بخش تعاون در ایران با وجود برخورداری از پشتوانه قانونی و جایگاه تصریح شده در سیاست های کلی نظام، در جذب و نگهداشت نسل جوان ناکام مانده است. این نوشتار با اتکا به داده های عمومی موجود و تحلیل نهادی، استدلال میکند که ریشه این ناکامی نه در بی انگیزگی جوانان، بلکه در فرسودگی چارچوب حقوقی، ساختارهای تصمیمگیری و سازوکارهای تأمین مالی بخش تعاون است. یکی از مهمترین و در عین حال مغفول ترین این موانع، محدودیت جغرافیایی در حوزه فعالیت تعاونی هاست. قانون فعلی، تعاونیها را عمدتاً در قلمرو یک شهرستان یا استان محصور میکند و همین امر، عملاً امکان شکلگیری تعاونی های ملی و بینالمللی، به ویژه در حوزه های نوآور و دانش بنیان را سلب میکند. این محدودیت، برخلاف منطق اقتصاد پویا و مسئله محور است و جوانان را —که بهطور طبیعی به بازارهای گسترده تر و شبکه های فرا محلی میاندیشند— از قالب تعاونی دور میکند. متن حاضر ضمن آسیب شناسی این وضعیت، بر نقش تعیین کننده مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون و حذف محدودیت های جغرافیایی تأکید میکند و پیشنهادهایی مشخص برای بازطراحی چارچوب حقوقی و نهادی ارائه میدهد.
صورت بندی مسئله: تعاون، جوانان و معماری نهادی فرسوده ،بخش تعاون ایران حدود ۱۰۰ هزار تعاونی فعال دارد و نزدیک به ۱.۸ میلیون نفر در این بخش اشتغال دارند. اما وقتی به ساختار سنی مدیران و اعضای تعاونیها نگاه میکنیم، با تصویری نگران کننده روبهرو میشویم: میانگین سنی مدیران تعاونیها بالاست، نرخ تأسیس تعاونی توسط افراد زیر ۳۵ سال پایین است و تعاونی های دانش بنیان سهم بسیار اندکی از کل تعاونی های فعال کشور دارند. بر اساس داده های موجود، سهم تعاونی های دانشبنیان از کل تعاونی های ثبت شده کمتر از یک درصد برآورد میشود.
این وضعیت را نمیتوان صرفاً با عوامل فرهنگی یا انگیزشی توضیح داد. نسل جوان ایران —بهویژه دانش آموختگان دانشگاهی— نه با اصل مشارکت اقتصادی بیگانه است و نه با ارزش های جمعی مشکل دارد. آنچه جوانان را از بخش تعاون دور میکند، ساختارهایی است که در آنها مشارکت واقعی، شفافیت مالی، دسترسی عادلانه به منابع و آزادی عمل در انتخاب مقیاس فعالیت یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است.
مسئله اصلی، معماری نهادی فرسوده است: قانونی که از دهه ۱۳۵۰ به ارث رسیده، آیین نامههایی که برای تعاونی های سنتی صنفی و تولیدی طراحی شدهاند، و ساختارهای نظارتی ای که بیش از آنکه تسهیلگر باشند، مانع آفریناند. در چنین بستری، جوانان نه به عنوان سرمایه، بلکه به عنوان تهدیدی برای نظم مستقر و منافع موجود در تعاونیها دیده میشوند.
یکی از مهمترین و در عین حال کمتر بحث شده ترین موانع پیش روی توسعه تعاون در ایران، محدودیت های جغرافیایی در حوزه فعالیت تعاونی هاست. بر اساس رویه های موجود، تعاونیها عمدتاً در چارچوب یک شهرستان یا حداکثر یک استان تعریف و ثبت میشوند. فعالیت فراتر از این قلمرو، یا با موانع اداری جدی روبهروست یا عملاً ناممکن است.