بر اساس تبصره (۱) بند (الف) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی باید با مبنای ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس محاسبه شود. همچنین احکام مرتبط با اصلاح ساختار بودجه بر شفافیت و رعایت سازوکار قانونی قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌های پالایشی تأکید دارند. بنابراین، دولت باید نفت خام را با همین مبنا در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد و فرآورده‌های تولیدی مورد نیاز خود را نیز با قیمت عادلانه و متناسب با قیمت‌های فوب خریداری کند.
اجرای این سازوکار، رابطه دولت و پالایشگاه‌ها را از یک رابطه دستوری و پرابهام به رابطه‌ای اقتصادی، شفاف و قابل پیش‌بینی تبدیل خواهد کرد. پالایشگاه‌ها در چنین شرایطی می‌توانند هزینه و درآمد خود را دقیق‌تر برآورد کنند و برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی، افزایش راندمان و ارتقای فناوری تصمیم بگیرند.
ضرورت این اصلاح زمانی بیشتر آشکار می‌شود که به تکالیف مقرر در ماده (۴۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت توجه کنیم. این ماده، پالایشگاه‌ها را به ارتقای کیفیت تولید، بهسازی فرایندها و کاهش تولید فرآورده‌های سنگین ملزم می‌کند. تحقق این اهداف بدون ایجاد انگیزه اقتصادی ممکن نیست. نمی‌توان پالایشگاه‌ها را به سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای تولید بنزین، بنزین هواپیما و گازوئیل باکیفیت مکلف کرد، اما در زمان فروش، قیمت‌گذاری و سازوکار عرضه را به‌گونه‌ای تعیین کرد که بازده این سرمایه‌گذاری‌ها نامشخص باشد از این رو مدل قیمت گذاری های دستوری وضعیت را بغرنج و پیچیده می‌کند و زمینه های مناسبی که می‌توانند موجب سرمایه‌گذاری در بخش های یاد شده شوند را از بین می‌برند.
بر این اساس، اگر دولت فرآورده‌های مورد نیاز خود را با قیمت‌های عادلانه و مبتنی بر قیمت فوب خریداری کند، پالایشگاه‌ها انگیزه خواهند داشت سبد تولید خود را به سمت فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر هدایت کنند. نتیجه چنین سیاستی، کاهش تولید مازوت و سایر فرآورده‌های سنگین، افزایش تولید سوخت‌های باکیفیت و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی خواهد بود.