حسین کوثری: صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی است. در شرایطی که نوسانات بازار انرژی، محدودیت‌های تجارت خارجی و تحولات ژئوپلیتیکی، اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی را با آسیب‌پذیری بیشتری مواجه می‌کند، توسعه صادرات غیرنفتی ضرورتی راهبردی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود. با این حال، مسئله تنها افزایش حجم صادرات نیست؛ بلکه ارتقای ارزش افزوده، تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی و حضور در حلقه‌های بالاتر زنجیره ارزش جهانی اهمیت بیشتری دارد.
بخش قابل‌توجهی از ظرفیت صادراتی ایران در حوزه‌هایی مانند محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، صنایع غذایی، محصولات کشاورزی و صنایع دستی متمرکز است. هرچند صادرات این محصولات می‌تواند ارزآوری قابل‌توجهی داشته باشد، تداوم اتکا به مواد خام و کالاهای کم‌فرآوری‌شده، به معنای واگذاری بخش مهمی از فرصت‌های اشتغال، فناوری و سودآوری به سایر کشورهاست. تبدیل مواد اولیه به محصولات نهایی و صنعتی، علاوه بر افزایش درآمد صادراتی، زمینه توسعه صنایع داخلی، ارتقای بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی تخصصی را فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، افزایش پایدار صادرات غیرنفتی بدون اصلاح محیط کسب‌وکار، ثبات مقررات، تسهیل مبادلات مالی، کاهش هزینه‌های لجستیکی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست. صادرکنندگان برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی به سیاست‌های قابل پیش‌بینی، دسترسی به فناوری‌های نوین، حمایت از تحقیق و توسعه و سازوکارهای کارآمد بازاریابی بین‌المللی نیاز دارند. همچنین، تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش توافق‌های تجاری با کشورهای همسایه و بازارهای نوظهور می‌تواند مسیر ورود محصولات ایرانی به بازارهای جدید را هموار کند.
نکته مهم آن است که افزایش ارزش صادرات باید با تنوع‌بخشی به بازارها و محصولات همراه باشد. تمرکز بیش از اندازه بر چند محصول یا مقصد صادراتی، اقتصاد کشور را در برابر تغییرات قیمت، محدودیت‌های تجاری و تحولات سیاسی آسیب‌پذیر می‌کند. حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت برندهای ایرانی و رعایت استانداردهای بین‌المللی نیز می‌تواند سهم تولیدکنندگان داخلی را از بازارهای صادراتی افزایش دهد.
در این میان، معیار موفقیت سیاست‌های صادراتی نباید صرفاً رشد اسمی ارزش صادرات باشد؛ بلکه باید میزان ارزش افزوده داخلی، سهم کالاهای با فناوری بالاتر، تنوع بازارهای هدف، رشد بهره‌وری و اشتغال پایدار نیز سنجیده شود. حتی افزایش ارزش دلاری صادرات، اگر ناشی از رشد قیمت جهانی باشد و با افزایش تولید رقابت‌پذیر همراه نشود، لزوماً نشانه تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور نیست.
در نهایت، توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند عبور از رویکرد سنتی فروش منابع و مواد اولیه به سمت تولید رقابت‌پذیر، نوآوری و خلق ارزش است. ایران با برخورداری از منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، ظرفیت‌های صنعتی و موقعیت جغرافیایی ممتاز، از امکان مناسبی برای گسترش تجارت منطقه‌ای و جهانی برخوردار است؛ اما تحقق این ظرفیت به سیاست‌گذاری منسجم، مشارکت فعال بخش خصوصی و پیوند مؤثر میان تولید، فناوری و تجارت خارجی وابسته است. صادرات غیرنفتی زمانی به موتور توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود که به‌جای خام‌فروشی، بر ارزش‌آفرینی، دانش‌محوری و حضور پایدار در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی تکیه کند.
تحول در مقررات تجاری نیازمند مشارکت نهادهای متولی و تشکل‌ها است
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با تاکید بر ضرورت افزایش حجم و ارزش افزوده صادرات غیرنفتی کشور، گفت: برای دستیابی به ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ایران در حوزه صادرات، باید ضمن حمایت از ابتکارات بخش خصوصی، تحول اساسی در فضای قوانین و مقررات تجاری با مشارکت نهادهای متولی و بخش خصوصی ایجاد شود.
محمدعلی دهقان دهنوی روز دوشنبه در همایش صادرات غیرنفتی در اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل و شرایط دشوار تجارت خارجی بر فعالیت صادرکنندگان بیان داشت: بخشی از مشکلات صادرات، خارج از اختیار دستگاه‌های داخلی است اما در حوزه موانع قانونی، مقرراتی و اداری، مسئولیت رفع مشکلات بر عهده دستگاه‌های داخلی است و باید اقدامات موثرتری در این زمینه انجام شود.
وی اضافه کرد: نسبت به تابستان سال ۱۴۰۳، در برخی زمینه‌های مقرراتی امکانات بیشتری برای فعالان اقتصادی از جمله ایجاد امکان توافق میان صادرکننده و واردکننده و فراهم شدن امکان معاملات مستقیم، دست‌کم برای کالاهای گروه دوم، همچنین گشایش‌هایی در حوزه گمرک و موافقت‌نامه‌های تجاری فراهم شده است.دهقان دهنوی ادامه داد: گزارش‌هایی از فعالان اقتصادی وجود دارد که به دلیل فشارها و محدودیت‌های موجود، فعالیت صادراتی خود را کنار گذاشته‌اند یا با مسائل حقوقی و قضائی مواجه شده‌اند. چنین شرایطی نشان می‌دهد که فضای مقرراتی کشور به تحول و بازنگری در ابعاد مختلف نیاز دارد.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح فضای مقرراتی صرفا با اقدام یک دستگاه امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: این تحول باید با همکاری قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران، دستگاه‌های مقررات‌گذار و بخش خصوصی دنبال شود ضمن اینکه تشکل‌های اقتصادی و فعالان حوزه تجارت، صادرات، واردات و تولید نیز باید در این مسیر نقش مطالبه‌گری و مشارکت فعال داشته باشند.
وی افزود: بخشی از موانعی که امروز در قالب مقررات بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد، می‌تواند با مشارکت تشکل‌ها و طراحی سازوکارهای داوطلبانه، ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر برطرف شود.
دهقان دهنوی با اعلام آمادگی سازمان توسعه تجارت برای حمایت از پیشنهادهای تشکل‌های اقتصادی بیان کرد: از هر ابتکاری که بتواند به توسعه صادرات از جمله ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی، راه‌اندازی مراکز تجاری در کشورهای هدف، اعزام هیئت‌های تجاری، دعوت از هیئت‌های تجاری خارجی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان کمک کند، استقبال می‌کنیم.
وی ایجاد مسیرهای ویژه برای صادرکنندگان و ارائه پیشنهادهای عملی برای تسهیل فعالیت‌های تجاری را از جمله زمینه‌های مشارکت تشکل‌ها دانست و تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت آمادگی دارد در حوزه‌هایی که امکان همکاری وجود دارد، از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کند و زمینه لازم را برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی فراهم آورد.
دهقان دهنوی با اشاره به نام‌گذاری ۲۹ مهرماه به‌عنوان روز ملی صادرات اظهار کرد: هدف از برگزاری هفته صادرات، پرداختن به موضوعات مختلف این حوزه و قدردانی از صادرکنندگان، تشکل‌های اقتصادی و مجموعه‌هایی است که در مسیر توسعه صادرات کشور فعالیت می‌کنند.
وی با قدردانی از صادرکنندگان به‌عنوان پیشگامان عرصه صادرات و اتاق بازرگانی ایران و سایر تشکل‌های صنفی، صنعتی و بازرگانی، افزود: طی دو سال گذشته جلسات متعددی با انجمن‌ها، فدراسیون‌ها، کمیسیون‌ها و تشکل‌های مختلف برگزار شده و موضوعات مرتبط با صادرات، برنامه‌ها و راهکارهای توسعه این بخش مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این حال، همچنان اقدامات زیادی برای بهبود شرایط صادرات کشور باقی مانده است.
ثبت ۵۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، صادرات غیرنفتی کشور به ۵۸ میلیارد دلار رسید که از بالاترین ارقام ثبت‌شده در سال‌های گذشته بود. در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود حوادث و محدودیت‌های متعدد، از جمله حادثه بندر شهید رجایی و جنگ ۱۲روزه، صادرات غیرنفتی کشور به ۵۲ میلیارد دلار رسید.
دهقان دهنوی خاطر نشان کرد: اگرچه در نگاه نخست، کاهش آمار صادرات ممکن است تصویری منفی ایجاد کند، اما بررسی شرایط و محدودیت‌های حاکم بر تجارت نشان می‌دهد که بخش خصوصی برای حفظ جریان صادرات، تلاش قابل‌توجهی انجام داده است.
وی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی به حمل‌ونقل دریایی وابسته است، افزود: با وجود محدودیت‌های ایجادشده، کاهش وزنی تجارت در دوره مورد اشاره حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است در حالی که کاهش ارزش صادرات حدود ۲۰ درصد گزارش شده است. این تفاوت نشان می‌دهد که بخشی از کالاهای با ارزش اقتصادی بالاتر همچنان امکان صادرات داشته‌اند.
وی ادامه داد: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های تجاری موجب شده است صادرات برخی کالاها، به‌ویژه کالاهایی با ارزش پایین در هر تن، از توجیه اقتصادی خارج شود. با این وجود، بخش خصوصی توانسته است با یافتن مسیرها و روش‌های جایگزین، بخشی از جریان صادرات را حفظ کند.
این مقام مسئول با اشاره به عملکرد صادراتی ترکیه بیان کرد: در همسایگی ایران، ترکیه روزانه حدود یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد. این موضوع ضرورت بررسی موانع و ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصاد ایران را برای افزایش صادرات نشان می‌دهد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، افزایش حجم صادرات و ارتقای ارزش اقتصادی کالاهای صادراتی را دو محور اساسی سیاست‌گذاری در این حوزه دانست و تاکید کرد: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است و لازم است زمینه افزایش ارزش افزوده کالاها پیش از صادرات فراهم شود.وی افزود: در مواردی، کالای ایرانی پس از ورود به کشور مقصد، با انجام یک مرحله فرآوری یا تکمیل زنجیره ارزش، با ارزش اقتصادی به‌مراتب بالاتری عرضه می‌شود. بنابراین باید بررسی کنیم که چرا بخشی از این ارزش افزوده در داخل کشور ایجاد نمی‌شود و چگونه می‌توان با توسعه زنجیره‌های ارزش، سهم بیشتری از منافع اقتصادی تجارت را در داخل کشور حفظ کرد.
افزایش 4 درصدی صادرات غیر نفتی از ایران
صادرات غیرنفتی از ایران 4 درصد افزایش یافت. رقم صادرات از آغاز امسال به حدود 25 میلیارد ریال رسید.
معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم تجلیل از افزایش 4 درصدی صادرات غیر نفتی از ایران صادرکنندگان نمونه استان خراسان جنوبی، گفت: در هفت ماه گذشته 24 میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات از ایران داشتیم که 4 درصد افزایش داشت.
مودودی افزود: پارسال از مجموع صادرات کشور 70 درصد صادرات غیرنفتی بود که نشان دهنده کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی است .
وی گفت: امسال برنامه ما برای توسعه صادرات غیرنفتی، رساندن رقم صادرات به 52.5 میلیارد دلار است که 10 میلیارد دلار بیشتر از پارسال هدف گذاری شده است.
معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: استان های مرزی در توسعه صاردات غیرنفتی کشور نقش بسیار مؤثری دارند و سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کند با ارائه مشوق های صادراتی و حمایت از حضور تجار و صادرکنندگان در نمایشگاه های بین‌المللی، سهم استانهای مرزی را در صادرات غیرنفتی افزایش دهد.