حسین کوثری: انتشار آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست امسال، پرده از رکودی بزرگ و گامی به پس در اقتصاد ایران برمی‌دارد. محاسبات مرکز آمار ایران از رشد منفی ۱۰.۱ درصدی اقتصاد ایران در سه‌ماهه نخست سال حکایت دارد. جنگ، محاصره و مذاکرات، مهم‌ترین مسائل کشور در بهار امسال بودند؛ مسائلی که هنوز به نتیجه نرسیده‌اند و چشم‌انداز روشنی نیز برای عبور از وضعیت فعلی ارائه نشده است.
رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ با ثبت نرخ منفی ۱۰.۱ درصدی و رشد منفی ۴.۶ درصدی بدون احتساب نفت، بار دیگر ضرورت بازنگری در الزامات دستیابی به رشد پایدار را برجسته کرده است زیرا این آمار نشان می‌دهد که بخش های مختلف اقتصادی در نخستین فصل سال با کاهش تولید مواجه شده‌اند.
در برنامه هفتم توسعه، برای دوره ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷، رشد هشت‌درصدی اقتصادی در نظر گرفته شده بود، اما حالا و درحالی‌که دو سال به پایان این دوره زمان داریم، شاهد سقوط این رؤیا هستیم. موضوعی که محقق‌شدن آن با توجه به جنگ، کسری سنگین بودجه و بی‌ارزش‌شدن پول ملی، چیزی شبیه معجزه خواهد بود.
برای سال ۱۴۰۴، دولت حتی برنامه تأمین مالی جداگانه‌ای برای تحقق رشد هشت‌درصدی تدوین و برآورد کرد؛ حدود هفت هزار و 984 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای سرمایه‌گذاری لازم است. نکته قابل توجه این است که همان برنامه، ظرفیت تأمین مالی موجود را حدود پنج هزار و 291 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود و از کسری حدود دو هزار و 693 هزار میلیارد تومان سخن می‌گفت. مشکل عمیق‌تر این است که برای رسیدن به رشد متوسط هشت‌درصدی، اقتصاد باید هر سال به‌طور پایدار رشد کند. اگر یک سال سه درصد و سال بعد منفی رشد کنیم، برای جبران عقب‌ماندگی، سال‌های بعد باید رشد بسیار بالاتری از هشت درصد داشته باشیم. بنابراین حالا می‌توان نتیجه گرفت رشد هشت‌درصدی صرفا با دستور اداری ایجاد نمی‌شود. برای تحقق آن باید سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، ثبات اقتصادی، تأمین مالی، انرژی، صادرات و محیط کسب‌وکار امن و هم‌زمان عملکرد مناسبی در مدیریت اقتصاد وجود داشته باشد.
در این میان کارشناسان اقتصادی بر این باورند در شرایطی که اقتصاد ایران با افزایش نااطمینانی، محدودیت‌های خارجی و آثار ناشی از بحران‌های اخیر مواجه است، بازگرداندن رشد اقتصادی به مسیر مثبت، فقط با سیاست‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیازمند تغییر در جهت حرکت سرمایه‌ها و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد است به طوری که هدایت منابع سرگردان به سمت تولید، کاهش هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش مسکن و استفاده مؤثرتر از بازارهای منطقه‌ای می‌تواند بخشی از مسیر بازگشت رونق به اقتصاد باشد.
از سوی دیگر، سیاست‌های مالیاتی و اعتباری نیز می‌تواند در تغییر جذابیت نسبی بازارها نقش داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که فعالیت‌های مولد از مشوق‌های بیشتری برخوردار شوند و فعالیت‌های غیرمولد با ابزارهای مالیاتی کنترل شوند. در کنار این سیاست‌ها، نحوه مدیریت اقتصاد در شرایط بحرانی و کیفیت تصمیم‌گیری مدیران نیز به یکی از عوامل تعیین‌کننده در عبور از رکود و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی کشور تبدیل شده است.
تقویت تولید شرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد
یک کارشناس اقتصادی هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های مولد را از الزامات بازگشت اقتصاد به مسیر رشد دانست و گفت: بخش مسکن با توجه به ارتباط گسترده با صنایع و مشاغل مختلف، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌های خرد و ایجاد رونق در اقتصاد دارد.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، درباره رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد و راهکارهای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد اظهار داشت: به طور طبیعی جنگ باعث افزایش هزینه‌های دولت و کاهش درآمدهای آن می‌شود و از سوی دیگر افزایش ریسک سیاسی، تأثیر عمیقی روی بحث تجارت خارجی کشورها دارد و می‌تواند تولید را نیز دچار اختلال کند.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی بخشی از رشد اقتصادی منفی در بهار امسال پذیرفتنی است، افزود: تهدیدهای نظامی در کنار تحریم و محاصره اقتصادی اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی منفی کشور داشته و قابل توجیه است اما به هر حال دولت باید برنامه‌های مختلفی برای شرایط مختلف داشته باشد و از این شرایط عبور کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بخشی از اقتصاد ایران این قابلیت را دارد که در کنار تحریم هم رشد کند که تحقق آن به اصلاخات اقتصادی گره خورده است، گفت: می‌توان با اهتمام دولت بر اصلاح رویه های نادرست و همراهی مردم رشد اقتصادی را دوباره به مدار مثبت بازگرداند.
دولت باید سرمایه‌گذاری مولد را جذاب و فعالیت غیرمولد را محدود کنداین کارشناس اقتصادی درباره راهکارهایی که دولت می‌تواند برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری و خروج از رشد اقتصادی منفی می‌تواند داشته باشد، گفت: ابزارهای مالی و مالیاتی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند اقتصاد مولد را برای سرمایه‌گذاران جذاب کند و در عین حال جذب سرمایه در بخش‌های غیرمولد را محدود نماید.
گودرزی خواستار اجرای قانون مالیات بر سوداگری شد و افزود: مشکل کنونی اقتصاد ایران کمبود سرمایه نیست زیرا سرمایه‌های هنگفتی جذب بازارهایی مثل طلا و ارز شده است که هیچ ارزش افزوده و رونقی ایجاد نمی‌کنند و با اینکه مردم برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید آنها کرده‌اند، در بلندمدت باید گفت که ارزش دارایی‌ها هم حفظ نخواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که بهترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد چیست، بیان کرد: مهم‌ترین راهکار ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران است زیرا در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری بازدهی معمول را ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل تهدیدهای نظامی و تحریم و محاصره اقتصادی بالا رفته است، بنابراین دولت باید بخشی از این ریسک را بپذیرد و پوشش دهد تا سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف شکل گیرد.
وی بر استفاده از ظرفیت پیمان های منطقه‌ای همچون اکو، بریکس، شانگهای و اوراسیا برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: دولت می‌تواند با تضامین و حمایت های خود، تولیدکنندگان را برای تولید و صادرات محصول تشویق کند.
بازار روسیه و اوراسیا می‌تواند فرصتی برای تولیدکنندگان ایرانی باشد
این کارشناس اقتصادی از بازار روسیه به عنوان یک فرصت پیش روی تولیدکنندگان ایرانی یاد کرد و گفت: با توجه به تحریم های وضع شده علیه روسیه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، فرصت مناسبی برای صادرات محصولات کشاورزی از ایران به این کشور فراهم شده است.
به گفته گودرزی، بازار کشورهای عضو اوراسیا نیز فرصت مغتنمی را برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و نیز صادرات محصولات نهایی برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است و حتی می‌توان با این کشورها وارد تهاتر شد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برای شرایط بحرانی باید مدیریت بحران داشت تا اقتصاد را حفظ کردف گفت: باید از مدیران حرفه‌ای و متخصص اعتماد و از آنها حمایت کرد و در مقابل از مدیران سیاسی اجتناب کرد خصصی اعتماد کرد.
گودرزی خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی به مدیران جسور، با دانش و حرفه‌ای نیاز داریم تا نه تنها مانع از آسیب دیدن اقتصاد شوند، بلکه از اقتصاد را به مدار رشد بازگردانند.
شرط بازگشت رشد اقتصادی چیست؟
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان می‌گوید: در چنین شرایطی، رفتار بنگاه‌ها و خانوارها نیز تغییر می‌کند و اقتصاد وارد وضعیتی می‌شود که در آن، حتی تصمیم نگرفتن نیز به یک تصمیم اقتصادی تبدیل می‌شود.
ورود یک اقتصاد به شرایط جنگی معمولاً دو پیامد مهم دارد. اول آنکه بخش‌های مختلف اقتصاد خود را با شرایط جنگی تطبیق می‌دهند و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف یا به تعویق می‌افتد. دوم آنکه الگوی تقاضا تغییر می‌کند و بخشی از تقاضای معمول اقتصاد از بین می‌رود.
این اتفاق از سطح بنگاه‌ها تا خانوارها قابل مشاهده است. شرکتی که پیش از این قصد توسعه ظرفیت تولید خود را داشته، در شرایط جنگی ممکن است از این تصمیم عقب‌نشینی کند، زیرا نمی‌تواند نسبت به آینده فروش و میزان تقاضا اطمینان داشته باشد. از سوی دیگر، خانوارها نیز در شرایط نااطمینانی، مصرف خود را محدود و بخشی از مخارج غیرضروری را به آینده موکول می‌کنند. به این ترتیب، اقتصاد با پدیده‌ای مواجه می‌شود که می‌توان آن را انقباض تصمیم‌گیری نامید. تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری دست نگه می‌دارد، مصرف‌کننده خرید خود را عقب می‌اندازد و سرمایه‌گذار نیز ترجیح می‌دهد منابع خود را تا روشن‌تر شدن شرایط حفظ کند. حاصل این رفتارهای جداگانه، در سطح کلان به کاهش تولید و رشد اقتصادی منفی منجر می‌شود.
تا زمانی که بنگاه اقتصادی نمی‌داند ماه آینده امکان تولید، فروش، صادرات یا تأمین مواد اولیه خواهد داشت یا نه، انتظار برای افزایش سرمایه‌گذاری چندان واقع‌بینانه نیست. سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز به افق قابل پیش‌بینی نیاز دارد.
به همین دلیل، حتی اگر ظرفیت‌های تولیدی کشور به طور کامل از بین نرفته باشند، نااطمینانی می‌تواند اقتصاد را برای مدتی طولانی در وضعیت رکودی نگه دارد. در مقابل، اگر بحران اصلی برطرف شود و افق فعالیت اقتصادی روشن‌تر شود، بخشی از تقاضای به تعویق افتاده می‌تواند دوباره وارد اقتصاد شود.
در طرف دیگر ماجرا، سیاست‌گذار با مسئله دشوار دیگری روبه‌روست. اقتصاد جنگ‌زده معمولاً هم‌زمان با رکود، با فشارهای تورمی نیز مواجه می‌شود. اختلال در عرضه، افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، کاهش دسترسی به برخی کالاها و افزایش نااطمینانی می‌تواند تورم را تشدید کند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که اولویت سیاست‌گذار باید کنترل تورم باشد یا حفظ تولید و سرمایه‌گذاری؟
این اهداف را نمی‌توان به سادگی در مقابل یکدیگر قرار داد. سیاست‌گذار با یک اقتصاد واقعی مواجه است و نمی‌تواند یکی از این متغیرها را حذف کند. کنترل تورم، حفظ تولید، جبران خسارت زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از وظایف به‌هم‌پیوسته هستند.
با این حال، در شرایط جنگی کنترل تورم اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. چرا که خانوارها در شرایط کاهش درآمد و افزایش نااطمینانی، هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی نیز مواجه می‌شوند. اگر تورم مهار نشود، فشار بحران تنها به بخش تولید محدود نمی‌ماند و قدرت خرید خانوارها نیز بیش از پیش کاهش پیدا می‌کند.