره آن‌ها باید به این سؤال كلیدی پاسخ دهند؛ چرا دولت گندم را از گندمكاران ایرانی نصف گندم وارداتی می‌خرد؟!
دیوان محاسبات كشور كه بازوی نظارتی مجلس است چه حرفی برای گفتن دارد؟
پرداخت پول گندمكاران با هزار پیچ‌وخم اداری با تأخیر روبه‌روست اما پرداخت پول گندم وارداتی به سرمایه‌دار خارجی بدون معطلی قبل از تحویل گندم صورت می‌گیرد.
اگر پول نیست چرا پرداخت خارجی به‌موقع حتی بیشتر از نرخ داخلی صورت می‌گیرد؟ اگر پول هست چرا با گندمكاران با تأخیر آن‌هم بیش از هزار تومان زیر قیمت مصوب عمل می‌شود . اگر اسم این اخلال در نظام تولید گندم نیست، پس چیست؟
مالیه عمومی ستون فقرات حکمرانی است. اخلال در نظام مالیه عمومی به چالش‌های بزرگ در حوزه حکمرانی تبدیل می‌شود. سخن آخر اینكه از صداوسیما باید در مورد احقاق حقوق گندمكاران تشكر كرد كه گهگاه در قواره رسانه ملی ارگان و سخنگوی كسانی می‌شود كه رسانه‌ای برای بیان مشكلات خود ندارند.