عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه گفت: یکی از موضوعاتی که میتواند موجب افزایش روند ورود بخش خصوصی و حضور و فعالیت آنها در عرصه اقتصاد کشور شود کاهش تصدی گری و حضور دولت در اقتصاد است چرا که حضور دولت در اقتصاد موجب افزایش عدم اطمینانها نسبت به فعالیت در فضای اقتصادی میشود
کامبیز میرکریمی عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه در گفتوگو با اخبار صنعت در خصوص موضوع توجه دولت به بخش خصوصی در راستای برگزاری جلسه بین اعضای اتاق بازرگانی ایران و رایزنی نمایندگان فعالیتهای اقتصادی وتجاری بخش خصوصی با رئیسجمهور به ما گفت: یکی از موضوعاتی که میتواند موجب افزایش روند ورود بخش خصوصی و حضور و فعالیت آنها در عرصه اقتصاد کشور شود کاهش تصدی گری و حضور دولت در اقتصاد است چرا که حضور دولت در اقتصاد موجب افزایش عدم اطمینانها نسبت به فعالیت در فضای اقتصادی میشود با توجه به اینکه وقتی دولت دراقتصاد دخالت داشته باشد به معنای عدم شفافیت ورقابت در اقتصاد است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: مسئله حائز اهمیت این است وقتی دولت در اقتصاد دخالت میکند برای شرکتهای دولتی حدود سود و زیان چندان مهم نیست چرا که زیان شرکتهای دولتی را خود دولت به هر نحوی رفع میکند بنابراین مسیر روشنی پیش روی بخش خصوصی برای رقابت با بخش دولتی باز نمیشود بنابراین باید بخش خصوصی بدون اعطای امتیازهایی که به بخش دولتی داده میشود امکان حضور در عرصه های مختلف اقتصادی را داشته باشد.
میرکریمی یادآور شد: شاید برای شرکت دولتی، زیانها چندان مهم نباشد چون زیان آن شرکت جزء زیانهای سنواتی محسوب میشود اما برای شرکت خصوصی مطلوب نیست زیرا شرکت خصوصی توان زیان دهی ندارد لذا در شرایطی که وضعیت اقتصادی و ارزی و سیاسی کشور چندان روشن نیست نمیتواند کالایی خریداری کند که احتمال زیان در آن باشد، در این شرایط بخش خصوصی بلاتکلیف میماند و نمیتواند قراردادی منعقد کند.
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: از سوی دیگر نرخ ارز نیز درفعالیتهای اقتصادی برای بخش خصوصی بسیارمهم است لذا دورنمای بازار ارز و شفافیت درنرخ ارزی که بانک مرکزی تعیین میکند نیز حائز اهمیت است.
عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه تاکید کرد: مسئله نرخ ارز بسیار مهم است چرا که این نگرانی وجود دارد با افزایش نرخ ارز آیا امکان خرید همان کالا در دوره بعدی برای بخش خصوصی وجود دارد یا خیر؟ بنابراین باید بحث قابلیت پیش بینی با ابزارهای موجود با تک نرخی کردن ارز، قراردادهای آتی معاملات یک به یک پوشش داده شود وتعیین تکلیف شود مثل بسیاری از کشورها که این مسائل روشن و شفاف است و دست بخش خصوصی را برای فعالیت در اقتصاد باز میکند.
کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی یادآور شد: ما به این ابزارها بیشتر ازهر کشور دیگری نیاز داریم اما متأسفانه تا به حال از آنها استفاده نشده مثل ابزار نرخ ارز، بیمه و...بنابراین باید شرایط را به گونهای تنظیم کنیم که فضایی برای فعالیت مطمئن بخش خصوصی در اقتصاد ایجاد شود در غیر این صورت همه دست روی دست میگذارند تا منتظر نتیجه مذاکرات شوند .
وی در این باره گفت: بی تردید بنگاهها و شرکت های بزرگ تولیدی و اقتصادی که واحد تولید بزرگ و نیروی انسانی قابل توجهی دارند نمیتوانند منتظر وضعیت سیاسی ونتیجه مذاکرات شوند بنابراین نمیتوانند کناری بنشیند و اوضاع را رصد کنند تا در شرایط آرام دست به کار شوند اینجاست که دولت باید برخی ریسکها را پوشش دهد تا بخش تولیدی و بخش خصوصی امکان ادامه کار را داشته باشد.
بنابراین میتوان گفت در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی در وضعیت رکود تورمی پیچیدهتر از شرایط عادی است و بانک مرکزی باید میان ضرورت حمایت مالی از اقتصاد و جلوگیری از تشدید رشد نقدینگی تعادل ایجاد کند.
به همین دلیل هیئت عامل بانک مرکزی امسال افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها را تصویب کرد که در گام نخست، ۰.۷۵ واحد درصد آن در اردیبهشتماه اجرایی شد و بخش باقیمانده نیز در صورت ضرورت و متناسب با شرایط اقتصادی قابل اجرا خواهد بود؛ هدف از این اقدام بازگرداندن ذخایر تزریقشده به شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی و جلوگیری از تبدیل آن به نقدینگی جدید و تشدید فشارهای تورمی است.
بسته تشویقی برای بانکهایی که
با سیاست های بانک مرکزی همراهی کنند
با وجود این، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد صرف تدوین سیاستهای پولی کافی نیست و اجرای موفق آنها به همکاری و انضباط بانکها نیاز دارد. هرگونه فاصله گرفتن بانکها از چارچوبهای تعیینشده میتواند آثار سیاستهای ضدتورمی را خنثی کند و به تشدید بیثباتیهای اقتصادی بینجامد.
کارشناسان بر این باورند اگر هدف اصلی اقتصاد کشور مهار پایدار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی است، شبکه بانکی باید بیش از گذشته خود را با سیاستهای بانک مرکزی هماهنگ کند و از رفتارهای پرریسک و خلق نقدینگی خارج از ضابطه پرهیز داشته باشد.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در این باره از طراحی یک بسته مکمل اعتباری خبر داده است تا بانکهایی که در راستای اولویت های تعیین شده اقتصادی حرکت کنند، مورد تشویق قرار گیرند.
در این بسته، تأمین مالی واحدهای آسیبدیده و زنجیرههای تولیدی مهم در اولویت قرار میگیرند و بانکهایی که در راستای اولویتهای تعیینشده اقتصادی حرکت کنند و تأمین مالی بخشهای اولویتدار را در دستور کار قرار دهند، از حمایتهای بانک مرکزی شامل کاهش نسبت سپرده قانونی، خطوط اعتباری با نرخهای ترجیحی و تسهیلات مقرراتی برخوردار خواهند شد.
به گفته مهدی زاده هدف این بسته، ایجاد توازن میان کنترل تورم و حمایت از تولید و اشتغال است تا هم از رشد فزاینده نقدینگی جلوگیری شود و هم نیازهای تأمین مالی اقتصاد در شرایط فعلی پاسخ داده شود.
ضرورت دگردیسی در نظام بانکی
واقعیت آن است که نظام بانکی ایران با چالشهای ساختاری متعددی از مطالبات غیرجاری و ناترازی ترازنامهها گرفته تا تمرکز بخشی از منابع در فعالیتهای غیرمولد روبهروست و به همین دلیل صاحبنظران اقتصادی معتقدند بانکداری کشور برای ایفای نقشی مؤثر در توسعه اقتصادی، نیازمند دگردیسی اساسی است؛ این دگردیسی فقط به معنی اصلاح برخی رویهها نیست، بلکه مستلزم تغییر در مدل کسبوکار بانکها، ارتقای نظام حکمرانی شرکتی، افزایش شفافیت مالی و حرکت به سمت بانکداری توسعهگراست.
از این منظر، سیاستهای جدید بانک مرکزی را میتوان بخشی از فرایند اصلاح و بازآرایی نظام بانکی دانست که با هدف افزایش سهم تأمین مالی تولید و کاهش انحراف منابع صورت گرفته است و امید میرود در صورت همراهی بانکها به ثمر بنشیند.
کاهش نسبت سپرده قانونی؛
ابزاری برای مدیریت هدفمند نقدینگی
یکی از مهمترین مشوقهایی که بانک مرکزی برای بانکهای همراه در نظر گرفته، کاهش نسبت سپرده قانونی است. این سیاست در نگاه نخست ممکن است به معنای آزادسازی بخشی از منابع بانکها تلقی شود، اما هدف اصلی آن مدیریت هوشمندانه نقدینگی و هدایت اعتبارات به بخشهای اولویتدار اقتصاد است.
سپرده قانونی بخشی از منابع بانکهاست که نزد بانک مرکزی نگهداری میشود و امکان استفاده مستقیم از آن وجود ندارد. کاهش این نسبت برای بانکهایی که در تأمین مالی بخشهای راهبردی و مولد اقتصاد مشارکت فعال دارند، قدرت تسهیلاتدهی آنها را افزایش میدهد.
در واقع، بانک مرکزی از این ابزار به عنوان مشوق استفاده میکند تا بانکها منابع خود را به سمت حوزههایی هدایت کنند که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش تولید دارند. به این ترتیب، نقدینگی به جای ورود به بازارهای غیرمولد و سوداگری، در خدمت فعالیتهای مولد اقتصادی قرار میگیرد.
تفاوت این سیاست با رویکردهای سنتی مقابله با رشد نقدینگی در این است که تزریق منابع بدون هدف انجام نمیشود بلکه دسترسی به مشوقها منوط به عملکرد بانکها در تأمین مالی بخشهای اولویتدار است. از همین رو، این اقدام را باید بخشی از برنامه مدیریت نقدینگی و نه یک سیاست انبساطی صرف دانست.
هدایت اعتبار؛ راهکاری برای جلوگیری از انحراف منابع
یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران در سالهای گذشته، انحراف بخشی از منابع بانکی از مسیر تولید بوده است. در بسیاری از موارد، تسهیلات اعطایی به جای آنکه صرف توسعه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده شود، وارد بازارهای دارایی و فعالیتهای غیرمولد شده است.