حسین کوثری: سهم حملونقل جادهای در کشور ۹۰ درصد و هوایی و دریایی ۱۰ درصد است، این در حالیست که مطابق قانون برنامه هفتم، سهم ریلی باید حداقل به ۲۵ درصد افزایش یابد. همچنین اکنون ظرفیت اسمی بنادر ۳۰ میلیون تن است که فقط از ۲۰ میلیون تن آن استفاده میشود. تجربه جهانی نشان میدهد بسیاری از اصلاحات بزرگ اقتصادی در بستر بحرانها و محدودیتها شکل گرفتهاند. آنچه در ماههای اخیر برای اقتصاد ایران رخ داده نیز از همین جنس است به طوری که محدودیت در برخی مسیرهای سنتی حملونقل موجب شد با راهبری وزارت اقتصاد طراحی مسیرهای جایگزین، فعالسازی ظرفیتهای کمتر استفادهشده و بازنگری در نقشه تجاری کشور در دستور کار قرار گیرد.
تحولات ماههای اخیر و تغییر شرایط تجارت خارجی کشور، بار دیگر یک واقعیت مهم را پیش روی سیاستگذاران اقتصادی قرار داده است؛ اینکه موقعیت جغرافیایی ایران نه صرفاً یک مزیت طبیعی، بلکه یک سرمایه راهبردی برای توسعه اقتصادی کشور به شمار میرود. محدودیتهای ایجاد شده در برخی مسیرهای سنتی تجارت و حملونقل، اگرچه در نگاه نخست تهدیدی برای زنجیره تأمین کشور محسوب میشد، اما در عمل فرصتی را فراهم کرد تا ظرفیتهای مغفول لجستیکی، ترانزیتی و تجاری ایران بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
در همین چارچوب، جلسه اخیر رئیسجمهور با حضور وزرای اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاههای اجرایی، نشان داد دولت برنامهای فراتر از مدیریت کوتاهمدت شرایط را دنبال میکند. تأکید مسعود پزشکیان بر استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری، بهرهگیری از ظرفیت کشورهای همسایه و تقویت دیپلماسی اقتصادی، بیانگر شکلگیری رویکردی جدید در سیاست اقتصادی کشور است؛ رویکردی که میتواند زمینهساز تحول در تجارت خارجی ایران باشد.
بررسی تحولات اخیر نشان میدهد که اقتصاد ایران در حال عبور از مرحلهای است که بخش مهمی از تجارت خارجی آن بر چند مسیر محدود استوار بود. اکنون نگاه سیاستگذاران و در رأس آن وزارت اقتصاد به سمت ایجاد شبکهای متنوع از مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی معطوف شده است؛ شبکهای که میتواند تابآوری اقتصاد کشور را در برابر شوکهای خارجی افزایش دهد و فرصتهای جدیدی برای رشد اقتصادی فراهم کند.
شرارت دریایی دشمن را باید با
استفاده از مسیرهای جایگزین بیاثر کنیم
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شرارت دریایی دشمن را باید با استفاده از مسیرهای جایگزین بیاثر و مسیرهای جایگزین و کریدورهای زمینی را فعال کنیم.
حمیدرضا حاجی بابایی اظهار داشت: برنامه ریزیهای ماههای آینده باید با فرض ادامهدار بودن محاصره دریایی باشد و نباید تحت تأثیر گشایش های مقطعی احتمالی از سوی دشمن قرار بگیریم در این راستا ما باید پرقدرت مسیرهای جایگزین و کریدورهای زمینی را پیگیری و فعال کنیم. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تقسیم کارها در دولت باید به نحوی باشد که هیچ مسئلهای اعم از محلی، ملی و بینالمللی مغفول واقع نشود و تفویض اختیارات به استانداران نباید موجب غفلت از مسائل ملی و بینالمللی شود.
حاجی بابایی در ادامه گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان رئیس شورای تسهیل و تسریع تأمین ک لاهای اساسی و به عنوان دبیرخانه ستاد ملی گذر(موضوع بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت) باید مسئولیت دبیرخانه تهیه و پیگیری این تصمیمات را برعهده گیرد.
نایب رئیس مجلس تأکید کرد: واردات حداقل ۵۰ درصد از نیاز وارداتی کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی که اجرای آن شروع شده باید حتما با قدرت ادامه پیدا کند و تأمین پایدار کالاهای اساسی به عنوان مهم ترین مؤلفه امنیت اقتصادی در وضعیت محاصره دریایی از اهمیت ویژه برخودار است.
وی در ادامه تصریح کرد: لازم است با اولویت سنجی نسبت به کالاهای مورد نیاز کشور به ترتیب کالاهای اساسی، کالاهای ضروری برای استمرار فعالیت های تولیدی کشور از جمله مواد اولیه و ماشین آلات کارگاه های تولیدی و سایر اقلام دارای اهمیت و اولویت گزینی کشورها و مبادی تأمین که این کالاها و تقویت راه های ارتباطی و سیستم های حملونقل دریایی ریلی، زمینی و هوایی و رایزنی های دیپلماسی و رفع موانع ورود و ترخیص و دپوی موقت کالا نسبت به بی اثر کردن محاصره دریایی اقدام کرد.
حاجی بابایی ادامه داد: به موازات جایگزینی کریدورهای ورودی انتظار میرود با دارا بودن تجربه کافی در طی سالیان طولانی تحریم، تدابیر و اقدامات و تمهیداتی پیش بینی شود که از مسیر دریایی جنوب و بنادر مهم کشور با دور زدن محاصره و کم اثر کردن عملیاتی آن بتوان کماکان بخشی از کالاهای مورد نیاز را تأمین کرد.
نایب رئیس قوه مقننه اضافه کرد: به موازات ایجاد و تقویت راه های جایگزین وارداتی باید شرایط را برای صادرات ۱۲۰ میلیون تن کالا از کشور به ویژه برای کالاهای با وزن کمتر و ارزش واحد بالاتر به کشورهای هدف فراهم کنیم.
وی ادامه داد: کالاهای اساسی مورد نیاز که از طریق واردات تأمین میشود حدود ۲۵ میلیون تن است که مهم ترین اقلام آن ذرت، سویا، کنجاله سویا، گندم، روغن، برنج و جو است که در این میان ذرت، سویا، کنجاله سویا و روغن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حاجی بابایی اضافه کرد: رفع مشکلات حمل بارهای زمینی(ریلی و جاده ای) به کشور از جمله امکان حملونقل یکسره در کشورهای مسیر از طریق دستگاه دیپلماسی و با رایزنی لازم با دستگاه های مسئول حملونقل در کشورهای مبدأ بسیار دارای اهمیت است. تمرکز بر عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای ایرانی در عمان، پاکستان و ترکیه و سپس انتقال از طریق راه های زمینی، ریلی و دریایی مورد تأکید است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با ایجاد اختلال در تأمین کالا به ویژه در بنادر جنوب، معیشت و کسب و کار بیش از ۳۴۰ هزار کامیون، تریلر و بارکش تحت تأثیر قرار گرفته است که باید با تقویت راه های جایگزین از آسیب به فعالیت ناوگان حملونقل جادهای جلوگیری کرد.
فرصت تازه اقتصاد در بنادر شمالی وجود دارد
یکی از مهمترین محورهای برنامه جدید دولت، استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور است. بنادر حاشیه دریای خزر میتوانند نقش مهمی در انتقال کالا میان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و سایر کشورهای منطقه ایفا کنند. فعالسازی این ظرفیتها نه تنها به کاهش فشار بر برخی مسیرهای سنتی کمک میکند، بلکه دسترسی ایران به بازار بزرگ اوراسیا را نیز تسهیل خواهد کرد. بازاری که میتواند مقصد مهمی برای صادرات کالاهای ایرانی باشد و فرصتهای جدیدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند.
در میان مسیرهای ترانزیتی، کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب جایگاه ویژهای دارد. این مسیر که هند را از طریق ایران به روسیه و اروپا متصل میکند، یکی از مهمترین پروژههای منطقه به شمار میرود. اهمیت این کریدور تنها به جابهجایی کالا محدود نمیشود. توسعه این مسیر میتواند ایران را به حلقه اتصال اقتصادهای بزرگ آسیایی و اروپایی تبدیل کند و درآمدهای ترانزیتی قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد. در واقع، هر میزان که حجم عبور کالا از خاک ایران افزایش یابد، بخشهای مختلفی از اقتصاد از جمله حملونقل، بیمه، خدمات لجستیکی، انبارداری و زیرساختهای تجاری نیز از این فرایند منتفع خواهند شد.
هند؛ شریک بالقوهای است
در کنار روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا، هند نیز یکی از بازیگران مهمی است که میتواند در آینده کریدورهای تجاری ایران نقش تعیینکنندهای داشته باشد. در همین باره نوذر شفیعی تحلیلگر مسائل شبه قاره در گفتوگو با ایرنا معتقد است: هند به عنوان یکی از قدرتهای نوظهور اقتصاد جهانی، ظرفیتهای گستردهای برای همکاری با ایران در حوزههای ترانزیت، تجارت و انرژی دارد. پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو کشور نیز بستر مناسبی برای توسعه این همکاریها فراهم کرده است. با این حال، طی سالهای اخیر بخشی از ظرفیتهای همکاری میان تهران و دهلینو تحت تأثیر متغیرهای منطقهای و بینالمللی کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. در شرایطی که رقابت بر سر کریدورهای تجاری در منطقه شدت گرفته، فعالسازی ظرفیتهای مشترک ایران و هند میتواند جایگاه کشور را در معادلات ترانزیتی منطقه تقویت کند.
همچنین بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که هرچه ایران نقش پررنگتری در کریدور شمال ـ جنوب ایفا کند، جذابیت اقتصادی آن برای شرکای بزرگی همچون هند نیز افزایش خواهد یافت.
در کنار کریدور شمال - جنوب، توسعه ارتباطات تجاری با چین نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. ایران و چین طی سالهای گذشته همکاریهای خود را در حوزه حملونقل دریایی، هوایی و ریلی گسترش دادهاند. در همین باره مهدی فرامرزی رئیس اداره چین وزارت امور خارجه معتقد است؛ اسناد همکاری میان دو کشور تمامی شیوههای حملونقل را پوشش داده و اکنون باید از این ظرفیتها برای تقویت تابآوری تجارت خارجی بهره گرفت. افزایش پروازهای تجاری میان ایران و چین و توجه مجدد به مسیر ریلی ایوو ـ ایران، نشانهای از تلاش برای متنوعسازی مسیرهای حملونقل است. هرچند مسیر ریلی میان دو کشور در سالهای اخیر با برخی چالشهای لجستیکی و منطقهای مواجه بوده، اما همچنان یکی از مهمترین ظرفیتهای اتصال ایران به اقتصاد شرق آسیا محسوب میشود. توسعه این مسیر میتواند جایگاه ایران را در احیای جاده ابریشم جدید تقویت کرده و نقش کشور را در زنجیره تأمین منطقهای ارتقا دهد. تجربه جهانی نشان میدهد که توسعه کریدورهای تجاری فقط با ساخت جاده، راهآهن یا بندر محقق نمیشود. موفقیت این پروژهها نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال و هماهنگی مستمر با کشورهای همسایه و شرکای تجاری است. بر همین اساس، رئیسجمهور در نشست اخیر بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیتهای سیاسی و اقتصادی کشور برای تسهیل فرایند تأمین، حمل و ورود کالا تأکید کرد. رایزنیهای انجام شده با کشورهای همسایه و تلاش برای رفع موانع لجستیکی، بخشی از همین رویکرد محسوب میشود. در چنین شرایطی، دیپلماسی اقتصادی میتواند به ابزاری مؤثر برای کاهش هزینه تجارت، افزایش همکاریهای منطقهای و توسعه بازارهای صادراتی کشور تبدیل شود.
تحولات اساسی در لجستیک در دستان بخش خصوصی
یکی از ارکان موفقیت سیاست جدید تجاری کشور، مشارکت فعال بخش خصوصی است. دولت در کنار توسعه زیرساختها، مشوقهایی نظیر تسهیل رویههای گمرکی، کاهش برخی هزینههای تجاری و حمایت از فعالان اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. همافزایی میان دولت و بخش خصوصی میتواند سرعت بهرهبرداری از کریدورهای جدید را افزایش دهد و زمینه را برای رونق تجارت، سرمایهگذاری و اشتغال فراهم کند. شاید مهمترین دستاورد تحولات اخیر، تغییر نگاه سیاستگذاران از مدیریت صرف واردات و صادرات به سمت طراحی یک اقتصاد مبتنی بر کریدورهای تجاری باشد؛ اقتصادی که در آن ایران تنها مقصد کالا نیست، بلکه به مسیر عبور تجارت منطقه و حلقه اتصال بازارهای بزرگ جهانی تبدیل میشود.
همچنین کاهش زمان ترخیص کالاها، فعالسازی بنادر شمالی، توسعه مسیرهای ریلی، بهرهگیری از ظرفیت همسایگان، توجه به بازارهای هند و چین، تقویت دیپلماسی اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی، همگی اجزای نقشه جدیدی هستند که میتواند آینده تجارت خارجی ایران را متحول کند. تحولات اخیر نشان داد که در دل هر محدودیت، فرصتی برای بازآفرینی ظرفیتهای ملی نهفته است.