شوک بنزین در راه است؛ تورم سالانه در مسیر ۹۰ درصد
در روزهای اخیر، بحث مدیریت بحران بنزین به یکی از داغترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. با افزایش فاصله میان تولید و مصرف، دولت ناچار به ارائه سناریوهایی برای مهار تقاضا شده؛ اما آنچه در این میان کمتر به آن پرداخته شده، پیامدهای تورمی عمیق این تصمیمهاست. برآوردهای اقتصادی حاکی از آن است که هر گونه جهش قیمتی در حوزه انرژی، میتواند دستکم ۱۰ درصد به تورم سالانه بیفزاید و در شرایط فعلی که تورم پایه بالا است، این افزایش میتواند نرخ تورم را تا مرز ۹۰ درصد نیز بالا ببرد. این شوک انرژی نهتنها در کوتاهمدت، بلکه تا پایان سال ۱۴۰۶ نیز اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
سه سناریو؛ از تعطیلی جایگاهها تا سهمیهبندی جمعیتی
بر اساس گزارشهای موجود، سه گزینه اصلی برای مدیریت بازار بنزین مطرح شده است: نخست، توقف کامل توزیع پس از اتمام ذخایر جایگاهها که به دلیل غیرعملی بودن و پیامدهای اجتماعی گسترده، عملاً غیرقابل اجرا تلقی میشود. گزینه دوم، ادامه عرضه سهمیهای خودروها به همراه بنزین آزاد با قیمت شناور است که هرچند تا حدی قاچاق را کنترل میکند، اما از منظر عدالت اجتماعی با نقد روبهرو است، زیرا افراد فاقد خودرو از این سهمیه بیبهره میمانند. سناریوی سوم اما تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد ایرانی را پیشبینی میکند؛ رویکردی که بهنظر میرسد پذیرش اجتماعی بیشتری داشته باشد، اما چالشهای اجرایی آن، از جمله نحوه شکلگیری بازار ثانویه و قیمتگذاری در آن، همچنان مبهم باقی مانده است.
چرا کاهش تقاضا بهتنهایی کافی نیست؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تمرکز صرف بر مدیریت تقاضا، بدون توجه به مؤلفههای عرضه، راهگشا نخواهد بود. ناوگان فرسوده خودرویی، شبکه جادههای ناایمن، ضعف زیرساختهای حملونقل عمومی و نبود ظرفیت پالایشگاهی کافی، همگی عواملی هستند که مشکل بنزین را ساختاری کردهاند. در شرایط تحریمی نیز امکان واردات بنزین به میزان موردنیاز وجود ندارد و ساخت پالایشگاههای جدید، با وجود نیاز مبرم، در سالهای اخیر با بیتوجهی و کمبود منابع مواجه شده است. بهعبارتی، سیاستهای فعلی بیشتر شبیه به «مسکن» هستند تا «درمان»؛ راهکارهایی که هر بار تکرار شوند، هزینههای سنگینتری بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد.
الگوی پیشنهادی: توزیع سرانه بنزین بر مبنای جمعیت
در میان بحثها، الگویی جایگزین نیز مطرح شده که بر اساس آن، بهجای اتصال سهمیه به خودرو، کل بنزین قابل عرضه (برای مثال ۱۲۰ میلیون لیتر در روز) میان کل جمعیت (۸۷ میلیون نفر) توزیع شود و سهم هر فرد حدود ۱.۳۷ لیتر در روز باشد. در این مدل، قیمت هر لیتر بنزین در سطحی (مانند ۱۰۰ هزار تومان) تعیین میشود که قاچاق را بهصرفهناپذیر کند. سپس درآمد حاصل از این فروش میان سه بخش دولت، حملونقل عمومی و خود شهروندان تقسیم میگردد؛ بهگونهای که حتی افرادی که خودرو ندارند نیز سهم ریالی خود را دریافت میکنند. این رویکرد هرچند از نظر عدالت اجتماعی کارآمدتر بهنظر میرسد، اما همچنان با چالش بزرگ فشار تورمی ناشی از افزایش ناگهانی قیمت انرژی مواجه است.
تورم، کسری بودجه و چرخه معیوب اقتصاد
نکته حائز اهمیت این است که افزایش قیمت بنزین نهتنها تورم را میافزاید، بلکه خود به افزایش کسری بودجه دولت نیز دامن میزند. در شرایط تورمی، نظام مالیاتی کارایی خود را از دست میدهد و درآمدهای واقعی دولت کاهش مییابد. این چرخه معیوب، اقتصاد را در وضعیت ورشکستگیگونهای قرار میدهد که هر تصمیم اضطراری، تنها به تعویق بحرانهای بزرگتر منجر میشود. آنچه کشور امروز با آن مواجه است، نه یک ناترازی ساده عرضه و تقاضا، بلکه نشانهای از ناتوانی در مدیریت ساختاری منابع انرژی و عدم برنامهریزی بلندمدت برای توسعه زیرساختهای پالایشی و حملونقل عمومی است.
مسیری پرپیچوخم پیش رو
در مجموع، بهنظر میرسد سناریوی تخصیص سهمیه به افراد، اگرچه نسبت به سایر گزینهها از ریسک اجتماعی کمتری برخوردار است، اما اجرای آن نیازمند بسترسازی دقیق، شفافسازی قیمتها در بازار ثانویه و همراهی با برنامههای مکمل در حوزه حملونقل و نوسازی ناوگان است. در غیر این صورت، این سیاست نیز مانند راهکارهای پیشین، صرفاً به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و تعمیق کسری بودجه خواهد انجامید. آنچه مسلم است، حل بحران بنزین نیازمند ارادهای فراتر از تصمیمهای مقطعی و نگاهی جامع به زنجیره تولید، توزیع و مصرف انرژی در کشور است؛ در غیر این صورت، اقتصاد ایران همچنان در دام شوکهای مکرر انرژی گرفتار خواهد ماند.