یکی از موضوعاتی که این روزها کارشناسان اقتصادی درخصوص آن بسیار صحبت میکنند؛ چگونگی برنامه ریزی برای عبور کم هزینه از تبعات و پیامدهای ناشی از جنگ است. در این موضوع شکی نیست که برای غلبه بر آثار و پیامدهای ناشی از جنگ، نیازمند برنامه ریزیهای میان مدت و بلند مدت و نگاهی مدبرانه به چالشها و مشکلات کشور و ظرفیتهای موجود برای رفع آنها هستیم؛ در این صورت است که با نگاه بلند مدت میتوان بر برخی از چالش های مهم فائق آمد.
با اینکه اصولا دولت تلاش میکند در شرایط کنونی اقداماتی در راستای حمایت از معیشت مردم، حمایت از بخش تولید و بنگاه های اقتصادی را در دستور کار قرار دهد اما سیاستها و برنامهها به هیچ وجه نباید مقطعی و به شکل مُسکن باشد چرا که اقتصاد ایران نیازمند درمان اساسی است؛ نه درمانی موقت.
بی تردید دولت و حاکمیت توامان در کنار هم برای حل ریشهای مشکلات اقتصادی و اجتماعی، باید به سراغ برنامهریزی ساختاری و پایدار بروند بخصوص در موضوع حل مشکلات جامعه مثل؛ مسکن، ازدواج، اشتغال و قدرت خرید مردم، باید تدابیری جدی و کاربردی اندیشیده شود.
در این موضوع شکی نیست که در خصوص سیاستهای مرتبط با بازار کار باید به سمت حمایت از نیروهای آسیبدیده رفت چرا که این موضوع به چرخه تولید و اشتغال کمک میکند و مانع از دست رفتن توان اقتصادی خانوارها میشود.
آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه زمانی که زمینهها برای ایجاد اشتغال پیدا شود؛ شاهد توانمندی اقتصادی جامعه و مردم خواهیم بود؛ بنابراین دولت باید زمینه های لازم برای استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی را باز کند تا با ورود بخش خصوصی به چرخه ایجاد کار و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار بخصوص برای بنگاههایی که مجبور به تعدیل نیرو شدهاند بخشی از توان مالی خانوارها را بازسازی کند.
قطع به یقین باید بر روی موضوع اشتغال پایدار کار شود چرا که اشتغال پایدار مهمترین مؤلفه در ایجاد رضایت عمومی و تقویت توان مالی خانوارهاست.