حسین کوثری: تجارت بین‌المللی و واردات کالا به عنوان یکی از شریان های اصلی اقتصاد ایران، نقشی حیاتی در تأمین مواد اولیه صنایع، ماشین آلات خطوط تولید و کالاهای اساسی کشور ایفا می‌کند. با این حال، سال جاری را می‌توان یکی از پر پیچ و خم ترین و پر چالش ترین سال‌ها برای وارد کنندگان ایرانی دانست. نوسانات مداوم نرخ ارز، بخش‌نامه های خلق الساعه گمرکی، محدودیت های شدید در تخصیص ارز و فشارهای ناشی از تحریم های بین‌المللی، فضای کسب و کار را برای بازرگانان بیش از پیش مبهم و پر ریسک کرده است.در این میان، وارد کنندگانی موفق خواهند بود که نه تنها با ابعاد مختلف این چالش‌ها آشنا باشند، بلکه راهکارهای هوشمندانه و جایگزین را برای عبور از موانع شناسایی کنند تحریم‌های مالی، محدودیت دسترسی به شبکه بانکی، دشواری انتقال پول، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مشکلات بازگشت ارز، موانعی هستند که هر برنامه‌ای برای توسعه تجارت خارجی باید از ابتدا آنها را در نظر بگیرد.محمدحسین ولی‌بیگی، تحلیلگر توسعه تجارت و اقتصاد، با تاکید بر اینکه کاهش وابستگی به نفت باید متناسب با واقعیت‌های تجارت خارجی ایران طراحی شود، معتقد است: در شرایط فعلی، عبور از اقتصاد نفتی نیازمند ایجاد یک شبکه متنوع و غیرمتمرکز از صادرات، استفاده از ظرفیت همسایگان، توسعه تهاتر و تجارت متقابل، فعال‌سازی ترانزیت و مهم‌تر از همه، کاهش موانع داخلی پیش روی صادرکنندگان است.
صادرات غیرنفتی با نسخه‌های معمول پیش نمی‌رود
ولی‌بیگی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌گوید: برای سال‌ها کاهش وابستگی به نفت، راهکارهایی مانند توسعه صنایع پایین‌دستی، جذب سرمایه خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی مطرح شده است، اما بخشی از این راهکارها در شرایط عادی اقتصاد جهانی طراحی شده‌اند؛ شرایطی که در آن دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، انتقال آزادانه پول و گردش سرمایه امکان‌پذیر است.او براین باور است که در شرایط تحریم، ابتدا باید مدل تجارت خارجی کشور با محدودیت‌های موجود سازگار شود. چرا که نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت در شرایطی که انتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل و بازگشت ارز با هزینه و ریسک بیشتری انجام می‌شود، با همان سازوکار یک اقتصاد عادی جهانی فعالیت کند.
از صادرات متمرکز به شبکه‌ای از صادرکنندگان
ولی‌بیگی یکی از راه‌های کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی را حرکت به سمت صادرات غیرمتمرکز می‌داند.او توضیح داد: وابستگی به چند محصول و چند خریدار بزرگ، اقتصاد را در برابر تحریم و محدودیت‌های خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کند. در مقابل، توسعه صادرات توسط تعداد بیشتری از بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد بازارهای متنوع می‌تواند جریان‌های متعدد درآمد ارزی ایجاد کند. محصولاتی مانند کاشی، محصولات غذایی، قطعات صنعتی، مصالح ساختمانی، فولاد و سایر کالاهای قابل صادرات، در صورت برخورداری از بازارهای متنوع، می‌توانند بخشی از درآمد ارزی کشور را از مسیرهای مختلف تأمین کنند.ولی‌بیگی تاکید کرد: این رویکرد به معنای کنار گذاشتن صنایع بزرگ یا صادرات محصولات پتروشیمی نیست بلکه هدف، کاهش تمرکز درآمدهای صادراتی و ایجاد شبکه‌ای متنوع‌تر از صادرکنندگان و بازارهای هدف است.
وقتی انتقال پول دشوار است؛ تهاتر به یک ابزار تجاری تبدیل می‌شود
یکی از مهم‌ترین موانع تجارت خارجی ایران، مسئله انتقال و تسویه پول است. ولی‌بیگی در این زمینه بر توسعه تجارت متقابل و تهاتر ساختاریافته تاکید دارد.او گفت: ایران همزمان به واردات کالاهایی مانند نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی، مواد اولیه دارویی، گندم و ماشین‌آلات نیاز دارد و در مقابل، در بخش‌هایی مانند پتروشیمی، فلزات، مصالح ساختمانی و کودهای شیمیایی ظرفیت صادراتی دارد.به اعتقاد این تحلیلگر توسعه تجارت، می‌توان سازوکارهایی طراحی کرد که در آن بخشی از صادرات ایران در قالب تجارت متقابل با واردات کالاهای مورد نیاز کشور تسویه شود.در چنین مدلی، صادرکننده می‌تواند به جای آنکه تمام ارزش صادرات خود را در یک حساب خارجی دریافت و سپس برای انتقال آن با محدودیت مواجه شود، بخشی از ارزش معامله را در قالب کالا یا خدمات مورد نیاز کشور تسویه کند.ولی‌بیگی تاکید دارد: این نوع تجارت نیازمند چارچوب حقوقی شفاف، سازوکارهای قابل نظارت و پلتفرم‌های مشخص برای تسویه است و نمی‌تواند صرفاً بر توافق‌های موردی میان فعالان اقتصادی متکی باشد.
ترانزیت؛ ارزی که از جغرافیای ایران به دست می‌آید
ولی‌بیگی در ادامه، موقعیت جغرافیایی ایران را یکی از ظرفیت‌هایی دانست که برخلاف منابع طبیعی، قابل انتقال یا تحریم مستقیم نیست.او گفت: ایران در مسیر کریدورهای مهم منطقه‌ای قرار گرفته و می‌تواند از طریق توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، خدمات بندری، لجستیک و ترانزیت کالا درآمد ایجاد کند.به گفته او، فعال شدن ظرفیت‌های ترانزیتی علاوه بر ایجاد درآمد، می‌تواند روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه را نیز عمیق‌تر کند.
نفت حذف نمی‌شود؛ نقش آن باید تغییر کند
ولی‌بیگی در جمع‌بندی دیدگاه خود تاکید کرد: کاهش وابستگی به نفت به معنای کنار گذاشتن نفت یا توقف صادرات آن نیست. مسئله اصلی این است که درآمد نفتی تا چه اندازه می‌تواند به ایجاد ظرفیت‌های ماندگار در اقتصاد کمک کند.او معتقد است: بخشی از درآمدهای نفتی باید به جای مصرف در هزینه‌های جاری، صرف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تکمیل زنجیره‌های تولید، توسعه زیرساخت‌های صادراتی، افزایش بهره‌وری و تقویت ظرفیت تجارت خارجی شود.از نگاه ولی‌بیگی، اگر درآمد نفت به سرمایه‌ای برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تبدیل شود، اقتصاد می‌تواند به تدریج از اتکای مستقیم به فروش نفت فاصله بگیرد.
گذار از نفت، با برداشتن موانع صادرات آغاز می‌شود
بر اساس دیدگاه ولی‌بیگی، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت در شرایط فعلی نه با نسخه‌های کلی و نه با انتظار برای بازگشت کامل تجارت خارجی به شرایط عادی، بلکه با طراحی یک معماری جدید برای تجارت امکان‌پذیر است.در این معماری، توسعه صادرات غیرنفتی باید همزمان بر چند محور استوار باشد: تنوع‌بخشی به صادرکنندگان و بازارها، استفاده از تهاتر و تجارت متقابل، توسعه ترانزیت و خدمات لجستیکی، تمرکز بر بازارهای پیرامونی و اصلاح مقررات داخلی.در نهایت، به اعتقاد این کارشناس، پیش‌شرط اصلی این مسیر آن است که هزینه و ریسک فعالیت صادرکننده کاهش یابد. در شرایطی که انتقال پول، حمل‌ونقل و بازگشت ارز با محدودیت مواجه است، سیاست داخلی نباید این هزینه‌ها را بیشتر کند. ایجاد ثبات در مقررات، فراهم کردن زیرساخت‌های تجاری و دادن انعطاف بیشتر به بخش خصوصی می‌تواند زمینه شکل‌گیری جریان‌های متنوع‌تر درآمد ارزی را فراهم کند؛ جریان‌هایی که در کنار درآمد نفتی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های خارجی کاهش دهند.
صادرات در ایران؛ حلقه مفقوده میان تولید، بازار و تأمین مالی
امیر یوسفی، عضو اتاق بازرگانی نوشت: صادرات پایدار زمانی محقق می‌شود که تولید، تأمین مالی، استاندارد، فرآوری و بازار هدف در یک زنجیره منسجم به هم متصل شود.به مناسب نزدیک شدن به روز ملی صادرات باید تاکید کرد که مسئله صادرات ایران، پیش از آنکه کمبود تولید یا حتی محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی باشد، ضعف در تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی به مزیت تجاری است. کشور تولید می‌کند، اما میان نقطه تولید و نقطه فروش، حلقه‌هایی وجود دارد که یا شکل نگرفته‌اند یا با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ از سیاست ارزی و تأمین مالی تا استاندارد، فرآوری، اطلاعات بازار و سازوکارهای قراردادی. به همین دلیل، بخشی از مزیت اقتصادی پیش از رسیدن به مشتری خارجی مستهلک می‌شود. اگر این شکاف اصلاح نشود، افزایش مقطعی صادرات نیز لزوماً به شکل‌گیری یک اقتصاد صادرات‌محور منجر نخواهد شد.
تجارت خارجی را نمی‌توان با خروج کالا از مرز اندازه‌گیری کرد. پشت هر محموله موفق، مجموعه‌ای از تصمیم‌های به‌هم‌پیوسته قرار دارد: محصول باید متناسب با تقاضای مقصد طراحی شود، کیفیت آن قابل تکرار باشد، قیمت تمام‌شده قدرت رقابت داشته باشد، منابع مالی در زمان مناسب در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و تعهدات قراردادی نیز در محیطی روشن و قابل اتکا اجرا شود. ضعف هر یک از این اجزا، هزینه‌ای ایجاد می‌کند که در نهایت از قدرت رقابت صادرکننده کاسته می‌شود.
از این منظر، تفاوت مهمی میان «صادر کردن» و «صادرات‌محور شدن» وجود دارد. صادرات زمانی به بخشی از ساختار اقتصاد تبدیل می‌شود که تولیدکننده، بازار خارجی را نه یک مقصد اتفاقی برای مازاد تولید، بلکه بخشی از منطق کسب‌وکار خود بداند. در چنین مدلی، شناخت مشتری پیش از تولید شکل می‌گیرد، کیفیت برای بازار هدف تعریف می‌شود، سرمایه‌گذاری به سمت محصول رقابتی می‌رود و توسعه بازار به یک فرایند مستمر تبدیل می‌شود.بنابراین، حمایت از صادرات نباید صرفاً پس از تولید و هنگام فروش خارجی آغاز شود. سیاست صنعتی، کشاورزی و تجاری باید از ابتدا درباره محصولاتی که کشور یا یک استان در آنها مزیت دارد، تصمیم مشترک بگیرد؛ چه محصولی تولید شود، با چه کیفیتی، برای کدام بازار و با چه زیرساختی. بدون چنین پیوندی، سیاست صادراتی به مجموعه‌ای از مشوق‌های پراکنده تبدیل می‌شود که الزاماً به توسعه ظرفیت رقابتی منجر نمی‌شوند.
مطالبه بخش خصوصی در این بخش کاملاً مشخص است: تغییر مقررات صادراتی باید زمان‌بندی و دوره تطبیق داشته باشد و قراردادهای قطعی از تصمیم‌های ناگهانی مصون بمانند. صادرکننده باید بتواند بر اساس قواعدی که هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته، تعهدات خود را اجرا کند.
در حوزه مالی نیز لازم است برای صادرات، ابزار مالی متناسب با ماهیت معامله طراحی شود. سرمایه در گردش باید پیش از تولید در دسترس باشد، بیمه و ضمانت صادراتی باید با ریسک واقعی بازار هدف تناسب داشته باشد و بازپرداخت تسهیلات با دوره وصول مطالبات تنظیم شود. تأمین مالی پس از از دست رفتن فرصت تجاری، دیگر حمایت صادراتی محسوب نمی‌شود.
در حوزه تعهدات ارزی نیز باید میان صادرکننده‌ای که سابقه روشن، قرارداد مشخص و عملکرد قابل احراز دارد با فعالیت‌های پرریسک تفاوت گذاشته شود. مسیرهای قانونی ایفای تعهدات باید روشن، محدود به یک رویه مشخص و تا حد امکان غیرحضوری و زمان‌مند باشد. هدف این نیست که تعهدات حذف شود؛ هدف این است که اجرای آنها به فرایندی تبدیل شود که با واقعیت تجارت خارجی سازگار باشد.همزمان، برای بنگاه‌های کوچک و متوسط باید زیرساخت‌های مشترک صادراتی ایجاد شود؛ از آزمایشگاه و بسته‌بندی تا خدمات حقوقی، استاندارد، بازاریابی و اطلاعات تجاری. بسیاری از شرکت‌ها نه به دلیل ضعف محصول، بلکه به دلیل ناتوانی در تأمین این خدمات به‌صورت مستقل، از ورود جدی به تجارت خارجی بازمی‌مانند.معیار موفقیت نیز باید از حجم فروش خارجی فراتر رود. اگر صادرات افزایش پیدا کند اما تعداد صادرکنندگان جدید رشد نکند، محصولات همچنان خام یا کم‌فرآوری باقی بمانند و بازارهای خارجی متنوع نشوند، بخشی از مسئله همچنان پابرجاست. کیفیت تجارت خارجی را باید در عمق ارتباط میان تولید داخلی و تقاضای جهانی سنجید.
روز ملی صادرات، بنابراین، فقط مناسبت تقدیر از صادرکنندگان نیست؛ فرصتی برای بازاندیشی در این پرسش بنیادی است که چرا اقتصادی با این حجم از ظرفیت تولیدی، هنوز در تبدیل مزیت‌های خود به جایگاه پایدار در تجارت جهانی با محدودیت مواجه است.