مدیرعامل بانک مسکن در تبیین ضرورت بازنگری در شیوههای سنتی واگذاری داراییها تصریح کرد: ارزش بالای پروژههای نیمهتمام، املاک بزرگمقیاس و داراییهای تملیکی بانکها، جامعه خریداران بالقوه را بهشدت محدود کرده است.
وی افزود: در این شرایط، تکرار مداوم مزایدههای بینتیجه نه تنها هزینههای سنگین حقوقی و مدیریتی به همراه دارد، بلکه بخش عمدهای از ظرفیت اعتباری بانکها را در داراییهای غیرنقدشونده محبوس ساخته و دست شبکه بانکی را در تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد میبندد.
مدل «صندوق–توکن»؛ تلفیق شفافیت حقوقی با فناوری بلاکچین
دکتر خورسندیان در ادامه، جزئیات مدل ابتکاری «صندوق–توکن» مبتنی بر ثبت رسمی واحدها را تشریح و خاطرنشان ساخت: توکنسازی در این الگو صرفاً یک ابزار تبدیل دیجیتال نیست، بلکه زنجیرهای منسجم و قانونی است که بر پایه داراییهای پالایششده و دارای اسناد رسمی شکل میگیرد. در این فرایند، املاک پس از غربالگری به صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات یا نهادهای واسط مستقل واگذار شده و هر توکن به عنوان بازنمایی دیجیتال از یک واحد رسمی و دارای نام در آن صندوق صادر میشود.
وی نقطه قوت و نوآوری این طرح را پیوند ساختاریافته میان سه بستر ارزیابی کرد و افزود: ایجاد اتصال یکپارچه میان «دفتر ثبت رسمی املاک» جهت تثبیت سندیت مالکیت، «سامانه بازار سرمایه» برای احراز مالکیت رسمی دارندگان واحدها، و «دفتر کل توزیعشده (بلاکچین)» برای اجرای روان و امن مبادلات دیجیتال، ارکان بنیادین این رویکرد تحولآفرین را تشکیل میدهند.
انطباق تمامعیار با موازین فقهی و استانداردهای نوین بینالمللی
مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر تطابق کامل این الگو با استانداردهای فقهی و بینالمللی اظهار داشت: طراحی این سازوکار منطبق بر الزاماتAAOIFI با تمرکز بر ارکان سهگانه «مالکیت واقعی، قبض معتبر و پذیرش ریسک» و همچنین استانداردهای IFSB و مقررات بال سامان یافته است؛ جایی که شرط اصلی بهبود وضعیت ترازنامه، انتقال واقعی ریسک به سرمایهگذار است. بر این اساس، بازدهی سرمایهگذاران مستقیماً وابسته به کارکرد عینی و درآمدهای حاصل از بهرهبرداری یا واگذاری ملک بوده و بهمنظور پاسداشت موازین شرعی و فلسفه اصیل سرمایهگذاری، از هرگونه تضمین صوری سود پرهیز میشود.
گامی نوین برای پیوند بانکداری اسلامی به ابزار فین تک و پویایی ترازنامه بانک
دکتر خورسندیان بازتوزیع فرصتهای سرمایهگذاری را از دیگر دستاوردهای بنیادین این مدل برشمرد و تأکید کرد: اجرایی شدن این طرح فراتر از ارتقای سلامت مالی و قدرت نقدشوندگی بانکها، بستری دموکراتیک برای سرمایهگذاران خرد فراهم میآورد تا بتوانند حتی با مبالغ محدود، در مالکیت پروژهها و املاک شاخص تجاری و اداری سهیم شوند.
وی در پایان، اجرای آزمایشی طرح در یک محیط آزمون تنظیمگری را گام ضروری آغازین دانست و یادآور شد: بهرهبرداری موفق از این رویکرد مستلزم پیادهسازی اولیه در مقیاس کنترلشده تحت نظارت مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار و تدابیر احتیاطی بانک مرکزی است تا پس از ارزیابی دقیق، در مقیاس سراسری پیاده شود؛ گامی بنیادین که بانکداری اسلامی را به ابزارهای کارآمد فینتک پیوند میزند و پویایی ترازنامه بانکها را تضمین خواهد کرد.