حسین کوثری: بخش معدن ایران ظرفیت آن را دارد که به یکی از پایه‌های مهم تنوع‌بخشی اقتصاد و تأمین ارز غیرنفتی تبدیل شود؛ اما برخورداری از ذخایر معدنی، شرط لازم است نه شرط کافی. آینده این بخش به توان کشور در تبدیل منابع طبیعی به تولید رقابت‌پذیر و ارزش افزوده پایدار بستگی دارد.سه اولویت باید در مرکز سیاست‌گذاری قرار گیرد: تأمین پایدار انرژی و نوسازی تجهیزات؛ ایجاد محیط قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری؛ و حرکت از استخراج خام به فرآوری اقتصادی و توسعه زنجیره ارزش.معیار موفقیت نیز نباید صرفاً افزایش تناژ استخراج یا اعلام حجم سرمایه‌گذاری باشد. آنچه اهمیت دارد، سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، افزایش بهره‌وری، رشد صادرات پایدار، ایجاد اشتغال باکیفیت و کاهش هزینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی است. اگر این معیارها مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند، معدن می‌تواند از یک ظرفیت بالقوه به موتور واقعی رشد اقتصادی تبدیل شود.
آثار اختلال در تأمین نهاده‌ها با تأخیر مشخص می‌شود
رئیس خانه معدن ایران گفت: چشم‌انداز بخش معدن و صنایع معدنی در نیمه دوم سال به تأمین منظم نهاده‌های تولید و امکان حمل، فروش و بازگشت ارز صادراتی بستگی دارد.محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران بیان کرد: برای ارزیابی وضعیت معدن و صنایع معدنی در نیمه دوم سال، باید میان ظرفیت‌های این بخش و امکان بالفعل‌کردن آنها در شرایط کنونی تفاوت قائل شویم. ایران از ذخایر متنوع، نیروی انسانی باتجربه و ظرفیت‌های قابل توجه تولید و فرآوری برخوردار است؛ اما میزان استفاده از این ظرفیت‌ها تا پایان سال، به تداوم دسترسی به انرژی، سوخت، مواد ناریه، قطعات و منابع مالی و همچنین امکان حمل و فروش محصول وابسته خواهد بود. بنابراین، در شرایط فعلی، اعلام یک نرخ قطعی برای رشد تولید یا صادرات، بدون اطلاعات به‌روز و تفکیک‌شده، دقیق و مسئولانه نیست.بهرامن توضیح داد: برآورد من این است که در صورت تداوم محدودیت‌های فعلی، بخش معدن تا پایان سال با فشار بر حجم تولید، هزینه تمام‌شده و نقدینگی مواجه خواهد بود؛ با این حال، شدت این فشار در همه معادن و صنایع معدنی یکسان نخواهد بود. معادن کوچک و متوسط به‌دلیل محدودیت منابع مالی و دسترسی کمتر به تجهیزات و ذخایر پشتیبان، آسیب‌پذیری بیشتری دارند. در صنایع انرژی‌بر نیز نحوه تأمین برق و گاز در ماه‌های سرد، در کنار دسترسی به خوراک و بازار، تعیین‌کننده خواهد بود.وی تصریح کرد: در معدنکاری، اختلال در تأمین یک نهاده می‌تواند چند مرحله از عملیات را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، تأخیر در تأمین مواد ناریه در معادنی که استخراج آنها به حفاری و انفجار وابسته است، ممکن است ابتدا با برداشت از موجودی جبران شود؛ اما تداوم آن، آماده‌سازی جبهه‌های استخراج و سپس تأمین خوراک واحد فرآوری را مختل می‌کند. کمبود سوخت نیز مستقیما بر باطله‌برداری، استخراج و حمل اثر می‌گذارد. به همین دلیل، پیامد برخی محدودیت‌های امروز ممکن است با فاصله زمانی در تولید ماه‌های آینده نمایان شود. در نتیجه، تأمین منظم و قابل پیش‌بینی نهاده‌ها، برای معدن‌کار به اندازه میزان تخصیص آنها اهمیت دارد.رئیس خانه معدن ایران عنوان کرد: در صادرات نیز باید «امکان تولید»، «امکان ارسال کالا» و «امکان دریافت و بازگرداندن درآمد صادراتی» را تفکیک کنیم. حتی اگر یک واحد بتواند تولید خود را حفظ کند، محدودیت مسیرهای دریایی، افزایش هزینه حمل و بیمه، تأخیر در تحویل و دشواری تسویه مالی می‌تواند توان رقابت آن را کاهش دهد. این مسئله برای محصولات حجیم و کم‌ارزش‌تر به ازای هر تن، حساس‌تر است؛ زیرا هزینه حمل سهم بیشتری از بهای نهایی آنها را تشکیل می‌دهد. مسیرهای زمینی و ریلی و بازارهای همسایه می‌توانند بخشی از فشار را کاهش دهند، اما ظرفیت و صرفه اقتصادی آنها باید برای هر محصول جداگانه بررسی شود.بهرامن گفت: انتظار من برای نیمه دوم سال، عملکردی متفاوت در زنجیره‌های مختلف و تداوم فعالیت همراه با فشار بر حاشیه سود است. اگر تأمین نهاده‌ها منظم‌تر و شرایط حمل‌ونقل و مبادلات تجاری مساعدتر شود، امکان تثبیت تولید و جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌ها وجود دارد، البته بازگشت به ظرفیت پیشین لزوما فوری نخواهد بود. در مقابل، تداوم یا تشدید اختلال‌ها می‌تواند به کاهش ظرفیت فعال، تعویق سرمایه‌گذاری و دشوارترشدن ایفای تعهدات صادراتی منجر شود. ارزش دلاری صادرات نیز باید در کنار وزن، ترکیب محصول و هزینه‌های تحقق آن ارزیابی شود؛ افزایش قیمت جهانی برخی محصولات، به‌تنهایی نشانه بهبود عملکرد تولید و تجارت نیست.به گفته بهرامن، در این شرایط، ضروری است تلاش‌های دستگاه‌های مسئول در قالب یک برنامه هماهنگ برای حفظ تولید دنبال شود.تأمین سوخت و مواد ناریه متناسب با نیاز عملیاتی قابل احراز، اعلام برنامه محدودیت‌های انرژی، تسهیل دسترسی به قطعات ضروری و تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.وی اضافه کرد: هم‌زمان، تصمیمات ارزی، تجاری و تعهدات مالی باید با توجه به شرایط واقعی فعالیت بنگاه‌ها و در چارچوب قانون تنظیم شود تا حمایت‌های اجرایی با تصمیمات ناسازگار در بخش‌های دیگر کم‌اثر نشود.نگاه آینده‌نگرانه نیز اقتضا می‌کند که در کنار مدیریت مسائل روز، از اکتشاف، نگهداری تجهیزات و تربیت نیروی انسانی غافل نشویم؛ زیرا تعویق این فعالیت‌ها، هزینه محدودیت‌های امروز را به سال‌های آینده منتقل می‌کندوی گفت: نگاه آینده‌نگرانه نیز اقتضا می‌کند که در کنار مدیریت مسائل روز، از اکتشاف، نگهداری تجهیزات و تربیت نیروی انسانی غافل نشویم؛ زیرا تعویق این فعالیت‌ها، هزینه محدودیت‌های امروز را به سال‌های آینده منتقل می‌کند.رئیس خانه معدن ایران در پایان تاکید کرد: به توان بخش معدن برای عبور از این دوره امیدوارم، اما تحقق این ظرفیت به تصمیم‌های به‌موقع و همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی نیاز دارد. اولویت تا پایان سال باید حفظ معادن فعال، اشتغال، ایمنی و اعتبار تجاری بنگاه‌های ایرانی باشد. کانمین نیز می‌تواند فرصتی برای همین همکاری باشد؛ پیوند نیازهای واقعی معدن‌کاران با تأمین‌کنندگان، سازندگان و سرمایه‌گذاران و تبدیل گفت‌وگوهابه اقداماتی که استمرار تولید را پشتیبانی کند.
معدنی که هنوز به ظرفیت واقعی خود نرسیده است
بخش معدن ایران یکی از ظرفیت‌های مهم برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، افزایش درآمدهای صادراتی، ایجاد اشتغال در مناطق کمتر برخوردار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. بااین‌حال، برخورداری از ذخایر معدنی به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد اقتصادی نیست. آنچه ظرفیت زمین‌شناختی را به ثروت پایدار تبدیل می‌کند، مجموعه‌ای از عوامل شامل سرمایه‌گذاری، فناوری، انرژی پایدار، زیرساخت حمل‌ونقل، دسترسی به بازارهای صادراتی و سیاست‌گذاری باثبات است.چشم‌انداز معدن ایران در سال‌های پیش رو را باید در تلاقی دو روند بررسی کرد: از یک‌سو، تقاضا برای فلزات و مواد معدنی موردنیاز صنایع برق، زیرساخت، خودروهای برقی و فناوری‌های نوین؛ و از سوی دیگر، محدودیت‌های داخلی در تأمین مالی، بهره‌وری، انرژی و توسعه صنایع پایین‌دستی.فرضیه محوری این گزارش: مزیت رقابتی آینده معدن ایران صرفاً در استخراج بیشتر نیست؛ بلکه در کاهش هزینه تمام‌شده، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه فناوری و تبدیل ذخایر معدنی به محصولات با ارزش افزوده بالاتر شکل می‌گیرد.
وضعیت کنونی معدن ایران؛ فرصت در کنار محدودیت
در سال ۱۴۰۵، چشم‌انداز معدن ایران بیش از هر زمان دیگری به توان کشور برای عبور از موانع زیرساختی و تجاری وابسته است. گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر، سه مانع اصلی را برجسته می‌کنند: کمبود انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات و محدودیت‌های لجستیکی. در کنار این عوامل، بی‌ثباتی مقررات و دشواری صادرات نیز بر تصمیم سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. مهم‌ترین مسئله این است که رشد اسمی تولید یا افزایش قیمت جهانی مواد معدنی لزوماً به افزایش سودآوری بنگاه‌های ایرانی منجر نمی‌شود. اگر هزینه انرژی، قطعات، حمل‌ونقل و تأمین مالی سریع‌تر از درآمد فروش رشد کند، حتی افزایش صادرات نیز ممکن است بازده اقتصادی محدودی داشته باشد.
از این منظر، ارزیابی آینده معدن باید بر چهار شاخص متمرکز باشد:
- رشد واقعی تولید و بهره‌وری، نه صرفاً افزایش ارزش اسمی فروش؛
- میزان سرمایه‌گذاری جدید و نوسازی تجهیزات؛
- سهم محصولات فرآوری‌شده و صادرات با ارزش افزوده بیشتر؛
- پایداری انرژی، حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای خارجی.
بازار جهانی؛ چرا تقاضای معدنی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؟
تحول انرژی، توسعه شبکه‌های برق، گسترش خودروهای برقی، ذخیره‌سازی انرژی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، تقاضا برای شماری از مواد معدنی را در بلندمدت افزایش می‌دهد. بااین‌حال، این روند به معنای رشد هم‌زمان قیمت همه مواد معدنی نیست.بر اساس گزارش چشم‌انداز مواد معدنی حیاتی آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۵، در سناریوی سیاست‌های اعلام‌شده، تقاضای لیتیوم تا سال ۲۰۴۰ حدود پنج برابر می‌شود؛ تقاضای گرافیت و نیکل تقریباً دو برابر خواهد شد و تقاضای مس حدود ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. در مقابل، سرعت توسعه معادن و ظرفیت پالایش، تمرکز جغرافیایی تولید و احتمال مازاد عرضه در برخی بازارها، مسیر قیمت‌ها را پیچیده می‌کند.
این تحولات برای ایران سه پیامد دارد:
1. فرصت مس: توسعه شبکه‌های برق، زیرساخت‌های انتقال انرژی و تجهیزات الکتریکی می‌تواند بازار بلندمدت مس را تقویت کند.
2. فرصت مواد معدنی راهبردی: شناسایی ذخایر اقتصادی لیتیوم، عناصر نادر خاکی و سایر مواد معدنی راهبردی می‌تواند در صورت اثبات فنی و اقتصادی، زمینه تنوع‌بخشی به سبد معدنی کشور را فراهم کند. وجود یک نشانه زمین‌شناختی یا اعلام یک ذخیره اولیه، به‌تنهایی به معنای معدن تجاری سودآور نیست.
3. ضرورت مدیریت ریسک قیمت: افزایش تقاضای بلندمدت تضمین نمی‌کند که قیمت‌ها در کوتاه‌مدت صعودی باشند. سرمایه‌گذاری باید بر اساس هزینه تولید، کیفیت ذخیره، قیمت‌های سناریویی و دسترسی به مشتری انجام شود.
پنج مانع اصلی پیش روی توسعه معدن
1. ناترازی انرژی
محدودیت برق و گاز، به‌ویژه در واحدهای فرآوری و صنایع فلزی، برنامه‌ریزی تولید را دشوار می‌کند. راه‌حل پایدار، ترکیبی از بهینه‌سازی مصرف، سرمایه‌گذاری در برق اختصاصی، انرژی تجدیدپذیر و اصلاح زیرساخت شبکه است؛ نه صرفاً تخصیص مقطعی انرژی.
2. فرسودگی ماشین‌آلات و محدودیت فناوری
ماشین‌آلات فرسوده می‌توانند هزینه استخراج، مصرف سوخت، توقف عملیات و خطرات ایمنی را افزایش دهند. تسهیل واردات تجهیزات تخصصی، تعمیرات پیشگیرانه و توسعه ساخت داخلِ قطعات باکیفیت باید هم‌زمان دنبال شوند.
3. بی‌ثباتی مقررات و ریسک سرمایه‌گذاری
تغییرات ناگهانی در حقوق دولتی، عوارض صادراتی، مقررات ارزی و مجوزها، پیش‌بینی‌پذیری پروژه‌های بلندمدت را کاهش می‌دهد. گزارش‌های داخلی سال ۱۴۰۵ نیز بر اهمیت ثبات سیاست‌گذاری تأکید دارند.
4. محدودیت‌های تجاری و لجستیکی
هزینه حمل‌ونقل، بیمه، نقل‌وانتقال پول و دسترسی به مشتری خارجی می‌تواند مزیت ناشی از ذخایر غنی را تضعیف کند. تنوع‌بخشی به بازارها و مسیرهای صادراتی و تقویت قراردادهای بلندمدت ضروری است.
5. کمبود سرمایه‌گذاری اکتشافی و فرآوری
معدنکاری رقابتی به داده‌های زمین‌شناختی دقیق، اکتشاف عمیق، فناوری‌های نو و ظرفیت فرآوری نیاز دارد. اتکا به ذخایر شناخته‌شده و استخراج کم‌هزینه در کوتاه‌مدت، بدون اکتشاف و نوسازی، نمی‌تواند رشد بلندمدت را تضمین کند.