جلسه شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان تأمین‌اجتماعی با بررسی موضوع اصلاح عناوین شغلی با حضور معاون بیمه‌ای، مدیرکل امور حقوقی و قوانین، نماینده دفتر مدیرعامل، مدیرکل وصول و سایر کارشناسان سازمانی و با دعوت از نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران در محل اداره کل حقوقی و قوانین برگزار شد.
در این جلسه برخی مطالبات و درخواست‌های تشکل‌ها در خصوص روند بهبود بازرسی از دفاتر قانونی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی به منظور تسهیل فرایند مذکور ارائه و مقرر شد چنانچه مصادیقی برخلاف قوانین، بخش‌نامه‌ها و رویه‌های قانونی سازمان اعمال شده است با ذکر مورد به اداره کل وصول جهت پیگیری و اصلاح اعلام شود.
در ادامه باتوجه به درخواست کارفرمایان، ابلاغ بخش‌نامه مربوط به اصلاح عناوین شغلی در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در دستور کار شورا قرار گرفت و اعضا، نقطه‌نظرات خود را مطرح کردند.
در تشریح این موضوع عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان یادآور شد: از سال ۱۴۰۰ و با صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام سازمان تأمین‌اجتماعی به اجرای آرای ادارات کار در خصوص اصلاح عناوین شغلی، ابهامات و چالش‌های گسترده‌ای در حوزه تغییر عناوین شغلی ایجاد شده بود.
نعیمی افزود: این ابهام باعث شده بود تا اختلافات میان طرفین در فرایند اصلاح قراردادها و لیست‌های حقوق و دستمزد، به شدت افزایش یابد. با این حال، با استناد به رأی وحدت‌رویه جدید دیوان عدالت اداری، مقرر شد که اصلاح عناوین شغلی در لیست حق‌بیمه، در صلاحیت سازمان تأمین‌اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه در راستای افزایش عدالت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، دستورالعمل جدیدی برای بررسی درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی تدوین شده است، در این خصوص توضیح داد: از این پس، در صورت درخواست هر یک از طرفین (کارگر یا کارفرما) برای اصلاح عنوان شغلی، هر دو طرف در جلسه رسیدگی دعوت خواهند شد. این اقدام با هدف شنیدن اظهارات طرفین و بررسی مستندات ارائه شده توسط هر دو گروه انجام می‌شود تا از بروز اعتراضات بعدی مبنی بر عدم اطلاع کارفرما از روند رسیدگی جلوگیری شود.
نعیمی تأکید کرد که در این جلسه اعضا اتفاق‌نظر داشتند که تغییر عنوان شغلی تنها زمانی می‌تواند منجر به مطالبه مابه‌التفاوت حق‌بیمه توسط سازمان شود که ثابت گردد این تغییر، «باعث تغییر واقعی در میزان دستمزد» شده است. علاوه بر این، اگر تغییر عنوان صرفاً یک تغییر اسمی باشد و مستندات مالی و لیست‌های حقوقی نشان دهد که دستمزد فرد تغییری نکرده است، سازمان حق مطالبه مبالغ اضافی نخواهد داشت. برای تشخیص دقیق این موضوع، از ابزارهایی نظیر تطابق دستمزد با عناوین شغلی موجود در همان کارگاه و استعلام از مراجع ذی‌صلاح استفاده خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخش‌نامه مربوط به این اصلاحات در مراحل نهایی آماده‌سازی قرار دارد، افزود: به زودی از طریق سایت‌های رسمی سازمان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری این بخش‌نامه در معرض نظر مخاطبان قرار داده خواهد شد. همچنین مقرر شد اعضا و نمایندگان تشکل‌ها پیشنهادهای خود را ظرف هفته آینده اعلام تا در جلسه پیش‌روی شورا مطرح شود و مواردی که نیاز به اصلاح دارد، اصلاح آنها در دستور کار قرار گیرد.
در پایان جلسه، اعضا ابراز امیدواری کردند که با تدوین دستورالعمل‌های جدید و اصلاح ساختار رسیدگی‌ها، در ماه‌های آتی شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌های مربوط به «تغییر عنوان شغلی» باشیم. همچنین، با ابلاغ دستورات اداری جدید از طریق سایت‌های رسمی معاونت حقوقی، مسیر رسیدگی برای هر دو طیف کارگر و کارفرما کاملاً شفاف می‌شود و با برخورداری از نظام دعوت از طرفین در جلسات، عدالت در رسیدگی تضمین خواهد شد.
چهل‌وسومین جلسه شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان تأمین‌اجتماعی ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در اداره کل امور حقوقی و قوانین برگزار شد.