بر اساس اعلام نهاد ناظر، این شاخص بدون احتساب حقبیمه تولیدی صندوق بیمه حوادث طبیعی و شرکت بیمه آتیهسازان حافظ محاسبه شده است. با لحاظ عملکرد این دو نهاد، ضریب نفوذ بیمه کشور در سال ۱۴۰۴ به محدوده ۲.۷ تا ۲.۸ درصد خواهد رسید؛ رقمی که نسبت به ضریب نفوذ ۲.۳ درصدی سال ۱۴۰۳، از رشد ۰.۴ تا ۰.۵ واحد درصدی حکایت دارد.
این افزایش را میتوان یکی از مهمترین دستاوردهای صنعت بیمه در سالهای اخیر دانست؛ چراکه ضریب نفوذ بیمه، اصلیترین شاخص سنجش میزان توسعه بازار بیمه و سهم آن از اقتصاد کشور محسوب میشود. رشد این شاخص نشان میدهد صنعت بیمه توانسته جایگاه خود را در فعالیتهای اقتصادی و مدیریت ریسک ارتقا دهد و سریعتر از اقتصاد ملی رشد کند.
با این حال، بررسی دقیقتر ارقام نشان میدهد صنعت بیمه هنوز از ظرفیتهای بالقوه خود فاصله دارد. از منظر فنی، در شرایطی که سایر عوامل مؤثر بر ضریب نفوذ ثابت باشند، رشد نکردن حقبیمهها متناسب با نرخ تورم باید به کاهش ضریب نفوذ منجر شود، نه افزایش آن. بنابراین رشد ضریب نفوذ در سال ۱۴۰۴ را میتوان نشانهای از توسعه واقعی بازار بیمه و افزایش تقاضا برای خدمات بیمهای دانست.
در عین حال، اگر نرخ رشد حقبیمههای تولیدی متناسب با تورم عمومی اقتصاد و حتی فراتر از آن افزایش مییافت، ضریب نفوذ بیمه میتوانست به مراتب بالاتر از ارقام فعلی قرار گیرد. برخی برآوردها نشان میدهد در صورت رشد پرشتابتر حقبیمهها و توسعه گستردهتر پوششهای بیمهای، ظرفیت دستیابی به ضریب نفوذی در سطوح بسیار بالاتر نیز وجود داشت.
از سوی دیگر، رشد اخیر بیانگر اثرگذاری مجموعهای از عوامل شامل توسعه بازار، افزایش آگاهی بیمهای، گسترش پوششهای اجباری، فعالیت صندوق بیمه حوادث طبیعی و توسعه خدمات بیمهای در رشتههای مختلف است. با این حال، پایداری این روند به میزان موفقیت صنعت در توسعه بیمههای زندگی، بازنشستگی و سایر رشتههای بلندمدت وابسته خواهد بود؛ رشتههایی که در بازارهای توسعهیافته سهم عمدهای در ارتقای ضریب نفوذ دارند.
عبور ضریب نفوذ بیمه از مرز ۲.۵ درصد و نزدیک شدن آن به محدوده ۲.۸ درصد، سیگنالی مثبت از حرکت صنعت بیمه در مسیر توسعه است. با این وجود، ارقام موجود نشان میدهد هنوز ظرفیتهای قابل توجهی برای افزایش سهم بیمه در اقتصاد کشور وجود دارد و در صورت اصلاح ساختارهای بازار، توسعه محصولات جدید و رشد متناسب حقبیمهها با متغیرهای اقتصادی، صنعت بیمه میتواند در سالهای آینده به سطوح بالاتری از ضریب نفوذ و نقشآفرینی اقتصادی دست یابد.