حسین کوثری: در شرایط محدودیت منابع مالی و ارزی، تداوم تخصیص یکسان تسهیلات به همه بخشهای تولیدی نمیتواند به رشد پایدار اقتصاد منجر شود. به باور آنها، هدایت هدفمند منابع بانکی به سمت صنایع ارزآور و صادراتمحور، ضمن تقویت تولید و اشتغال، میتواند به افزایش درآمدهای ارزی، کاهش فشار بر بازار ارز و بهبود ثبات اقتصادی کشور کمک کند.
یکی از حلقههای مفقوده سیاستگذاری اقتصادی، نبود تمایز میان صنایع ارزآور و صنایع ارزبر در فرایند تخصیص تسهیلات و حمایتهای مالی است؛ موضوعی که میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش صادرات، تقویت تولید و بهبود تراز ارزی کشور داشته باشد.
در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از منابع بانکی و اعتبارات تولیدی بدون توجه به میزان ارزآوری یا ارزبری فعالیتها تخصیص یافته است. نتیجه این رویکرد آن بوده که برخی صنایع وابسته به واردات مواد اولیه، تجهیزات یا قطعات، سهم قابل توجهی از منابع مالی را جذب کردهاند، در حالی که بازگشت ارزی آنها محدود بوده یا حتی فشار بیشتری بر تقاضای ارز وارد کردهاند.
چرا منابع باید به سمت صنایع ارزآور هدایت شود؟
این در حالی است که در بسیاری از اقتصادهای صادرات محور، نظام تأمین مالی به گونهای طراحی میشود که منابع محدود بانکی و اعتباری در درجه نخست به سمت فعالیتهایی هدایت شود که در کوتاهترین زمان ممکن توانایی خلق درآمد ارزی و افزایش صادرات را دارند.
صنایع صادراتمحور از چند مسیر میتوانند به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی کمک کنند. نخست آنکه با افزایش صادرات، جریان ورود ارز به کشور تقویت میشود و فشار بر بازار ارز کاهش مییابد. دوم آنکه افزایش تولید برای بازارهای خارجی، به رشد اشتغال و سرمایهگذاری منجر میشود. سومین اثر نیز به کنترل تورم بازمیگردد؛ زیرا افزایش عرضه ارز و کاهش انتظارات تورمی، یکی از مهمترین پیششرطهای ثبات قیمتها در اقتصاد ایران محسوب میشود.
در چنین شرایطی صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد، صنایع معدنی، محصولات غذایی صادراتی، کشاورزی صادراتگرا، صنایع دانشبنیان صادراتی و برخی صنایع پاییندستی با ارزش افزوده بالا میتوانند در اولویت سیاستهای حمایتی قرار گیرند.
ارزآوری؛ عاملی برای ثبات اقتصادی
افزایش صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی میتواند نقش مهمی در کنترل نوسانات بازار ارز داشته باشد. نوسانات نرخ ارز طی سالهای گذشته یکی از عوامل اصلی افزایش هزینههای تولید و رشد تورم بوده است.
کارشناسان معتقدند هرچه درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی افزایش یابد، توان دولت و سیاستگذاران برای مدیریت بازار ارز بیشتر خواهد شد و اقتصاد در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیری کمتری خواهد داشت.
حمایت از صنایع ارزآور تنها یک سیاست تولیدی نیست، بلکه راهکاری برای تقویت ثبات اقتصادی و کنترل تورم محسوب میشود.
البته موفقیت این سیاست به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بستگی دارد. اگر ارز صادراتی به موقع و شفاف به اقتصاد بازنگردد، بخش مهمی از اهداف این راهبرد محقق نخواهد شد.
در همین راستا، کارشناسان بر توسعه سامانههای نظارتی، ایجاد مشوقهای مالیاتی و حمایت از صادرکنندگان خوشحساب تأکید دارند تا فرایند بازگشت ارز با سرعت و شفافیت بیشتری انجام شود.
در مجموع، به نظر میرسد در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تمرکز بر صنایع ارزآور دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی است. هدایت منابع بانکی و اعتبارات به سمت بخشهایی که توان صادرات و ارزآوری بالاتری دارند، میتواند ضمن تقویت تولید و اشتغال، به افزایش درآمدهای ارزی، کاهش فشار بر بازار ارز و افزایش تابآوری اقتصاد کشور در برابر محدودیتهای خارجی کمک کند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران با محدودیت منابع بانکی و اعتباری مواجه است و امکان حمایت گسترده و همزمان از همه بخشها وجود ندارد. از این رو، اصل «بیشترین بازده ارزی به ازای هر واحد تسهیلات» باید به یکی از معیارهای اصلی تخصیص منابع تبدیل شود. اگر یک واحد تولیدی با دریافت تسهیلات بتواند ظرف چند ماه صادرات خود را افزایش داده و ارز حاصل از آن را به چرخه اقتصادی بازگرداند، اثر این تسهیلات بر رشد اقتصادی و ثبات ارزی به مراتب بیشتر از بنگاهی خواهد بود که برای ادامه فعالیت نیازمند واردات گسترده مواد اولیه و ارز بیشتر است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد ایران در مقطع کنونی بیش از آنکه به توزیع گسترده منابع نیاز داشته باشد، به یک نظام اولویتبندی هوشمند احتیاج دارد. حمایت از همه صنایع به یک میزان، در عمل به هدررفت منابع محدود منجر میشود. در مقابل، تمرکز حمایتها بر بخشهایی که توان خلق ارز، افزایش صادرات و تقویت تولید را دارند، میتواند همزمان سه هدف مهم یعنی رشد اقتصادی، ثبات نرخ ارز و مهار تورم را محقق کند. در چنین چارچوبی، نظام بانکی و سیاستگذاران اقتصادی باید شاخص «ارزآوری» را به یکی از مهمترین معیارهای تخصیص تسهیلات تبدیل کنند؛ زیرا در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، هر ریال تسهیلات باید در مسیری هزینه شود که بیشترین بازگشت ارز و بیشترین اثرگذاری بر تولید ملی را به همراه داشته باشد.
چالش صنایع ارزبر در ساختار تولید
در مقابل صنایع ارزآور برخی بخش های اقتصادی وجود دارند که به دلیل وابستگی شدید به واردات نقش ارزبر دارند. این صنایع برای تولید نیازمند واردات گسترده مواد اولیه قطعات یا ماشین آلات هستند. در چنین شرایطی افزایش تولید در این بخشها میتواند تقاضای ارز را افزایش دهد و فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند.
برای مثال برخی صنایع مونتاژی یا صنایعی که بخش عمده قطعات خود را از خارج تأمین میکنند در دسته فعالیت های ارزبر قرار میگیرند. اگرچه این صنایع ممکن است اشتغال ایجاد کنند یا نیازهای بازار داخلی را تأمین کنند اما از منظر تراز ارزی تأثیر مثبت محدودی دارند. در شرایط کمبود ارز ادامه حمایت گسترده از این فعالیتها میتواند به افزایش عدم تعادل در بازار ارز منجر شود.
با این حال بسیاری از کارشناسان تاکید میکنند که حذف کامل حمایت از صنایع ارزبر راهکار مناسبی نیست. دلیل این موضوع آن است که برخی از این صنایع نقش مهمی در زنجیره تولید داخلی دارند و تعطیلی آنها میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای ایجاد کند. به همین دلیل سیاستگذاران باید میان مدیریت مصرف ارز و حفظ ظرفیت های تولیدی تعادل برقرار کنند.
یکی از راهکارهایی که در این زمینه مطرح میشود حرکت تدریجی به سمت افزایش عمق ساخت داخل است. به این معنا که صنایع ارزبر با برنامهای مشخص وابستگی خود به واردات را کاهش دهند و سهم تولید داخلی در زنجیره تأمین را افزایش دهند. در صورت موفقیت چنین برنامهای برخی از صنایع ارزبر میتوانند در بلندمدت به صنایع با ارزآوری مثبت تبدیل شوند.
نقش سیاست های مالی و اعتباری در جهت دهی تولید
یکی از مهم ترین ابزارهای دولت برای جهت دهی به ساختار تولید سیاست های مالی و اعتباری است. نظام بانکی و بازار سرمایه میتوانند از طریق تخصیص منابع مالی نقش تعیین کنندهای در توسعه برخی بخش های اقتصادی داشته باشند. اگر منابع مالی به سمت صنایعی هدایت شود که توان صادراتی دارند احتمال افزایش درآمد ارزی کشور بیشتر خواهد شد.
در این چارچوب برخی اقتصاددانان پیشنهاد میکنند که در شرایط محدودیت ارزی تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و مشوق های مالیاتی با اولویت به بخشهایی داده شود که صادرات قابل توجهی دارند. چنین سیاستی میتواند ظرفیت تولید صادراتی را افزایش دهد و ورود ارز به اقتصاد را تسریع کند.
علاوه بر این تسهیل فرایندهای تجاری و کاهش موانع صادرات نیز اهمیت زیادی دارد. بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند که مشکلات اداری پیچیدگی مقررات و هزینه های بالای حملونقل از جمله عواملی هستند که صادرات را دشوار میکنند. رفع این موانع میتواند به افزایش رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند.
در سطح کلان نیز ثبات سیاست های اقتصادی نقش مهمی در رشد صادرات دارد. صادرکنندگان برای برنامه ریزی تولید و سرمایهگذاری نیازمند پیش بینی پذیری در سیاست های ارزی تجاری و مالیاتی هستند. اگر محیط اقتصادی بی ثبات باشد حتی صنایع دارای مزیت صادراتی نیز ممکن است نتوانند ظرفیت واقعی خود را به کار بگیرند.
ضرورت نگاه متوازن در سیاست صنعتی
اگرچه تمرکز بر صنایع ارزآور میتواند به بهبود وضعیت بازار ارز کمک کند اما بسیاری از کارشناسان بر ضرورت نگاه متوازن در سیاست صنعتی تاکید دارند. اقتصاد برای رشد پایدار نیازمند تنوع در بخش های تولیدی است و اتکا به چند صنعت محدود ممکن است در بلندمدت آسیب پذیری اقتصاد را افزایش دهد.
برای مثال صنایع مبتنی بر منابع طبیعی معمولا تحت تأثیر نوسان قیمت های جهانی قرار دارند. اگر قیمت این کالاها در بازار جهانی کاهش یابد درآمد ارزی کشور نیز کاهش پیدا میکند. به همین دلیل برخی اقتصاددانان توصیه میکنند که در کنار تقویت صنایع صادراتی فعلی باید به توسعه صنایع با فناوری بالاتر نیز توجه شود.
در بسیاری از کشورها تجربه نشان داده است که ترکیب صادرات مواد خام با صادرات محصولات صنعتی و خدمات پیشرفته میتواند ساختار اقتصادی متعادل تری ایجاد کند. چنین رویکردی علاوه بر افزایش درآمد ارزی به انتقال فناوری و ارتقای بهره وری نیز کمک میکند.
مدیریت منابع ارزی یکی از مهم ترین چالش های اقتصاد ایران در سال های اخیر بوده است. نوسان های شدید نرخ ارز و اثر آن بر تورم نشان داده است که تقویت عرضه ارز در اقتصاد یک ضرورت اساسی است. در این میان اولویت دادن به صنایع ارزآور میتواند به عنوان یک ابزار سیاستی برای افزایش صادرات و تقویت تراز ارزی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
هدایت منابع مالی و اعتباری به سمت فعالیت های صادراتی میتواند عرضه ارز را افزایش دهد و از فشار بر بازار ارز بکاهد. در عین حال این سیاست باید با نگاه بلندمدت و متوازن اجرا شود تا از وابستگی بیش از حد اقتصاد به چند بخش محدود جلوگیری شود. ترکیب حمایت از صنایع صادراتی با برنامههایی برای کاهش وابستگی وارداتی و توسعه فناوری میتواند مسیر پایدارتری برای رشد اقتصادی و ثبات مالی ایجاد کند.